متطرفون إسرائيليون يقاضون بنيت بتهمة {سرقة أصوات} اليمين لصالح اليسار

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
TT

متطرفون إسرائيليون يقاضون بنيت بتهمة {سرقة أصوات} اليمين لصالح اليسار

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

بعدما رسّخ اليمين المتطرف المعارض في الحلبة السياسية الإسرائيلية تهمة «سرقة الأصوات» و«خيانة الناخبين» بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت؛ بسبب تشكيله حكومة مع قوى اليسار والحركة الإسلامية، رفع عدد من أعضاء حزبه «يمينا»، دعوى قضائية مطالبين بمحاكمته بتهمة القيام بإجراءات غير ديمقراطية.
وردد هؤلاء الأعضاء في دعواهم، العبارات نفسها التي يطلقها اليمين المعارض ضد بنيت وعدد من أعضاء حزبه الحالي وقادته، وخصوصاً وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعضو الكنيست نير أورباخ.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الناطقة بلسان بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي، إن المدّعين اعتبروا تشكيل حكومة بنيت طعنة في الظهر وسرقة للأصوات. فهم صوّتوا لحزبه لكونه حزباً يمينياً ذا أجندة سياسية واضحة تلائم عقيدة أحزاب اليمين والاستيطان. لكنّ بنيت أقام تحالفاً مع أحزاب اليسار الراديكالي، مثل حزب العمل وحزب ميرتس، ومع «القائمة العربية الموحدة» التي تضم الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، وحوّل أموالاً طائلة من صندوق الحزب وصرفها على نشاطات تتناقض مع مبادئه. وبذلك؛ فإنه شوّه حقيقة الموقف الإسرائيلي إزاء مسائل مصيرية، مثل «أرض إسرائيل الكاملة» والاستيطان، وغيرهما.
وطالب المدّعون بنيت في دعواهم بدفع غرامة بقيمة 28 مليون شيقل، قالوا، إنه وشاكيد وأورباخ قاموا بتحويلها لأغراضهم الحزبية. وكُشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن رئيس حزب الصهيونية الدينية المعارض بتسلئيل سموترتش يقف مسانداً وراء هذه المبادرة. علماً بأن سموترتش بدأ عمله السياسي تحت كنف بنيت وفي حزبهما السابق «البيت اليهودي».
واعتبر سموترتش، أن «بنيت هو رئيس حكومة قانوني، ولكنه ليس شرعياً. وبتصرفه الأناني للفوز برئاسة الحكومة، باع مبادئه وأعطى نموذجاً سلبياً خطيراً للسياسيين. فكيف نطالب الجمهور باحترام قادته وهم يغيّرون سياستهم من أقصى الطرف إلى أقصى الطرف المقابل».
إلا أن مؤيدين لبنيت ردوا على سموترتش بالقول، إنه الأكثر أنانية في الحلبة الحزبية، وإنه كان يستطيع تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو تضمه وبنيت، لكنه امتنع عن ذلك بحجة أن نتنياهو اتفق مع «القائمة العربية الموحدة»، فعمل على إفشال جهود تشكيل الحكومة دافعاً باتجاه انتخابات خامسة تعمّق الخلافات والانقسامات في إسرائيل عموماً وفي المستوطنات خصوصاً. وأضافوا، أنه عندما فشلت خطته أصيب بهستيريا، لم يصحُ منها حتى يومنا هذا. كما أكدوا أنه لا توجد أي فرصة نجاح للدعوى المقامة ضد بنيت لأنها لا تعتمد على أساس قانوني وأُعدت بشكل كيدي وصبياني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.