أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

السفير كاردوسو لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع لاتفاقيات بقطاعات الطاقة والغذاء والتعدين

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة للانفتاح الاستراتيجي نحو أفريقيا، أكد فريدريكو كاردوسو، سفير أنغولا لدى السعودية، أن بلاده تعكف على استكشاف جميع إمكانات التكامل بين الاقتصاديين السعودي والأنغولي، ضمن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والتعدين ومصايد الأسماك واللوجيستيات والنقل الجوي والسياحة.
وتوقع كاردوسو أن تشهد الفترة المقبلة توقيع الاتفاقيات، بصفتها أحد السبل لإعطاء الدقة والفاعلية لإرادة كلا البلدين، مرجحاً أن تعلن الحكومتان في الوقت المناسب -على حد تعبيره- عن اتفاقيات في المجالات التي ستحتاج فيها أولوياتهما لتمهيد الطريق، وتعزيز تنفيذ القرارات المتخذة، ضمن خطط بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
ولفت سفير أنغولا بالرياض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى التعاون بين المملكة وبلاده بمجالات المناخ والاقتصاد الأخضر والزراعة والصناعة، حيث يتطلع إلى أن تكون محور تعاون ثنائي وثيق لتنويع الاقتصاد، وتسريع العلاقات المشتركة، وتهيئة مرحلة جديدة مستدامة من التعاون بين البلدين.
وقال كاردوسو إن كلا البلدين عضو في «أوبك بلس»، ما يعني أن هناك مجموعة واسعة من القضايا في هذا المجال يمكن فيها مواصلة تحسين التعاون والتناغم المتبادل، مضيفاً أن كلا البلدين يدخل في إصلاح وهيكلة اقتصادية لتنويع الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط، واستكشاف الفرص الطبيعية المتاحة مع الاستدامة، في حين تتمتع أنغولا بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تزال غير مستكشفة بشكلٍ كافٍ.
وأضاف كاردوسو أن «أنغولا مستعدة للعمل مع الشركاء السعوديين، في ظل الاهتمام بتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا السعودية في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصناعة البتروكيماويات، مبدياً تطلع بلاده إلى الحصول على استثمارات وتمويلات سعودية لإضافة موارد مالية لبناء بعض البنى التحتية التي تعد حاسمة بالنسبة للتطوير المستمر في أنغولا».
وبمناسبة افتتاح سفارة لبلاده في الرياض أمس لأول مرة، وسط مشاركة رفيعة من الدبلوماسيين والمسؤولين السعوديين وبعض السفراء، قال كاردوسو: «إن الحكومتين تستعدان لبدء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، من خلال معرفة أفضل سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، ما سيمكن من ترشيد التكاليف والوسائل، وتطوير تعاون ذي مزايا متبادلة».
وأضاف السفير الأنغولي: «افتتاح سفارتنا في الرياض بالنسبة لأنغولا خطوة ثابتة، وأفضل طريقة لبدء اتصال مباشر سريع مع من هو المسؤول عن تحقيق الأشياء، ومعرفة الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي، وفهم القواعد وجاذبيتها، ولتوصيل هذه المعلومات إلى المشغلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في أنغولا».



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.