أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

السفير كاردوسو لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع لاتفاقيات بقطاعات الطاقة والغذاء والتعدين

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة للانفتاح الاستراتيجي نحو أفريقيا، أكد فريدريكو كاردوسو، سفير أنغولا لدى السعودية، أن بلاده تعكف على استكشاف جميع إمكانات التكامل بين الاقتصاديين السعودي والأنغولي، ضمن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والتعدين ومصايد الأسماك واللوجيستيات والنقل الجوي والسياحة.
وتوقع كاردوسو أن تشهد الفترة المقبلة توقيع الاتفاقيات، بصفتها أحد السبل لإعطاء الدقة والفاعلية لإرادة كلا البلدين، مرجحاً أن تعلن الحكومتان في الوقت المناسب -على حد تعبيره- عن اتفاقيات في المجالات التي ستحتاج فيها أولوياتهما لتمهيد الطريق، وتعزيز تنفيذ القرارات المتخذة، ضمن خطط بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
ولفت سفير أنغولا بالرياض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى التعاون بين المملكة وبلاده بمجالات المناخ والاقتصاد الأخضر والزراعة والصناعة، حيث يتطلع إلى أن تكون محور تعاون ثنائي وثيق لتنويع الاقتصاد، وتسريع العلاقات المشتركة، وتهيئة مرحلة جديدة مستدامة من التعاون بين البلدين.
وقال كاردوسو إن كلا البلدين عضو في «أوبك بلس»، ما يعني أن هناك مجموعة واسعة من القضايا في هذا المجال يمكن فيها مواصلة تحسين التعاون والتناغم المتبادل، مضيفاً أن كلا البلدين يدخل في إصلاح وهيكلة اقتصادية لتنويع الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط، واستكشاف الفرص الطبيعية المتاحة مع الاستدامة، في حين تتمتع أنغولا بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تزال غير مستكشفة بشكلٍ كافٍ.
وأضاف كاردوسو أن «أنغولا مستعدة للعمل مع الشركاء السعوديين، في ظل الاهتمام بتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا السعودية في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصناعة البتروكيماويات، مبدياً تطلع بلاده إلى الحصول على استثمارات وتمويلات سعودية لإضافة موارد مالية لبناء بعض البنى التحتية التي تعد حاسمة بالنسبة للتطوير المستمر في أنغولا».
وبمناسبة افتتاح سفارة لبلاده في الرياض أمس لأول مرة، وسط مشاركة رفيعة من الدبلوماسيين والمسؤولين السعوديين وبعض السفراء، قال كاردوسو: «إن الحكومتين تستعدان لبدء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، من خلال معرفة أفضل سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، ما سيمكن من ترشيد التكاليف والوسائل، وتطوير تعاون ذي مزايا متبادلة».
وأضاف السفير الأنغولي: «افتتاح سفارتنا في الرياض بالنسبة لأنغولا خطوة ثابتة، وأفضل طريقة لبدء اتصال مباشر سريع مع من هو المسؤول عن تحقيق الأشياء، ومعرفة الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي، وفهم القواعد وجاذبيتها، ولتوصيل هذه المعلومات إلى المشغلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في أنغولا».



وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
TT

وزير المالية: مشروع موازنة ألمانيا 2025 يتوافق مع القانون

وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية كريستيان ليندنر يعرض مشروع موازنته لعام 2025 على مجلس النواب (رويترز)

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الثلاثاء في مجلس النواب إن مشروع موازنة ألمانيا لعام 2025 يتوافق مع القانون، مدافعاً عن خطط الإنفاق الخاصة به على الرغم من وجود عجز قدره 12 مليار يورو (13 مليار دولار).

ووافق مجلس الوزراء على موازنة 2025 في الصيف بعد أشهر من الجدل لكنه ترك الباب مفتوحا أمام كيفية تقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع والإيرادات، وفق «رويترز».

قال وزير المالية إنه يتوقع إيجاد سبل لخفض العجز إلى أقل من 10 مليارات يورو (11.03 مليار دولار)، أو نحو 2 في المائة من إجمالي حجم الموازنة، قبل أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية العام.

وأضاف: «من المهم بالنسبة لي أن أقول إن مشروع قانون الموازنة هذا يتماشى مع القانون. لقد تعلمنا من أخطائنا».

وقد تمت دراسة دستورية الخيارات المختلفة لتضييق فجوة الموازنة بعناية، حيث تحاول الحكومة تجنب الفوضى التي قد تحدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما أدى حكم قضائي إلى خلق فجوة قدرها 60 مليار يورو (66.18 مليار دولار) في المالية العامة وأدى إلى تعطيل إطار تمويل الحكومة.

وقال ليندنر إن موازنة ألمانيا البالغة 489 مليار يورو (593.83 مليار دولار) لعام 2025 تتضمن استثمارات قياسية تبلغ 81 مليار يورو (89.35 مليار دولار)، أي أكثر بنحو 43 مليار يورو (47.43 مليار دولار) عن عام ما قبل الأزمة 2019. وسيكون العجز البالغ 2 في المائة ضمن النطاق الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: «نحن نستثمر حيث يكون ذلك مهماً للناس والشركات»، مشيراً إلى السكك الحديدية والطرق والبنية الأساسية الرقمية وتكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الرقمية.