230 ألف مغترب لبناني سيشاركون في الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين قبول طلبات 230.466 مغتربا لبنانيا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك من أصل 244.442 شخصا تسجلوا للمشاركة.
ولفتت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أنه بعد إقفال باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع في الخارج منتصف ليل السبت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية 230.466 ناخبا.
وأوضحت: «أما باقي الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل؛ أو بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية»، و يبلغ عددها 13.976.
ومن المفترض أن تجري انتخابات المغتربين قبل 15 يوما من الانتخابات النيابية المزمع عقدها العام المقبل بعد توصية البرلمان بتقريب الموعد من شهر مايو إلى 27 مارس (آذار)، كما أقر تعديلات على القانون تلغي تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين، وهو القانون الذي رفض توقيعه رئيس الجمهورية ميشال عون ولا يزال ينظر فيه المجلس الدستوري بناء على الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر»، وبالتالي عدم دعوة الهيئات الناخبة بانتظار البت به.
وقدم «التيار الوطني الحر» الطعن قبل حوالي عشرة أيام واعترض على تقريب موعد الانتخابات النيابية الذي يعتبره غير قانوني إضافة إلى احتساب نصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون ومنع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الست ومساواتهم بالمقيمين عبر انتخاب 128 نائبا، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء وغير المستقيلين من النواب فقط، أي إنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائبا)، فيكون النصاب 59 نائبا، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب، وهو 128 نائبا.