بطريرك الكلدان في العراق: المتشددون سيدفعون المتبقي من المسيحيين إلى الهجرة

TT

بطريرك الكلدان في العراق: المتشددون سيدفعون المتبقي من المسيحيين إلى الهجرة

أصدرت بطريركية الكلدان الكاثوليك في العراق التي يتزعمها البطريرك مار لويس ساكو الأول، أمس، بياناً عبرت فيه عن مشاعر الحزن والألم لما يتعرض له المسيحيون في العراق من تعسف واعتداءات على يد الجماعات المتشددة لأنهم «مسالمون ويعدونهم حلقة ضعيفة»، طبقاً للبيان الذي جاء على خلفية الهجوم بعبوتين ناسفتين طالت منزلاً لمواطن مسيحي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان الجنوبية.
وقال بيان البطريركية: «بحزن وألم علمنا بالاعتداء على دار أحد المسيحيين التابعين لكنيستنا في مدينة العمارة، بعبوتين ناسفتين ونشكر الله على سلامة حياة سكان الدار، لكن الاعتداء خلق رعباً لدى العائلة ولدى المسيحيين الذين عانوا الأمرّين منذ 2003 وحتى اليوم». وأضاف «كان عدد المسيحيين يربو على المليون والنصف واليوم تقلص إلى أقل من 500 ألف، تُرى من سأل عنا وعن معاناتنا، ونحن مواطنون من أهل البلد».
وأضاف البيان أن المتشددين «يستطيعون إيذاء المسيحيين فقط، لأنهم مسالمون ويعدونهم حلقة ضعيفة».
وأعربت البطريركية عن أسفها لأن «البلد أصبح شبه غابة، هذا الوضع يؤرقنا حقيقة». وكررت حديثها عن «وجود استحواذ على ممتلكات المسيحيين رغم جهود بعض الطيبين، وأيضاً مضايقة المسيحيين في وظائفهم، وإقصاء توظيفهم رغم وجود قانون لتعويضهم بوظائف مسيحيين تقاعدوا أو هاجروا».
وهاجم البيان الطرق التي يحصل من خلالها المسيحيون على الوظائف، كما هاجم ممثلي «الكوتا» المسيحية في البرلمان معتبراً أنهم يتبعون جهات غير مسيحية، وأكد أنه «عندما يُقدم أحد المسيحيين طلباً بالتوظيف يطلب منه رشوة بعشرة آلاف دولار فما فوق، وماذا أقول عن تمثيلنا في مجلس النواب أو في الوزارة، ماذا قدم هؤلاء الفائزون للمسيحيين؟ لا شيء، لأنهم بصراحة فازوا بأصوات غير مسيحية! فمن الطبيعي أن يخدموا الجهة التي دعمتهم. إنها حالة مُزرية». وتبدو الإشارة هنا إلى كتلة «بابليون» التي فازت بأربعة مقاعد من أصل 5 مخصصة للكوتا المسيحية، و«بابليون» حركة لها تمثيل في «الحشد الشعبي» وكانت متحالفة مع تحالف «الفتح» في الدورة الانتخابية الماضية، ويتهمها خصومها في إقناع الناخبين المسلمين بالتصويت لمرشحيها ليتسنى لها تجاوز بقية المرشحين عن المكون المسيحي، علماً بأن القانون الانتخابي لا يمنع تصويت المسلمين للمرشحين المسيحيين.
وهاجم بيان البطريرك ساكو غالبية المسؤولين العراقيين واعتبر أن قولهم بأننا «أهل البلاد الأصلاء، كلام فارغ، لا يُترجم على أرض الواقع، أتمنى أن يفهم الكل معاناة المسيحيين المستمرة، وإلا فسيجبرون من تبقى على الهجرة».
بدوره، يقول الناشط في مدينة العمارة جعفر الشويلي، إن «غالبية السكان في العمارة يعتقدون أن عملية الاستهداف التي طالت عائلة صليوه المسيحي نفذتها ميليشيا مسلحة بهدف إرغامه على العمل لصالحهم».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الميليشيات المنفلتة لا تمارس سطوتها على المسيحيين فقط، إنما على الجميع تقريباً، ولم تترك تلك الجماعات مجالاً للعمل والاستثمار إلا وحشرت نفسها فيه بقوة السلاح والسطوة». ويؤكد الشويلي وجود «أربع عوائل مسيحية فقط، بعد أن كان الكثير من العوائل يعيش هنا، أحياناً يستغرب الناس من قدرة هؤلاء المساكين على البقاء في ظل الانفلات الميليشياوي والعشائري القائم في ميسان وأغلب مدن الجنوب».
وانحسر الوجود المسيحي وكذلك الصابئي في معظم محافظات وسط وجنوب البلاد بعد عام 2003، بحيث لم يبق من أبناء المكون سوى ما يمكن حسابه على عدد أصابع اليد الواحدة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.