الحكومة الليبية تُلوّح بتأجيل الانتخابات لـ«دواع أمنية»

تزامناً مع صدور حكم قضائي يقضي بإعادة الدبيبة إلى قائمة المرشحين

عودة الدبيبة لسباق الانتخابات بعد رفض الطعون المقدمة ضده (أ.ف.ب)

مهدت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الطريق أمام احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية الشهر الجاري، رغم تعهد الأمم المتحدة بتقديم المساعدات اللازمة لإنجازها في موعدها. وفي غضون ذلك قضت محكمة استئناف طرابلس برفض الطعون المقدمة لمنع الدبيبة من الترشح للرئاسة.
وحذر خالد مازن، وزير الداخلية، من أن الاستمرار في عرقلة الخطة الأمنية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤدي إلى الإضرار بسير العملية برمتها، وعدم الالتزام بإنجازها في موعدها.
واعتبر مازن في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع حليمة إبراهيم، وزيرة العدل مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، أن الاستمرار في هذه الانتهاكات والاعتداءات «سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، ما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد». مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والعدل «تابعتا ببالغ القلق اتساع الخروقات الأمنية بعد انطلاق العملية الانتخابية في البلاد، وهو ما يهدد سلامتها، والاستمرار فيها على النحو الآمن المشروط». كما تحدث عن تلقي الوزارتين عددا من الشكاوى من الأطراف المختلفة «ما يمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها، ويعرقل عملية تأمينها».
وأضاف مازن أنه «لم يعد مقبولا السير في العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت مجددا اليوم اللجنة المشكلة بمحكمة سبها على النظر في الطعون، في ظل الانفلات الأمني، الناجم عن عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».
وتابع مازن موضحا أن الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية «لم تكن وليدة اليوم، فقد مورست في السابق عدة ضغوطات على أطر وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها. إلا أنها آثرت ضبط النفس، وعدم التصعيد الإعلامي، التزاما بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان والتهدئة، والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية». مشيرا في هذا السياق إلى الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا، إضافة إلى ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات بمدينة طرابلس.
في المقابل، تعهد رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع مازن، بتقديم المساعدة للوزارة لأداء مهامها الكاملة، وضمان حماية هذا الاستحقاق بهدف الوصول إلى انتخابات نزيهة.
وقال بيان لمازن إنه استعرض خلال الاجتماع جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية، والإجراءات المتبعة بالخصوص، موضحاً أن المسؤولية تقع على الشعب الليبي في إنجاح الانتخابات.
كما أبلغ المبعوث الأممي رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، خلال اجتماعهما بطرابلس التزام منظمة الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.
من جهة ثانية، أكد كوبيش على ضرورة تجنب «تسييس» المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، والمحافظة على نزاهتها ووحدتها بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، وذلك خلال لقائه رئيس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في طرابلس، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم المؤسسة وشركاتها على جميع الصعد، كي تتمكن من تسيير أعمال النفط والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية واستدامته.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، الذي التقى السائح أيضا، استمرار الدعم الدولي «لتحقيق تطلعات الليبيين والليبيات للاحتكام إلى صناديق الاقتراع».
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم بشأن خطر العنف الذي يهديد الانتخابات». ودعا في بيان له أمس «جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات، واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية، التي يقودها الليبيون».
وكان مصدر بمفوضية الانتخابات قد أعلن أن تأجيل الانتخابات وارد إذا تأخرت مرحلة الطعون، وأوضح أن المفوضية قد تلجأ إلى تقديم مقترح لمجلس النواب بتحديد موعد جديد للاقتراع.
في سياق ذلك، رحب الدبيبة ضمنيا بقرار محكمة استئناف طرابلس رفض الطعون، المقدمة لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكتب عبر موقع تويتر «موعدنا 24 ديسمبر (كانون الأول)... بدأنا ومكملين».
وقال عبد الرؤوف قنبيج، محامي الدبيبة، إنه كسب الاستئنافين المرفوعين ضده. بينما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر مطلعة أن الدبيبة عاد مجددا لسباق التنافس في الانتخابات، بعد رفض المحكمة الطعون المقدمة ضده.
في المقابل، التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام السابق للجيش الوطني، الصمت حيال قبول لجنة الطعون بمحكمة الزاوية الابتدائية، مساء أول من أمس، طعنا ضده، وإصدارها حكما باستبعاده من الترشح. لكن مقربين من حفتر قالوا إن الحكم «غير قانوني وغير ملزم». مشيرين إلى أن المحكمة ليست مخولة بالنظر في الطعون ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية، التي قصرتها مفوضية الانتخابات على ثلاث مدن فقط ليس من بينها الزاوية.
وتوقعت مصادر قضائية وإعلامية نقـل تقديم طعن سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، إلى محكمة بمدينة أخرى لتعذر النظر فيه بمحكمة سبها (جنوب).
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية، طلبت عدم تعريفها، مطلعة على أعمال المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة وقف إطلاق النار، إنه سيتم عقد اجتماع لاحق مع بقية المراقبين، عقب جولة المفاوضات التي ستعقدها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تركيا وروسيا، بشأن المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية. مشيرة إلى أن محادثات اللجنة مع المسؤولين الأتراك في أنقرة ستسعى لإقناعهم بتسريع وتيرة سحب العناصر الأجنبية من ليبيا.