لبنان: ميقاتي يدعو للإقلاع عن التعطيل وفرض الشروط

التقى عون ودعا إلى حل الإشكالات في القضاء من دون تدخل سياسي

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: ميقاتي يدعو للإقلاع عن التعطيل وفرض الشروط

الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيسان عون وميقاتي خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاده عن كل ما لا شأن له به»، داعيا إلى «الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط»، ومؤكدا على أن أي إشكالية تحل في القضاء من دون أي تدخّل سياسي، في إشارة إلى اعتراض «حزب الله» وحلفائه في الحكومة على المحقق العدلي في جريمة تفجير بيروت القاضي طارق البيطار، ومقاطعتهم جلسات الحكومة.
وزار ميقاتي امس رئيس الجمهورية ميشال عون، واكتفى بعد اللقاء بالقول: «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»، وأكد في كلمة ألقاها لاحقاً في مقر رئاسة الحكومة أنه سعى ولا يزال للوصول إلى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، مؤكدا: «ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط».
وأوضح: «منذ الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها».
وقال: «سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وسأل: «ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل».
وأكد: «ولأننا كنا ولا نزال نراهن على الحس الوطني لكل المكوّنات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة»، مضيفا: «إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن».
وتوجه إلى المعنيين بالقول: «فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا». وختم بالقول: «معا للإنقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين».
ويأتي كلام ميقاتي بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليق جلسات الحكومة على خلفية الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ومطالبة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإقالة المحقق العدلي طارق البيطار وما نتج عن هذا الأمر من اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لتظهر بعدها الأزمة الديبلوماسية نتيجة التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بحق دول الخليج العربي ورفضه الاستقالة من الحكومة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».