مشروع عقوبات أميركي على الطائرات المسيّرة الإيرانية

صورة التقطها طائرة درون إيرانية حلّقت فوق حاملة الطائرات فئة نيمتز في أبريل الماضي (تسنيم)

في ظل التخوف الأميركي المتصاعد من الطائرات الإيرانية المسيرة، والهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها في المنطقة، طرحت مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية والمزودين.
وطرح المشرعون القانون بعنوان «وقف برنامج الطائرات الإيرانية: سيدا» مع التذكير بأن العقوبات الأميركية الموجودة أصلاً ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا (كاتسا) الذي أقره الكونغرس، تشمل عقوبات على «كل من يزود أو يبيع أو ينقل الطائرات المسيرة القتالية من أو إلى إيران، التي يمكن استعمالها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها».
وأشار عراب المشروع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إلى أن «وجود المسيرات القاتلة بيد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، إيران، يهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة».
وقال ميكس، في بيان، إن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على القوات الأميركية والسفن التجارية والحلفاء في المنطقة، إضافة إلى تصدير تكنولوجيا المسيرات إلى مناطق النزاع «تشكلان خطراً هائلاً». وشدد النائب الديمقراطي على أن هدف المشروع، بالإضافة إلى فرضه للعقوبات، هو إرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي دعم لبرنامج الطائرات الإيرانية المسيرة.
من ناحيته، حذر كبير الجمهوريين في اللجنة، مايك مكول، من خطر الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، ووصف الاعتداءات من قبل «إيران أو الحوثيين أو الميليشيات والمجموعات المدعومة من إيران» بأنها غير مقبولة مطلقاً. وأوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في الشرق الأوسط بمن فيهم أميركيون، «لا يستطيعون العيش بحرية واستقرار وازدهار وهم يتعرضون لاعتداءات من قبل المسيرات الإيرانية»، لافتاً إلى أن المشروع المطروح يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ستستعمل كل الأدوات اللازمة لوقف «تزويد إيران بالطائرات المسيرة ومعاقبة كل من يستمر بتزويدها بهذه الطائرات وقطعها رغم تأثيرها المدمر».
وفي السياق نفسه، أعرب مشرعون من الحزبين عن قلقهم العميق من تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة، وتطوير إيران لهذا البرنامج، ويتزايد هذا القلق بسبب استهداف الأميركيين الموجودين في المنطقة، واحتمال وقوع ضحايا في صفوفهم، الأمر الذي من شأنه أن يولد ضغوطات على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للرد بحزم تحت طائلة التصعيد في المنطقة.
وقبل أسبوعين، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لأول مرة، عن قاعدتين مركزيتين في ميناء تشابهار (قبالة خليج عمان) وجزيرة قشم (غرب مضيق هرمز) في جنوب إيران، انطلقت منهما هجمات على أهداف بحرية.
واقترح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال أميكام نوركين، التعاون مع شركاء إقليميين ضد تهديد الطائرات المسيرة الإيرانية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، حمّلت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط «ميرسر ستريت» في خليج عمان، الذي أدى إلى مقتل بحارين بريطاني وروماني من طاقم الناقلة. ونشرت القياد المركزية للأسطول الخامس «أدلة» على استخدام طائرات مسيرة «صنعت في إيران»، في الهجوم.
وفرضت الخزانة الأميركية، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقوبات على برنامج المسيرات الإيرانية. وطالت العقوبات سعيد آقاجاني، العقل المدبر في برنامج الطائرات المسيرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وكذلك الجنرال عبد الله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في «الحرس الثوري».
وجاءت العقوبات بعد أسبوع من اتهامات وجهها مسؤولون أميركيون لإيران بشن هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في سوريا. وقال مسؤولون حينذاك، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران زودت وحرضت على الهجوم، لكن طائرات الدرون لم يتم إطلاقها من إيران.