قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)

قُتل وجُرح مدنيون في قصف بـ15 قذيفة تعرضت له مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب سوريا، بعدما استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لضباط من جهاز الأمن العسكري يعملون في مفرزة الأمن العسكري بمدينة نوى على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد، ومقتل ثلاثة من عناصر منهم وجرح اثنين آخرين. وطرد مواطنون في السويداء دورية روسية جاءت تحمل مساعدات إلى المنطقة ذات الغالبية الدرزية.
وعثر أهالي مدينة نوى على جثتين لعنصرين من قوات النظام، من مرتبات الفرقة التاسعة، بالقرب من دوار المخفر وسط مدينة نوى غربي درعا. ومعهم ورقة كُتب عليها «رداً على قصف المدينة».
ونشر ناشطون من درعا تسجيلاً مصوراً يرصد قصف الأحياء السكنية بالقذائف وسط حالة ذعر بين السكان المدنيين. وأدى القصف إلى مقتل أستاذ مدرسة وهو عوض أبو السل، والسيدة جيهان مطلق المذيب، إضافة إلى إصابة آخرين، وسط دعوات من مشفى نوى الوطني للأهالي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.
وشهدت المدينة بعدها حالة خوف وتوتر بين المدنيين وانتشار عسكري كبير لقوات النظام عند المربع الأمني في مدينة نوى، واقتحمت قوات عسكرية بعض المزارع والخيام المحيطة بالمدينة القريبة من مكان الاستهداف، واعتقلت عدداً من المتواجدين فيها.
وقالت مصادر محلية، إن الجانب الروسي غاب عن الحضور والتدخل بالحادثة، وأجرى وجهاء ومعنيون في ريف درعا الغربي تواصلات مع جهات عسكرية وحكومية في درعا للوقوف على الحادثة، ومعرفة أسباب القصف الذي تعرضت له المدينة بشكل مفاجئ، وعدم تأزم الموقف، وسط الحديث باتهامات موجهة لمجموعة من نوى بتنفيذ التفجير الذي استهدف السيارة التي كانت تقل عناصر النظام بين نوى والشيخ سعد.
وقالت «شبكة درعا 24»، إنّ ضباطاً من جهاز الأمن العسكري أرسلوا تهديدات للأهالي في مدينة نوى، وإن قصف المدينة سببه اتهامهم عناصر محلية خاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة من أبناء المدينة بتنفيذ التفجير، في حين استنكر عدد من أبناء مدينة نوى الاتهام لأبناء المدينة ورمي التهم جُزافاً، وعبّروا عن رفضهم سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز الأمن العسكري ضد الأهالي.
وتعتبر مدينة نوى أكبر مدن وبلدات ريف درعا الغربي وتحوي مراكز ونقاطاً أمنية عدة تابعة للأفرع الأمنية وناحية للشرطة المدينة، وتعتبر هذه الحادثة الأولى التي تتعرض فيها المدينة للقصف بعد تطبيق اتفاق الخريطة الروسية والتسوية الجديدة، وكانت قد شهدت المدينة الأسبوع الفائت استهداف سيارة عسكرية أيضاً، كما كانت تشهد سابقاً بعد اتفاق التسوية في عام 2018 هجومات واستهدافاً لعناصر ونقاط النظام السوري في المدينة ينفذها مجهولون. وخضعت المدينة مؤخراً للتسويات الجديدة، وتم تسليم العديد من قطع السلاح من المدينة للجنة الأمنية التي أجرت التسويات في المدينة بحضور الشرطة الروسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى خلفية اقتحامات ومداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على تجمعات العشائر البدوية في محافظة درعا، مؤخراً، اجتمع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة في اللجاة للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة واستنكار ما تتعرض له العشائر البدوية من انتهاكات واتهامات، خاصة أن عمليات المداهمة تخللها حالات قتل واعتقال، بحسب ناشطين من اللجاة. وفي السويداء، زار وفد من الشرطة العسكرية الروسية مدينة شهبا صباح الاثنين، وقدموا 500 سلة غذائية إلى المجلس البلدي في المدينة، لتوزيعها على العائلات المحتاجة، بينما طُرد وفد الشرطة العسكرية الروسية بعد وصولهم إلى المجلس البلدي في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، لتوزيع مساعدات. حيث اعترضها عدد من الأهالي في المنطقة وسط نداءات «لا نريد حسنة من محتل».
وبفترات متفاوتة، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بزيارة إلى معظم قرى وبلدات السويداء، وتوزيع سلات من المواد الغذائية. وفي أواخر العام الماضي، أطلقت روسيا مبادرة «إلى مدينة السويداء.. كل الحب من روسيا»، وزّعت خلالها نحو 55 طناً من المواد الغذائية.
واجتمع عدد من قادة الفصائل المحلية المسلحة في السويداء قبل يومين وناقشوا الحوادث الأخيرة في السويداء التي بدأت بعد اقتحام المشفى الوطني، من قِبل قوى حفظ النظام التابعة للشرطة التي اعتبرها المجتمعون رسالة من السلطة للمجتمع في السويداء، وأن الأوْلى هو القبض على المجرمين الجنائيين، بالطرق القانونية، دون إرهاب وإطلاق النار في ممرات المشفى.
وأكد الحضور «رفضهم استبدال العصابات الأمنية، بعصابات حكومية، ونيتهم التصدي بالقوة لأي ممارسات عنقية وغير قانونية». كما شددوا على ضرورة إعادة تفعيل الضابطة العدلية، وحماية القضاء، وتأمين متطلباته، وكف يد الأجهزة الأمنية في الشؤون المدنية، والسماح للقضاء بالعمل دون تدخل، وهو أحد السبل لضبط الشارع، بالإضافة إلى إقالة مديري المؤسسات الخدمية من مياه وكهرباء ومحروقات ومحاسبتهم قضائياً.
وتتحضر فعاليات في السويداء إلى عقد اجتماع موسع في دار عرى، بحضور الزعامات الدينية والتقليدية للسويداء، وشخصيات من ممثلين الحكومة السورية في السويداء، لبحث مستقبل المحافظة، في ظل التطورات الأخيرة، وللخروج بصيغة مشتركة يتم التفاهم عليها للمرحلة المقبلة، بين السويداء والحكومة السورية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.