وصول «القوات المشتركة» إلى أطراف إب يخلط أوراق الحوثي ويصيبه بالارتباك

TT

وصول «القوات المشتركة» إلى أطراف إب يخلط أوراق الحوثي ويصيبه بالارتباك

اختلاط أوراق ورعب وارتباك أصيبت بها ميليشيات الحوثي مع وصول طلائع «القوات المشتركة» إلى الأطراف الغربية لمحافظة إب؛ مما دفع بها لمواصلة التشكيك في ولاء العاملين معها من أبناء المحافظة وشيوخ القرى والمناطق، كما دفعت بمزيد من عناصرها المتحدرين من محافظتي صعدة وعمران لتولي مهمة الإشراف وإدارة الجوانب الأمنية والعسكرية، والتنكيل بالسكان من خلال مضاعفة الجبايات وفرض التجنيد الإجباري بإشراف مباشر من الحاكم الفعلي في صنعاء أحمد حامد (أبو محفوظ) الذي يشغل موقع مدير مكتب ما يسمى «مجلس الحكم»؛ وفق ما ذكرته مصادر سياسية وسكان في المحافظة الواقعة على بعد 198 كيلومتراً إلى الجنوب من صنعاء.
مصادر سياسية وسكان قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة تعيش حالة استثنائية مع حالة الرعب التي تعيشها الميليشيات مع وصول طلائع «القوات المشتركة» إلى مديرية العدين في غرب المحافظة، وإن الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات «أبو محفوظ» تسلم ملف إدارتها بعد تقارير داخلية للميليشيات تتهم قيادة المحافظة والمشرفين المتحدرين منها بعدم الولاء، وإنه أرسل مجاميع كبيرة من عناصر الميليشيات المتحدرين من محافظتي صعدة وعمران بوصفهم محل ثقته، وإن هؤلاء يمارسون أشكالاً متنوعة من القمع، مثل الاعتقالات، وملاحقة ومراقبة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والإزاحة من إدارة المديريات، وفرض الجبايات المضاعفة على سكان المديريات الذين يرفضون إلحاق أبنائهم بجبهات القتال.
وطبقاً لما ذكرته المصادر؛ فإن عناصر الميليشيات الذين وصلوا إلى مديريات غرب محافظة إب يمارسون بشكل يومي أنواع التنكيل بالسكان بصورة أعادت إلى الأذهان تلك التي كانت تمارس بحق هذه المناطق إبان حكم الأئمة؛ حيث يجبر سكان القرى على توفير الغذاء والقات لمقاتلي الميليشيات، كما أجبروا على دفع مبالغ إضافية فديةً عن كل شاب يرفض الالتحاق بصفوف الميليشيات، وإنها قامت بتجنيد آخرين من مديريات مجاورة ونقلتهم إلى معسكر «اللواء 20» في منطقة الجند لإلحاقهم بدورات تدريبة قصيرة ومكثفة قبل الدفع بهم إلى الجبهات، كما حولت القرى والمزارع في مديرية العدين إلى مواقع عسكرية واتخذت من تلك المناطق والتجمعات السكنية مواقع للاحتماء فيها ومواجهة تقدم «القوات المشتركة».
وأبانت المصادر أن قيادة الميليشيات وبعد أن أمرت بتنحية كل قيادة محافظة إب جانباً، عينت مشرفين عسكريين على المحافظة ومديرياتها، ووجهت المبالغ المالية التي يتحكم في صرفها «أبو محفوظ» إلى القادمين من صعدة وعمران، وأن هذه المجاميع قامت باستحداث نقاط للتفتيش واستحدثت مواقع دفاعية وزرعت حقول ألغام في جميع المنافذ المؤدية إلى قلب مديرية العدين، وفرضت قيوداً مشددة على تحركات السكان، وأنها ترتاب في كل السكان لاعتبارات تخص رؤيتها المذهبية والسلالية حيث يرتبط لديها الولاء والثقة بالمنطقة التي يتحدر منها الشخص وانتمائه السلالي.
إلى ذلك؛ قال سكان في مديرية شرعب الرونة التابعة لمحافظة تعز والمجاورة لمديرية العدين إن ميليشيات الحوثي أقامت نقاط تفتيش في وادي نخلة وعزل العوادر وحلية والزراري وعلى حدود عزلة شمير التابعة لمديرية مقبنة والتي سيطرت «القوات المشتركة» على أجزاء منها خلال الأيام الماضية، وإن ميليشيات الحوثي تمركزت أيضاً في عدد من المرتفعات القريبة من شمير، وحولت المزارع إلى أماكن لتخزين الأسلحة والمعدات لإخفائها من ضربات مقاتلات التحالف.
من جهتها، واصلت الفرق الهندسية لـ«القوات المشتركة» تفكيك وانتزاع مئات الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأحجام والأشكال كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها في مناطق متفرقة شمال مديرية حيس وعلى الطريق المؤدية إلى جبل راس والجرّاحي قبل تحريرها من قبضة هذه الميليشيات.
وذكر الإعلام العسكري أنه جرى انتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من القرى والمناطق بمديريتي حيس والجرّاحي.
وقال إن هذه الكميات الكبيرة من الألغام والعبوات الناسفة زرعتها الميليشيات في المدارس والمساجد والمزارع والطرقات، وكانت ستتسبب في كارثة إنسانية كبيرة، كما فخخت منازل المواطنين والمساجد والمدارس والطرقات والجسور بالألغام والعبوات الناسفة شديدة الانفجار، في جرائم تصل إلى مرتبة «جرائم حرب» وتستوجب ملاحقة الميليشيات ومحاكمتها دولياً.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».