قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)
قصف مدينة نوى في درعا جنوب سوريا أول من أمس (الشرق الأوسط)

قُتل وجُرح مدنيون في قصف بـ15 قذيفة تعرضت له مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب سوريا، بعدما استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لضباط من جهاز الأمن العسكري يعملون في مفرزة الأمن العسكري بمدينة نوى على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد، ومقتل ثلاثة من عناصر منهم وجرح اثنين آخرين. وطرد مواطنون في السويداء دورية روسية جاءت تحمل مساعدات إلى المنطقة ذات الغالبية الدرزية.
وعثر أهالي مدينة نوى على جثتين لعنصرين من قوات النظام، من مرتبات الفرقة التاسعة، بالقرب من دوار المخفر وسط مدينة نوى غربي درعا. ومعهم ورقة كُتب عليها «رداً على قصف المدينة».
ونشر ناشطون من درعا تسجيلاً مصوراً يرصد قصف الأحياء السكنية بالقذائف وسط حالة ذعر بين السكان المدنيين. وأدى القصف إلى مقتل أستاذ مدرسة وهو عوض أبو السل، والسيدة جيهان مطلق المذيب، إضافة إلى إصابة آخرين، وسط دعوات من مشفى نوى الوطني للأهالي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.
وشهدت المدينة بعدها حالة خوف وتوتر بين المدنيين وانتشار عسكري كبير لقوات النظام عند المربع الأمني في مدينة نوى، واقتحمت قوات عسكرية بعض المزارع والخيام المحيطة بالمدينة القريبة من مكان الاستهداف، واعتقلت عدداً من المتواجدين فيها.
وقالت مصادر محلية، إن الجانب الروسي غاب عن الحضور والتدخل بالحادثة، وأجرى وجهاء ومعنيون في ريف درعا الغربي تواصلات مع جهات عسكرية وحكومية في درعا للوقوف على الحادثة، ومعرفة أسباب القصف الذي تعرضت له المدينة بشكل مفاجئ، وعدم تأزم الموقف، وسط الحديث باتهامات موجهة لمجموعة من نوى بتنفيذ التفجير الذي استهدف السيارة التي كانت تقل عناصر النظام بين نوى والشيخ سعد.
وقالت «شبكة درعا 24»، إنّ ضباطاً من جهاز الأمن العسكري أرسلوا تهديدات للأهالي في مدينة نوى، وإن قصف المدينة سببه اتهامهم عناصر محلية خاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة من أبناء المدينة بتنفيذ التفجير، في حين استنكر عدد من أبناء مدينة نوى الاتهام لأبناء المدينة ورمي التهم جُزافاً، وعبّروا عن رفضهم سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز الأمن العسكري ضد الأهالي.
وتعتبر مدينة نوى أكبر مدن وبلدات ريف درعا الغربي وتحوي مراكز ونقاطاً أمنية عدة تابعة للأفرع الأمنية وناحية للشرطة المدينة، وتعتبر هذه الحادثة الأولى التي تتعرض فيها المدينة للقصف بعد تطبيق اتفاق الخريطة الروسية والتسوية الجديدة، وكانت قد شهدت المدينة الأسبوع الفائت استهداف سيارة عسكرية أيضاً، كما كانت تشهد سابقاً بعد اتفاق التسوية في عام 2018 هجومات واستهدافاً لعناصر ونقاط النظام السوري في المدينة ينفذها مجهولون. وخضعت المدينة مؤخراً للتسويات الجديدة، وتم تسليم العديد من قطع السلاح من المدينة للجنة الأمنية التي أجرت التسويات في المدينة بحضور الشرطة الروسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى خلفية اقتحامات ومداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على تجمعات العشائر البدوية في محافظة درعا، مؤخراً، اجتمع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة في اللجاة للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة واستنكار ما تتعرض له العشائر البدوية من انتهاكات واتهامات، خاصة أن عمليات المداهمة تخللها حالات قتل واعتقال، بحسب ناشطين من اللجاة. وفي السويداء، زار وفد من الشرطة العسكرية الروسية مدينة شهبا صباح الاثنين، وقدموا 500 سلة غذائية إلى المجلس البلدي في المدينة، لتوزيعها على العائلات المحتاجة، بينما طُرد وفد الشرطة العسكرية الروسية بعد وصولهم إلى المجلس البلدي في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، لتوزيع مساعدات. حيث اعترضها عدد من الأهالي في المنطقة وسط نداءات «لا نريد حسنة من محتل».
وبفترات متفاوتة، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بزيارة إلى معظم قرى وبلدات السويداء، وتوزيع سلات من المواد الغذائية. وفي أواخر العام الماضي، أطلقت روسيا مبادرة «إلى مدينة السويداء.. كل الحب من روسيا»، وزّعت خلالها نحو 55 طناً من المواد الغذائية.
واجتمع عدد من قادة الفصائل المحلية المسلحة في السويداء قبل يومين وناقشوا الحوادث الأخيرة في السويداء التي بدأت بعد اقتحام المشفى الوطني، من قِبل قوى حفظ النظام التابعة للشرطة التي اعتبرها المجتمعون رسالة من السلطة للمجتمع في السويداء، وأن الأوْلى هو القبض على المجرمين الجنائيين، بالطرق القانونية، دون إرهاب وإطلاق النار في ممرات المشفى.
وأكد الحضور «رفضهم استبدال العصابات الأمنية، بعصابات حكومية، ونيتهم التصدي بالقوة لأي ممارسات عنقية وغير قانونية». كما شددوا على ضرورة إعادة تفعيل الضابطة العدلية، وحماية القضاء، وتأمين متطلباته، وكف يد الأجهزة الأمنية في الشؤون المدنية، والسماح للقضاء بالعمل دون تدخل، وهو أحد السبل لضبط الشارع، بالإضافة إلى إقالة مديري المؤسسات الخدمية من مياه وكهرباء ومحروقات ومحاسبتهم قضائياً.
وتتحضر فعاليات في السويداء إلى عقد اجتماع موسع في دار عرى، بحضور الزعامات الدينية والتقليدية للسويداء، وشخصيات من ممثلين الحكومة السورية في السويداء، لبحث مستقبل المحافظة، في ظل التطورات الأخيرة، وللخروج بصيغة مشتركة يتم التفاهم عليها للمرحلة المقبلة، بين السويداء والحكومة السورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.