أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

السفير كاردوسو لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع لاتفاقيات بقطاعات الطاقة والغذاء والتعدين

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة للانفتاح الاستراتيجي نحو أفريقيا، أكد فريدريكو كاردوسو، سفير أنغولا لدى السعودية، أن بلاده تعكف على استكشاف جميع إمكانات التكامل بين الاقتصاديين السعودي والأنغولي، ضمن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والتعدين ومصايد الأسماك واللوجيستيات والنقل الجوي والسياحة.
وتوقع كاردوسو أن تشهد الفترة المقبلة توقيع الاتفاقيات، بصفتها أحد السبل لإعطاء الدقة والفاعلية لإرادة كلا البلدين، مرجحاً أن تعلن الحكومتان في الوقت المناسب -على حد تعبيره- عن اتفاقيات في المجالات التي ستحتاج فيها أولوياتهما لتمهيد الطريق، وتعزيز تنفيذ القرارات المتخذة، ضمن خطط بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
ولفت سفير أنغولا بالرياض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى التعاون بين المملكة وبلاده بمجالات المناخ والاقتصاد الأخضر والزراعة والصناعة، حيث يتطلع إلى أن تكون محور تعاون ثنائي وثيق لتنويع الاقتصاد، وتسريع العلاقات المشتركة، وتهيئة مرحلة جديدة مستدامة من التعاون بين البلدين.
وقال كاردوسو إن كلا البلدين عضو في «أوبك بلس»، ما يعني أن هناك مجموعة واسعة من القضايا في هذا المجال يمكن فيها مواصلة تحسين التعاون والتناغم المتبادل، مضيفاً أن كلا البلدين يدخل في إصلاح وهيكلة اقتصادية لتنويع الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط، واستكشاف الفرص الطبيعية المتاحة مع الاستدامة، في حين تتمتع أنغولا بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تزال غير مستكشفة بشكلٍ كافٍ.
وأضاف كاردوسو أن «أنغولا مستعدة للعمل مع الشركاء السعوديين، في ظل الاهتمام بتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا السعودية في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصناعة البتروكيماويات، مبدياً تطلع بلاده إلى الحصول على استثمارات وتمويلات سعودية لإضافة موارد مالية لبناء بعض البنى التحتية التي تعد حاسمة بالنسبة للتطوير المستمر في أنغولا».
وبمناسبة افتتاح سفارة لبلاده في الرياض أمس لأول مرة، وسط مشاركة رفيعة من الدبلوماسيين والمسؤولين السعوديين وبعض السفراء، قال كاردوسو: «إن الحكومتين تستعدان لبدء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، من خلال معرفة أفضل سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، ما سيمكن من ترشيد التكاليف والوسائل، وتطوير تعاون ذي مزايا متبادلة».
وأضاف السفير الأنغولي: «افتتاح سفارتنا في الرياض بالنسبة لأنغولا خطوة ثابتة، وأفضل طريقة لبدء اتصال مباشر سريع مع من هو المسؤول عن تحقيق الأشياء، ومعرفة الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي، وفهم القواعد وجاذبيتها، ولتوصيل هذه المعلومات إلى المشغلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في أنغولا».



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.