نواب أميركيون: اتفاق حمدوك ـ البرهان لم ينهِ الأزمة

واشنطن تقول إنها «تنظر» في تعيين سفير في السودان «في أقرب وقت»

البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي 21 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي 21 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

نواب أميركيون: اتفاق حمدوك ـ البرهان لم ينهِ الأزمة

البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي 21 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
البرهان وحمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي 21 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

دعا مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية براين هانت إلى إطلاق سراح كل المعتقلين في السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن العدد الذي تم إطلاق سراحه حتى الساعة غير كافٍ.
هانت، الذي تحدث أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ أحداث السودان، أشار إلى أن الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان هو الخطوة الأولى، رغم أنه «غير كامل»، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة لـ«قلب» التدهور الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت منذ 25 أكتوبر.
وأضاف هانت: «على الرغم من مساوئ اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه هو حل أفضل من استمرار الحكم العسكري. خاصة في ظل القمع الوحشي من قبل القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، والاتفاق كان نتيجة للمظاهرات من قبل الشعب».
وقال هانت إن الرئيس الأميركي جو بايدن ينظر في تعيين مرشح لمنصب سفير في السودان «في أقرب وقت ممكن»، وأضاف هانت: «البيت الأبيض ملتزم بتعيين مرشح لمنصب سفير في السودان، وسنرسل التعيين إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه عند اتخاذ قرار».
من ناحيتهم، أصدر أعضاء اللجنة في الجلسة التي عقدت بعنوان «الانقلاب العسكري في السودان وانعكاساته على حقوق الإنسان» بياناً وجّه انتقادات لاذعة للجيش السوداني، قالوا فيه: «في 25 أكتوبر سيطر الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على الحكومة السودانية من خلال انقلاب عسكري، معرقلاً بذلك مسار الانتقال الديمقراطي المدعوم دولياً، والذي التزم بالوثيقة الدستورية للعام 2019 واتفاق جوبا للعام 2020».
وأشار البيان إلى أن «الانقلاب واجه إدانة دولية فورية، تضمنت طرد السودان من الاتحاد الأفريقي، كما نجمت عنه مظاهرات واسعة». وأضاف أعضاء اللجنة من ديمقراطيين وجمهوريين أن «الجيش سعى إلى قمع المقاومة الشعبية للانقلاب من خلال القوة والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، وقتل 39 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أولوية حتى تاريخ 18 نوفمبر».
كما أشار البيان إلى أن «المعتقلين تضمنوا وزراء وأفراد أحزاب سياسية ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المظاهرات. كما تم قطع وسائل الاتصالات واستهداف الصحافيين». وختم أعضاء اللجنة بالقول إن «اتفاق 21 نوفمبر الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء لم يُنهِ الأزمة».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».