فرنسا لدعم قطاع السياحة والسفر

TT

فرنسا لدعم قطاع السياحة والسفر

تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم دعم للشركات المتضررة من الموجة الأحدث لوباء «كورونا»، حسبما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة مع إذاعة «آر سي إف»، أمس (الأربعاء).
وأضاف لو مير: «أدرك تماماً أن هناك قطاعات بدأت تشعر بالانزعاج، حيث تشهد إلغاء حجوزات... هذا هو الحال في قطاع السياحة، هذا هو الحال مع السفر الجوي، هذا هو الحال في قطاع تنظيم الفعاليات. أقول لجميع هذه القطاعات، سوف نكون معهم لدعمهم ومرافقتهم إذا ساء الوضع».
كما أشار لو مير إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن التأثير على النمو الاقتصادي في فرنسا بشكل عام. وقال: «تعلمنا إدارة عودة الفيروس بشكل أفضل خلال كل موجة من الوباء.. لدينا خبرة. نعرف كيف نتعامل. ليس لديّ أيّ مخاوف معينة. أعتقد أن النمو الفرنسي قوي».
كانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن جائحة «كوفيد - 19» ستكلف السياحة العالمية خسائر بتريليونَي دولار عام 2021. وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه «بطيء» و«هش».
تأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، في وقت تكافح فيه فرنسا وأوروبا زيادة في الإصابات بكوفيد ويواجه العالم متحورة جديدة أُطلق عليها اسم «أوميكرون».
وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليونَي دولار (1.78 تريليون يورو) العام الماضي بسبب الجائحة وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة الصحية.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الماضية، تُظهر أنه «وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.