«الفيدرالي» يخشى على الاقتصاد الأميركي من «أوميكرون»

بايدن يؤكد تحسن مشكلات الإمدادات

يعتقد الرئيس جو بايدن أن مشكلات الإمدادات بدأت بالتحسن، فيما يخشى رئيس «الفيدرالي» من تأثير ضار لـ«أوميكرون» (أ.ف.ب)

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في إفادة، نشرت الاثنين، إن المتحورة «أوميكرون» من «كورونا» يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل، وتزيد من الشكوك بشأن التضخم. وأقرّ باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة «ستستمر لفترة طويلة العام المقبل».
وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة التي تقدم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ازدياد قلق رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، والذي أكد مراراً أنه مؤقت.
وفي حين أكد أن الاقتصاد الأميركي «استمر في الازدهار»، أشار إلى أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة «دلتا» في الخريف. وأضاف باول أن «الارتفاع الأخير في إصابات (كوفيد19) وظهور المتحورة (أوميكرون) يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من الشكوك بشأن التضخم». وتابع أن «المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، مما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد».
وأشار باول إلى أن التضخم «أعلى بكثير» من هدف «بنك الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ إذ يشير المقياس الذي يعتمده «الاحتياطي» إلى بلوغه 5 في المائة على امتداد 12 شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولفت إلى أن «مشكلات سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، لا سيما على السلع. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع بالتضخم إلى الارتفاع».
وبينما لا يزال «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقع «انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب»، أقر باول بأن اتجاه السوق «يصعب توقعه». وتعهد باستخدام جميع أدوات «البنك المركزي» لدعم الانتعاش و«منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ».
لكن في المقابل، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، يوم الاثنين، إن من المبكر جداً القول إن السلالة المتحورة الجديدة من «كورونا» سيكون لها أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.
كما أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن وممثّلون عن شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، الاثنين، أن مشكلات الإمدادات التي تعاني منها البلاد منذ الصيف بدأت في التحسّن، مشددين على أن حركة الاستهلاك تسجل ارتفاعاً مع اقتراب موسم الأعياد.
وقال بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض إن البلاد سجلت «تقدماً» في مجال الخدمات اللوجيستية، مؤكّداً حدوث انخفاض «بأكثر من 40 في المائة» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من 8 أيام لتفريغها.
بدورها؛ قالت ميغ هام، رئيسة سلسلة «فود لاين» لمتاجر السوبرماركت، وقد وقفت بجانبه، إنّ «لدينا ما يكفي من البضائع» لملء الرفوف.
ومن جهته؛ قال دوغ ماكميلون، رئيس شركة التوزيع العملاقة «وولمارت»، إن هناك «كثيراً من التقدّم» في تسليم المنتجات، منوّهاً بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص. وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو: «نعتقد أننا سنحظى بموسم عطلات رائع».
وبحسب شركة «ماستركارد» للدفع بالبطاقات المصرفية، فقد سجّلت المبيعات في «الجمعة السوداء»؛ يوم التخفيضات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع اليوم نفسه قبل عام. وتسبب وباء «كوفيد19» في اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية؛ ومن ثم تأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتّحدة، مما أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.
وأثارت هذه المشكلة قلقاً مع اقتراب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة بعدما توقّع خبراء حدوث نقص في البضائع خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً على الاستهلاك.
كما أظهر مؤشر «أدوبي» للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي من يوم «اثنين الإنترنت». ويتوقع «أدوبي» أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، وتتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساءً و11 مساءً بالتوقيت المحلي.
لكن بالتوازي، أظهر مسح اقتصادي شمل قطاع التصنيع في ولاية تكساس الأميركية استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع خلال الشهر الحالي، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وارتفع المؤشر الفرعي لقياس أسعار المواد الخام خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي، في حين واصل مؤشر الأجور والمزايا المالية للعمال ارتفاعه أيضاً؛ بحسب المسح الذي شمل 95 شركة تصنيع في تكساس ونشر نتائجه «بنك الاحتياطي الفيدرالي» لتكساس يوم الاثنين.
في الوقت نفسه؛ تراجع مؤشر نشاط المصانع بشكل عام بنسبة طفيفة، رغم استمرار نمو النشاط بفضل ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. كما أنه لم تظهر مؤشرات على حل قريب لمشكلة اضطراب سلاسل توريد وإمداد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بوصفها أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال أقل من 10 في المائة ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون عودة سلاسل التوريد لشركاتهم إلى مستوياتها الطبيعية خلال 3 أشهر. في حين يتوقع نحو ربع من شملهم المسح عودة الأمور إلى طبيعتها خلال أكثر من عام.