الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

{موديرنا} تحبط المستثمرين وتشعل المخاوف

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد
TT

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

الأسواق مضطربة مع غموض متحوّر {كورونا} الجديد

هبطت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء بفعل خسائر لقطاعات السفر والطاقة والبنوك بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا لتصنيع اللقاحات بشأن فاعلية لقاحات (كوفيد - 19) في الوقاية من المتحور الجديد أوميكرون.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 78.95 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 35056.99 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 15.02 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4640.25 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 66.34 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 15716.50 نقطة.
وهبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من واحد في المائة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المائة ليسجل أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع. وهبط أيضا كل من المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينانشيال تايمز البريطاني بأكثر من 1.5 في المائة.
وهوت أسهم قطاع النفط 2.9 في المائة مع تراجع أسعار الخام ونزلت أسهم البنوك 1.8 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين. وتراجعت أسهم قطاع السفر 2.7 في المائة.
وفقدت أسهم فولفو لصناعة السيارات ومقرها السويد 3 في المائة، بعدما سجلت هبوطا في أرباح التشغيل الفصلية وأحجام المبيعات الشهرية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي. وهبط المؤشر نيكي الياباني 1.63 في المائة إلى 27821.76 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وبدد مكاسبه السابقة التي حققها وسط آمال بأن يكون أوميكرون أقل شدة مما كان يخشاه العالم. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1928.35 نقطة.
وقال بعض مديري الاستثمارات كذلك إن الأسواق مضطربة بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم قد تدفع البنوك المركزية في العالم لإنهاء الإجراءات التحفيزية. وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا للاستثمارات: «التقرير المتعلق باللقاح ما هو إلا دافع مباشر... المشكلة الحقيقية تكمن في سحب السيولة الزائدة. انتهى الحفل».
وبالتزامن، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولار.
وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمام الكونغرس هذا الأسبوع بعدما حذر يوم الاثنين من أن سلالة (كوفيد - 19) الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.4 في المائة إلى 949.55 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1795.91 دولار.
كما سعت الأسواق في مختلف أرجاء العالم لتجنب المخاطر، فهبط سعر الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام العملات المنافسة، في حين ارتفع سعر الين 0.4 في المائة أمام الدولار مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) وبلغ 112.95 ين للدولار.
وقال استراتيجيون من شركة ميزوهو في مذكرة للعملاء: «تعززت مخاوف المتعاملين في الأسواق من المزيد من النتائج المقوضة للاقتصاد العالمي الليلة الماضية بتصريحات الرئيس التنفيذي لموديرنا».
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية ست نقاط أساس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مما دفع الدولار للهبوط بعد أن تبنت الأسواق وجهة النظر القائلة بأن طول أمد مكافحة الفيروس سيقوض التوقعات بشأن سرعة اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قراره برفع الفائدة في عام 2022.
وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار لكنه ظل على مسافة غير بعيدة من أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2015 أمام اليورو. ونزل الدولار الأسترالي 0.65 في المائة إلى مستوى قياسي جديد في 12 شهرا وسجل 0.7093 دولار أميركي، ونزل الدولار النيوزيلاندي 0.6 في المائة إلى 0.6783 دولار أميركي بعد نشر التصريحات مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو (أيار) 2015.
ومن المتوقع أن يتخلى اليورو عن مكاسبه قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر. وكان اليورو قد انخفض مقتربا من أدنى مستوياته في نحو 17 شهرا وبلغ 1.11864 دولار الأسبوع الماضي مع تمسك صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بموقفهم اللين في مواجهة التضخم.
وقبل ظهور المتحور أوميكرون كان المحرك الرئيسي لأسواق العملات هو تصورات المتعاملين عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية المختلفة في العالم على إنهاء تحفيزات اتخذتها في مواجهة الجائحة ورفع أسعار الفائدة، مع تطلعها لمكافحة التضخم دون الإضرار بالنمو.



ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».