الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

{موديرنا} تحبط المستثمرين وتشعل المخاوف

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد
TT

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

هبطت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء بفعل خسائر لقطاعات السفر والطاقة والبنوك بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا لتصنيع اللقاحات بشأن فاعلية لقاحات (كوفيد - 19) في الوقاية من المتحور الجديد أوميكرون.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 78.95 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 35056.99 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.02 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4640.25 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 66.34 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 15716.50 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المائة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المائة ليسجل أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع. وهبط أيضا كل من المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشيال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5 في المائة.
وهوت أسهم قطاع النفط 2.9 في المائة مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين. وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7 في المائة.
وفقدت أسهم فولفو لصناعة السيارات ومقرها السويد 3 في المائة، بعدما سجلت هبوطا في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. وهبط المؤشر نيكي الياباني 1.63 في المائة إلى 27821.76 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وبدد مكاسبه السابقة التي حققها وسط آمال بأن يكون أوميكرون أقل شدة مما كان يخشاه العالم. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1928.35 نقطة.
وقال بعض مديري الاستثمارات كذلك إن الأسواق مضطربة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم قد تدفع البنوك المركزية في العالم لإنهاء الإجراءات التحفيزية. وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا للاستثمارات: «التقرير المتعلق باللقاح ما هو إلا دافع مباشر... المشكلة الحقيقية تكمن في سحب السيولة الزائدة. انتهى الحفل».
وبالتزامن، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولار.
وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمام الكونغرس هذا الأسبوع بعدما حذر يوم الاثنين من أن سلالة (كوفيد - 19) الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.4 في المائة إلى 949.55 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1795.91 دولار.
كما سعت الأسواق في مختلف أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط سعر الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام العملات المنافسة، في حين ارتفع سعر الين 0.4 في المائة أمام الدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) وبلغ 112.95 ين للدولار.
وقال استراتيجيون من شركة ميزوهو في مذكرة للعملاء: «تعززت مخاوف المتعاملين في الأسواق من المزيد من النتائج المقوضة للاقتصاد العالمي الليلة الماضية بتصريحات الرئيس التنفيذي لموديرنا».
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية ست نقاط أساس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مما دفع الدولار للهبوط بعد أن تبنت الأسواق وجهة النظر القائلة بأن طول أمد مكافحة الفيروس سيقوض التوقعات بشأن سرعة اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قراره برفع الفائدة في عام 2022.
وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار لكنه ظل على مسافة غير بعيدة من أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2015 أمام اليورو. ونزل الدولار الأسترالي 0.65 في المائة إلى مستوى قياسي جديد في 12 شهرا وسجل 0.7093 دولار أميركي، ونزل الدولار النيوزيلاندي 0.6 في المائة إلى 0.6783 دولار أميركي بعد نشر التصريحات مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو (أيار) 2015.
ومن المتوقع أن يتخلى اليورو عن مكاسبه قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر. وكان اليورو قد انخفض مقتربا من أدنى مستوياته في نحو 17 شهرا وبلغ 1.11864 دولار الأسبوع الماضي مع تمسك صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بموقفهم اللين في مواجهة التضخم.
وقبل ظهور المتحور أوميكرون كان المحرك الرئيسي لأسواق العملات هو تصورات المتعاملين عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية المختلفة في العالم على إنهاء تحفيزات اتخذتها في مواجهة الجائحة ورفع أسعار الفائدة، مع تطلعها لمكافحة التضخم دون الإضرار بالنمو.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».