القطاع السياحي اللبناني يعيش «الإحباط الكبير»

TT

القطاع السياحي اللبناني يعيش «الإحباط الكبير»

وصف رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ما يعيشه القطاع السياحي في لبنان بـ«الإحباط الكبير»، معتبراً أن «الجميع يعملون ضد السياحة في لبنان، وهو ما تؤكده مواقف وتصريحات السياسيين والعداء الذي أظهروه تجاه العرب».
وقال الأشقر في بيان له: «القطاع متروك للذئاب بعد فترة جيدة نسبياً خلال أشهر الصيف نشطت فيها السياحة الداخلية، إلا أن الوضع حالياً تراجع بشكل كبير، ولا تزال 2000 غرفة في فنادق بيروت مقفلة منذ انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020»، مضيفاً «حتى الآن لم تعلن أي مؤسسة سياحية عن حفلات في الأعياد، فلا شيء يشجع على ذلك، إذ إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يستمر بالارتفاع، ولا كهرباء، ولا توجد مياه، ولا مازوت، والتكلفة أصبحت باهظة جداً على أصحاب هذه المؤسسات، وزادت 3 أضعاف على السابق من دون أي حلول سياسية أو اقتصادية في الأفق، لذا ما من مؤشرات توحي بأننا سنعيد هذه السنة».
وأوضح الأشقر أن «ما شهده البلد الصيف الماضي عبارة عن طفرة سياحية مقوماتها السائح اللبناني مع المغتربين ورجال الأعمال، إذ لا يمكن الحديث عن وجود سياحة فعلية»، كاشفاً في الوقت عينه أن «هناك قرابة 650 ألف لبناني يزورون تركيا سنوياً حولوا وجهتهم إلى السياحة الداخلية نظراً إلى ارتفاع تكاليف السفر والأخطار الصحية».
وإذ قال إنه «لطالما لبى المغتربون النداء ويعول على قدومهم في هذه الفترة وخلال موسم التزلج»، أبدى الأشقر «تخوفه من فرض أي ضوابط على حركة السفر بسبب المتحور الجديد، فالمغترب هو الوحيد الذي يحمل معه الفرح إلى وطنه، وهو «البحصة التي تسند الخابية في ظل كل ما يحصل».
ويعاني القطاع السياحي في لبنان من أزمة كبيرة بدأت منذ عام 2019 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية لتتفاقم مع انتشار وباء «كورونا» وعزوف السياح والمغتربين عن المجيء إلى لبنان مع ما رافق هذا الأمر من ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار وحال دون قدرة اللبنانيين على ارتياد المطاعم والمؤسسات السياحية التي أقفل الآلاف منها أبوابها أيضاً نتيجة الأزمة. ورغم أن هناك من يرى في ارتفاع سعر صرف الدولار فرصة للمغتربين والسياح لزيارة لبنان، فإن الواقع السياسي المتأزم حال حتى دون الاستفادة من هذا الأمر لتأتي الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة لهذه الدول، وتطيح بأي فرصة لزيارة السياح العرب بيروت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».