وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

TT

وزير مغربي سابق يعلن ترشحه لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»

أعلن عبد الكريم بن عتيق، الوزير المغربي السابق، عن ترشحه لمنصب الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، خلفاً لإدريس لشكر الأمين العام الحالي، وذلك خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنتظر عقده ما بين 28 و30 يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط).
وجاء في بيان نشره بن عتيق، مساء أول من أمس، «أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومن خلالهم كل المتعاطفين مع حزبنا، أنني قررت الترشح للكتابة الأولى للحزب». مضيفاً أنه أبلغ الأمين العام للحزب بهذا القرار يوم الجمعة الماضي.
ويرى مراقبون، أن قرار بن عتيق الترشح من شأنه أن يربك حسابات لشكر، الطامح لولاية ثالثة على رأس الحزب. ورغم أن بن عتيق لا يملك حظوظاً كبيرة للفوز لأنه يدرك أن الأمين العام الحالي يمسك التنظيم الحزبي ويتحكم فيه، فإن إعلانه مبكراً عن ترشيحه من شأنه إشعال المنافسة قبل المؤتمر. وسبق للشكر أن قال في تصريحات صحافية، إنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب لأنه أمضى ولايتين على رأسه. لكن حسب مصدر من الحزب فإنه يعمل على أن يحظى بولاية ثالثة بطلب من المؤتمر.
وانتخب لشكر أميناً عاماً للحزب عام 2012، وأعيد انتخابه في 2017، أي أنه قضى 10 سنوات على رأس الحزب، وهي فترة كانت كافية لإحداث تغييرات كبيرة في بنية الحزب، وبناء شبكة من المسؤولين المحليين الحزبيين الموالين له، والذين يستعدون لترشيحه لولاية ثالثة.
وأشار مصدر مطلع في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه حتى لو لم يفز لشكر بولاية ثالثة، فإن قراره سيكون حاسماً بشأن اختيار الشخصية التي ستخلفه.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى عملية اختيار المؤتمرين، الذين سيحضرون لانتخاب الأمين العام الجديد. على اعتبار أن هؤلاء يتم اختيارهم على أساس توزيع حصص المؤتمرين على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك حسب معيارين: الأول عدد المنخرطين في الحزب في كل إقليم، والآخر يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات على مستوى الإقليم.
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع أعضاء البرلمان (35 عضواً)، وأعضاء الجماعات المحلية (البلديات) هم من الموالين للشكر، وبالتالي فإن الأمين العام الحالي قد يحظى بدعم أعضاء المؤتمر ضد أي ترشيحات أخرى منافسة.
ويعتبر بن عتيق أول شخصية في الاتحاد الاشتراكي تعلن عن ترشحها للأمانة العام خلال المؤتمر المقبل، وسبق له أن شغل منصب كاتب الدولة (وزير دولة) في التجارة الخارجية سنة 2001، كما شغل ما بين 2017 و2019 منصب وزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وسبق لبن عتيق، أن ابتعد عن «الاتحاد الاشتراكي»، وأسس «الحزب العمالي» في 2005، لكنه عاد واندمج مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وأصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب.
ومع اقتراب موعد المؤتمر نهاية شهر يناير ينتظر أن ترتفع حرارة التنافس بإعلان مرشحين آخرين دخول حلبة السباق على الأمانة العامة، في وقت ترتفع فيه أصوات تنادي بإحداث تغيير وفتح المجال لجيل جديد لقيادة الحزب.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».