شكوك في فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» تهبط بأسعار النفط

زيادة إنتاج «أوبك» في نوفمبر أقل من المستوى المستهدف

تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
TT

شكوك في فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» تهبط بأسعار النفط

تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)
تصريحات مسؤول بشركة «موديرنا» للأدوية عن مدى فاعلية اللقاحات أمام «أوميكرون» أثارت مخاوف أسواق النفط (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بعد أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا» للأدوية الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في مواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، مما أفزع المتعاملين في أسواق المال وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط.
وقال رئيس شركة «موديرنا» للأدوية في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات «كوفيد - 19» فاعلة في مواجهة «أوميكرون» بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق «دلتا».
وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنسبة 3.6% لتصل إلى 70.56 دولار للبرميل الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر (أيلول). وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5% إلى 67.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس (آب).
وفي تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، أبلغ الكونغرس أمس، أن المتحور الجديد يمكن أن يعطل الانتعاش الاقتصادي.
وتهاوى سعر النفط بنحو 12% يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.
ومع الشكوك المحيطة بالطلب على النفط تتزايد توقعات بأن تعلق مجموعة (أوبك بلس) التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، خططها لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في يناير (كانون الثاني).
وتنامت الضغوط بالفعل على (أوبك بلس)، التي ستجتمع غداً (الخميس)، للنظر في سياسة الإنتاج بعد أن سحبت الولايات المتحدة ودول مستهلكة رئيسية أخرى الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع الأسعار.
وطرح تراجع أسعار النفط احتمالات بتراجع الولايات المتحدة عن خطط للسحب من الاحتياطي، غير أن جين ساكي السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أوضحت مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية حتى بعد هبوط في أسعار الخام.
وطمأنت السعودية الأسواق بشأن متحورة «كورونا» الجديدة «أوميكرون»، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «لسنا قلقين بشأن (أوميكرون كورونا)»؛ موضحاً أنه تقرر نقل الاجتماعات الفنية لـ(أوبك) إلى مساء الأربعاء، ونقل اجتماع اللجنة الوزارية إلى (الخميس) لكسب الوقت لمراجعة الأمور.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن سوق النفط بسبب السلالة الجديدة، مهوّناً من فرص أن تغير مجموعة (أوبك بلس) سياسات الإنتاج هذا الأسبوع.
في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز»، أن الزيادة في إنتاج نفط (أوبك) في نوفمبر (تشرين الثاني) كانت أقل من المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع حلفائها، وهو ما يجعل نقصاً في الطاقة الإنتاجية لدى بعض المنتجين في بؤرة الاهتمام قبيل اجتماع للمنظمة هذا الأسبوع.
ووجد المسح، الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.74 مليون برميل يومياً في نوفمبر بزيادة قدرها 220 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكنها أقل من الزيادة البالغة 254 ألفاً المسموح بها في ظل اتفاق الإمدادات.
وأظهر المسح أن التزام دول (أوبك) بتعهدات تخفيضات الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس) ارتفع إلى 120% في نوفمبر من 118% في الشهر السابق.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».