أعيان منطقة القبائل الجزائرية يستنكرون «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

أعيان منطقة القبائل الجزائرية يستنكرون «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

بينما أبدى أعيان منطقة القبائل الجزائرية تذمراً من «الملاحقة الأمنية» ضد أبنائهم، بشبهة الانتماء إلى تنظيم انفصالي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بالإفراج عن محامي حاكمه القضاء أمس بتهمة دعم نشطاء إسلاميين متهمين بالإرهاب، جرى اعتقالهم في مايو (أيار) الماضي.
ونشرت «لجان قرى ومداشر القبائل» (أعيان المنطقة)، أمس، لائحة على المنصات الرقمية الاجتماعية، عرضت فيها وضعاً حقوقياً سيئاً ببلدات جبلية في محافظتي تيزي وزو وبجاية (شرق العاصمة)، حيث يعيش مئات الآلاف من الجزائريين، الذين يتكلمون حصرياً الأمازيغية.
وجاء في اللائحة أن المنطقة «تشهد منذ بضعة أشهر أعمال اعتقال وترهيب وسجن، مست دون تمييز نساءً ورجالاً ومثقفين وفنانين وشخصيات سياسية، وحتى مواطنين عاديين. والدافع المعلن لتبرير هذه الأعمال هو تفكيك شبكات تنتمي لحركة سياسية، مصنفة على أنها منظمة إرهابية، تطالب بشكل صريح بفصل منطقة القبائل عن باقي البلاد». في إشارة إلى «حركة الحكم الذاتي بالقبائل»، التي صنفتها السلطات في مايو الماضي تنظيماً إرهابياً، وأطلقت بعدها مذكرة اعتقال دولية ضد رئيس «حكومة القبائل المؤقتة»، فرحات مهني المقيم بفرنسا.
واستنكر أعيان البلدات القبائلية «حملة بوليسية» ضد ناشطين سياسيين بالمنطقة، ينتمون إلى التنظيم الانفصالي، ما خلف، حسبهم، شعوراً عميقاً بالقلق والظلم، لدرجة أن هؤلاء المواطنين باتوا مهددين في حريتهم، وهم هدف للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، باعتبارهم إرهابيين ومحل شبهة ارتباط بهذه الحركة.
وتدهور الوضع الحقوقي بالمنطقة بشكل سريع، حسب أعيانها، منذ حادثة قتل شاب ثلاثيني حرقاً، يدعى جمال بن إسماعيل، خلال حرائق مهولة عاشتها المنطقة الصيف الماضي والتي خلفت مائتي قتيل. واشتبه سكان المنطقة في أن الشاب هو من أحرق الغابات، لكن ثبت بعدها أنه جاء من مكان بعيد للمساعدة على إخماد الحرائق. وباتت كامل منطقة القبائل بعد الحادثة متهمة بقتل بن إسماعيل، وتم اعتقال أكثر من 30 شخصاً، واتهمتهم النيابة بالمشاركة في حرقه. ونددت لائحة الأعيان بقطاع من الإعلام «يتعامل مع المنطقة على أنها إرهابية»، وذلك منذ الجريمة المروعة، التي راح ضحيتها الشاب جمال.
في سياق متصل، طالبت «منظمة العفو الدولية» (أمنيستي) بموقعها الإلكتروني من السلطات «فوراً» إطلاق سراح المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، بمناسبة بدء محاكمته أمس بمحكمة شرق البلاد. ودعت المنظمة الحقوقية إلى «إسقاط تهمة نشر الأخبار الكاذبة، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه، والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت».
واعتقل الأمن أرسلان بمدينة تبسة (600 كلم شرق) في مايو الماضي، وقال النائب العام بالمحكمة المحلية في مؤتمر صحافي إنه «وضع مكتبه تحت تصرف نشطاء حركة رشاد الإرهابية، بغرض التخطيط لأعمال إرهابية»، وهو ما نفاه بشدة محامو أرسلان، وأكدوا أنه كان يستقبل أشخاصاً متابعين بسبب انتماء مزعوم للتنظيم الإسلامي، الذي توجد قيادته في أوروبا. وقد اقتيد المحامي من المحكمة، حيث كان يرافع عن ثلاثة نشطاء إلى مركز الأمن، ما أثار حفيظة نقابة المحامين.
وقالت منظمة العفو الدولية «إنه لأمر مروع أن تقوم السلطات الجزائرية بسجن محامٍ، لمجرد قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير». في إشارة إلى فيديو ظهر فيه أرسلان مدافعاً عن موكليه النشطاء، كيّفه القضاء على أنه «إشادة بإرهابيين».
وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد، الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء، أو التحدث عن حقوق الإنسان، خصوصاً في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.