تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن الإيرانية و{طالبان} بسبب {سوء تفاهم}

الأمم المتحدة: افتحوا الحدود أمام طالبي اللجوء الأفغان

TT

تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن الإيرانية و{طالبان} بسبب {سوء تفاهم}

اندلعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية وحركة طالبان الأفغانية بسبب «سوء تفاهم» بالقرب من إقليم نمروز الأفغاني. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس الأربعاء إن «الاشتباكات توقفت وتناقش إيران الخلاف على الحدود مع طالبان»، مشيرة إلى أن التقارير حول سيطرة طالبان على معسكر حدودي إيراني كاذبة. وقالت الوكالة إن «مزارعين إيرانيين عبروا جدران الحماية المقامة داخل إيران وردت طالبان معتبرة أنه تم تجاوز حدودها». فتحت حركة طالبان النار وردت القوات الإيرانية. تمت تسوية الحادث سريعاً.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أن الحادث وقع بسبب «خلاف حدودي بين سكان» المنطقة بدون ذكر حركة طالبان. وأضاف: «تم حل الوضع. توقفت النيران بعد إجراء اتصالات بين حرس حدود البلدين».
إيران التي لها حدود تمتد على أكثر من 900 كلم مع أفغانستان لا تعترف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان. لكنها بدت وكأنها تفكر بالتقارب مع الحركة في الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الأربعاء إن الأفغان الذين يسعون إلى الفرار من بلادهم يواجهون مخاطر متزايدة مع تدهور الأوضاع هناك، في مناشدة للدول المجاورة لفتح حدودها حتى لمن لا يحملون وثائق.
وذكرت المفوضية أن إيران وباكستان وطاجيكستان ترحل أعداداً متزايدة من الأفغان منذ أغسطس (آب) بعد سيطرة طالبان على البلاد. ودعت إلى وقف عمليات الترحيل قائلة إن الأفغان قد يواجهون الاضطهاد في بلدهم حيث يتم استهداف الأقليات الدينية والعرقية والناشطين. وأضافت المفوضية في بيان، كما نقلت عنها «رويترز»: «تناشد المفوضية جميع الدول التي تستقبل الوافدين الأفغان الجدد إبقاء حدودها مفتوحة لمن يحتاجون إلى الحماية الدولية».
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية في موسكو أن ركاباً من روسيا وقرغيزستان، بالإضافة إلى طلاب أفغان يدرسون في جامعات روسية استقلوا ثلاث طائرات لدى نقلهم. وتضمن مسار رحلة طائرة عسكرية من طراز «إليوشن آي إل76 -» محطتين في الجمهوريتين التابعتين للاتحاد السوفياتي سابقاً طاجيكستان وقرغيزستان، قبل أن تهبط في مطار عسكري قرب موسكو. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بإطلاق آخر رحلات طيران الإجلاء الروسية من أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».