الحملة الرئاسية الفرنسية تدخل منعطفاً جديداً (تحليل)

اليميني المتطرف إريك زيمور أعلن ترشحه رسمياً

اليميني إريك زيمور لدى إعلانه الترشح للرئاسة في انتخابات 2022 خلال فيديو بثه على مواقع التواصل (أ.ف.ب)
اليميني إريك زيمور لدى إعلانه الترشح للرئاسة في انتخابات 2022 خلال فيديو بثه على مواقع التواصل (أ.ف.ب)
TT

الحملة الرئاسية الفرنسية تدخل منعطفاً جديداً (تحليل)

اليميني إريك زيمور لدى إعلانه الترشح للرئاسة في انتخابات 2022 خلال فيديو بثه على مواقع التواصل (أ.ف.ب)
اليميني إريك زيمور لدى إعلانه الترشح للرئاسة في انتخابات 2022 خلال فيديو بثه على مواقع التواصل (أ.ف.ب)

تلج المنافسة الرئاسية في فرنسا؛ حيث ستجرى الانتخابات على دورتين في 10 و24 أبريل (نيسان) المقبل، مرحلة جديدة مع حلول 3 تطورات أساسية في الساعات الـ24 التي بدأت مساء الاثنين؛ أولها مساء أمس، وثانيها ظهر اليوم، وثالثها ليلاً.
يتمثل الحدث الأول في إعلان الأحزاب السياسية الداعمة لترشح الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية عن إطلاق تجمع يكون بمثابة «البيت المشترك» لهذه الأحزاب التي تلتف حول الرئيس الفرنسي وتسعى لكي يبقى في «قصر الإليزيه» 5 سنوات إضافية. وقد اختير لهذه البنية؛ التي تضم الحزب الرئيسي لماكرون «الجمهورية إلى الأمام» والحزب الرديف الذي دعمه منذ عام 2017 «الحركة الديمقراطية» و3 أحزاب إضافية تحلقت حوله من الوسط واليمين المعتدل، اسم «معاً أيها المواطنون».


ماكرون خلال استقبال نظيره الليتواني في باريس اليوم (أ.ف.ب)

وحتى اليوم، لم يعلن ماكرون عن ترشحه. لكن لا أحد في فرنسا تخامره الشكوك من ألا يقدم على ذلك، خصوصاً أن كل استطلاعات الرأي تضعه في المرتبة الأولى بين المتنافسين للدورة الانتخابية الأولى (ما بين 25 و30 في المائة من الأصوات) وتتوقع له فوزاً مريحاً في الدورة الثانية. وبحسب مقربين من ماكرون، فإن مصلحته الانتخابية تكمن في إعلان ترشحه في وقت متأخر بحيث يبقى يُنظر إليه رئيساً للجمهورية وليس مرشحاً كبقية المرشحين عند نزوله إلى الميدان الانتخابي.

تنافس بين قطبي اليمين المتطرف 
أما التطور الثاني؛ فعنوانه إعلان الكاتب والسياسي المتموضع في أقصى اليمين المتطرف، إريك زيمور، عن ترشحه ظهر اليوم، وذلك من خلال شريط فيديو بثه على شبكات التواصل الاجتماعي. كذلك؛ فإن زيمور سيكون ضيفاً على القناة التلفزيونية الأولى في نشرتها الإخبارية الرئيسية في الثامنة مساء. وبذلك يتحول زيمور؛ الذي هبطت أسهمه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، من منظر من الخارج إلى مرشح رسمي. لكن المصادقة على ترشحه من الجهات الرسمية تفترض أن ينجح في جمع 500 توقيع من نواب أو أعضاء مجلس الشيوخ أو رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة. ومنذ أشهر، تعمل فرقه على التواصل مع هؤلاء لمعرفة مدى استعدادهم لتمكين زيمور من خوض المنافسة الرئاسية؛ علماً بأن له منافسة في جناح اليمين المتطرف؛ هي مارين لوبن، التي تمكنت في عام 2017 من التأهل للدورة الثانية، منافسة للرئيس ماكرون.


ملصق مناهض لزيمور يصفه بـ«ترمب الخاص بنا» في جنوب فرنسا (أ.ب)

وبحسب آخر استطلاعات للرأي، فإن لوبن؛ التي خسرت بعض النقاط لصالح زيمور، عادت لتحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي متقدمة على زيمور بـ5 أو 4 نقاط. ثم هناك صعوبة إضافية أمام زيمور؛ هي جمع الأموال الضرورية لخوض المعركة الانتخابية؛ إذ لا حزب وراءه يوفر له التمويل كما هي الحال للمرشحين الآخرين. ويحدد القانون الفرنسي سقف المصاريف للانتخابات الرئاسية بـ22 مليون يورو. ولأن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لم يحترم هذا السقف؛ لا بل تخطاه بنسبة الضعف، فإنه ملاحق أمام المحاكم.

مرشح «ورثة ديغول»
أما الحدث الثالث؛ فيتمثل في أن حزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي وصل إلى خطوة تعيين ممثله للانتخابات الرئاسية والفصل بين المتنافسين الخمسة. وهذا المساء تجرى المناقشة التلفزيونية الرابعة والأخيرة بين الخمسة فيما يصوت محازبو «الجمهوريون» البالغ عددهم 144 ألف منتسب إلكترونيا بدءاً من الخميس وحتى نهاية الأسبوع. وبذلك يتم وضع نقطة نهائية لمرحلة من التنافس الداخلي في الوقت الذي يظهر فيه أن حظوظ تمكن أي من المرشحين من التأهل للدورة الرئاسية الثانية ضعيفة. إلا إن قادة الحزب؛ وأولهم رئيسه كريستيان جاكوب، يرون أن اختيار المرشح الوحيد الذي سيلتف حوله الجميع سيعني إطلاق دينامية جديدة من شأنها أن تغير المعادلات السياسية الموجودة في الوقت الحاضر وتعيد إلى صفوف «الجمهوريون» المحازبين والأنصار والجمهور العريض الذين تخلوا عنه في السنوات الخمس المنقضية.


المتنافسون الخمسة على بطاقة الترشح عن حزب الجمهوريون (أ.ف.ب)

يذكر أن «الجمهوريون» هو وريث «الحزب الديغولي» الذي جاء إلى الرئاسة بالجنرال شارل ديغول وبخليفته جورج بومبيدو وبالرئيس جاك شيراك وبعه نيكولا ساركوزي. لكن الحزب المذكور خسر 3 مرات المنافسة الرئيسية في وجه الاشتراكيين فرنسوا ميتران وفرنسوا هولاند، وفي المرة الثالثة لم ينجح مرشحه فرنسوا فيون في التأهل للدورة الثانية النهائية. ولا شك في أن مرشحه النهائي سيكون أحد ثلاثة: كزافيه برتراند رئيس منطقة شمال فرنسا ووزير سابق، وفاليري بيكريس رئيسة منطقة «إيل دو فرنس» (باريس ومحيطها الأوسع) ووزيرة سابقة، وميشال برانيه وزير سابق وشخصية رئيسية في الاتحاد الأوروبي تفاوض مع لندن حول خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست».

اليسار في الخلفية
أما اليسار المتعدد (اشتراكيون - شيوعيون - يسار متشدد) و«الخضر»؛ فإنهم يحلون، وفق استطلاعات الرأي، في المقاعد الخلفية. والدليل على ذلك أن مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس، لا تحظى إلا بدعم 5 في المائة من عينات استطلاعات الرأي، فيما يسبقها مرشح «الخضر» يانيك جادو بحصوله على 7 - 8 في المائة من الأصوات بحيث يحل محل مرشح «فرنسا المتمردة» (اليسار المتشدد) جان لوك ميلونشون (أقل من 10 في المائة).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.