أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

السفير كاردوسو لـ «الشرق الأوسط» : نتطلع لاتفاقيات بقطاعات الطاقة والغذاء والتعدين

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

أنغولا تدشن مرحلة اقتصادية جديدة مع السعودية بسفارة في الرياض

جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح سفارة أنغولا بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه المملكة للانفتاح الاستراتيجي نحو أفريقيا، أكد فريدريكو كاردوسو، سفير أنغولا لدى السعودية، أن بلاده تعكف على استكشاف جميع إمكانات التكامل بين الاقتصاديين السعودي والأنغولي، ضمن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والتعدين ومصايد الأسماك واللوجيستيات والنقل الجوي والسياحة.
وتوقع كاردوسو أن تشهد الفترة المقبلة توقيع الاتفاقيات، بصفتها أحد السبل لإعطاء الدقة والفاعلية لإرادة كلا البلدين، مرجحاً أن تعلن الحكومتان في الوقت المناسب -على حد تعبيره- عن اتفاقيات في المجالات التي ستحتاج فيها أولوياتهما لتمهيد الطريق، وتعزيز تنفيذ القرارات المتخذة، ضمن خطط بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
ولفت سفير أنغولا بالرياض، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى التعاون بين المملكة وبلاده بمجالات المناخ والاقتصاد الأخضر والزراعة والصناعة، حيث يتطلع إلى أن تكون محور تعاون ثنائي وثيق لتنويع الاقتصاد، وتسريع العلاقات المشتركة، وتهيئة مرحلة جديدة مستدامة من التعاون بين البلدين.
وقال كاردوسو إن كلا البلدين عضو في «أوبك بلس»، ما يعني أن هناك مجموعة واسعة من القضايا في هذا المجال يمكن فيها مواصلة تحسين التعاون والتناغم المتبادل، مضيفاً أن كلا البلدين يدخل في إصلاح وهيكلة اقتصادية لتنويع الموارد، وتقليل الاعتماد على النفط، واستكشاف الفرص الطبيعية المتاحة مع الاستدامة، في حين تتمتع أنغولا بإمكانيات ضخمة، لكنها لا تزال غير مستكشفة بشكلٍ كافٍ.
وأضاف كاردوسو أن «أنغولا مستعدة للعمل مع الشركاء السعوديين، في ظل الاهتمام بتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا السعودية في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وصناعة البتروكيماويات، مبدياً تطلع بلاده إلى الحصول على استثمارات وتمويلات سعودية لإضافة موارد مالية لبناء بعض البنى التحتية التي تعد حاسمة بالنسبة للتطوير المستمر في أنغولا».
وبمناسبة افتتاح سفارة لبلاده في الرياض أمس لأول مرة، وسط مشاركة رفيعة من الدبلوماسيين والمسؤولين السعوديين وبعض السفراء، قال كاردوسو: «إن الحكومتين تستعدان لبدء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية، من خلال معرفة أفضل سبل تعزيز التكامل الاقتصادي، ما سيمكن من ترشيد التكاليف والوسائل، وتطوير تعاون ذي مزايا متبادلة».
وأضاف السفير الأنغولي: «افتتاح سفارتنا في الرياض بالنسبة لأنغولا خطوة ثابتة، وأفضل طريقة لبدء اتصال مباشر سريع مع من هو المسؤول عن تحقيق الأشياء، ومعرفة الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي، وفهم القواعد وجاذبيتها، ولتوصيل هذه المعلومات إلى المشغلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في أنغولا».



فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».