بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

يشمل الشركات المحلية والدولية في مجال النقل

TT

بدء تأهيل المطورين المنفذين لـ«مترو البحرين»

أعلنت وزارة المواصلات البحرينية رسمياً، أمس، عن بدء مرحلة التأهيل المسبق للمطورين المنفذين لمشروع مترو البحرين في مرحلته الأولى.
وكانت حكومة البحرين قد أعلنت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) المنتهي، حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، من بينها شبكة مترو البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
ويُعد مشروع مترو البحرين أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للمملكة والمدرجة ضمن المشاريع التنموية الكبرى في خطة التعافي الاقتصادي، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتيح استقطاب مزيد من الاستثمارات والشركات الكبرى ويضاعف من أهمية المكانة والموقع التنافسي لمملكة البحرين.
وقالت وزارة المواصلات البحرينية أمس، إن التأهيل المنشود لهذا المشروع يشمل جميع الشركات المحلية والدولية ذوي الخبرة في مجال المواصلات العامة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أمس عن المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات في البحرين قوله: «إن مشروع مترو البحرين يُعد من أهم مشاريع النقل البري لتوفير أنماط جديدة مستدامة للتنقل في المملكة، ويأتي لتنفيذ أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار».
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم «بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتطوير البنى التحتية وتوفير شبكات متكاملة للمواصلات العامة التي تسهم في رفع كفاءة خدمات النقل في المملكة».
ومضى الوزير قائلاً: «يهدف المشروع الذي تديره وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير شبكات النقل وتوفير أحدث أنظمة القطارات التي تتمتع بمزايا فنية عالية وفقاً للمعايير الدولية القائمة في هذا المجال، مع توفير نظام مؤتمت بالكامل دون سائق يعمل على الطاقة الكهربائية».
وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن مرحلة التأهيل المسبق تعد أولى الخطوات لحصر تحالف الشركات الراغبة والقادرة على تنفيذ المشروع تمهيداً لطرح المناقصة الرئيسية، حيث سيتم تنفيذه بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين تتكون من خطين بطول 29 كيلومتراً وباستخدام 20 محطة توقف، حيث سيربط كلا الخطين منطقة المحرق والمنامة والمنطقة الدبلوماسية والجفير وضاحية السيف وتوبلي وعذاري ومدينة عيسى.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.