أفغانستان: مقتل أو اختفاء 100 مسؤول أمني سابق منذ سيطرة طالبان

انفجار قنبلة في كابل أوقع 5 مصابين

عنصر من طاللبان يفحص سيارة عند نقطة تفتيش في كابل (رويترز)
عنصر من طاللبان يفحص سيارة عند نقطة تفتيش في كابل (رويترز)
TT

أفغانستان: مقتل أو اختفاء 100 مسؤول أمني سابق منذ سيطرة طالبان

عنصر من طاللبان يفحص سيارة عند نقطة تفتيش في كابل (رويترز)
عنصر من طاللبان يفحص سيارة عند نقطة تفتيش في كابل (رويترز)

ذكر تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن حركة طالبان أعدمت أو أخفت قسراً أكثر من 100 من قوات الأمن الحكومية السابقة منذ الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.
ويوثق التقرير الذي صدر في 25 صفحة عمليات قتل أو اختفاء لمسؤولين أفغان سابقين من الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات والميليشيات الموالية للحكومة ممن استسلموا لقوات طالبان أو احتجزتهم الحركة بين 15 أغسطس (آب) و31 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لهيومن رايتس ووتش، التي جمعت الأدلة.
وتقول المنظمة غير الحكومية إنها جمعت معلومات موثوقة عن أكثر من 100 عملية قتل أو اختفاء قسري من ولايات غزنه وهلمند وقندهار وقندوز، وهي أربع ولايات من ولايات البلاد الـ34.
وعرضت قيادة طالبان «عفواً عاماً» عن جميع القوات التابعة للحكومة الأفغانية السابقة قبل وبعد استيلاء الجماعة الإسلامية المسلحة على البلاد في أغسطس الماضي.
وتم تسليم معظم الولايات، بما فيها العاصمة كابل، لطالبان دون قتال. واستسلمت قوات الأمن بشكل جماعي في عدة ولايات، في حين تخلى آخرون عن مهامهم وتواروا عن الأنظار.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن طالبان حصلت على سجلات التوظيف التي تركتها الحكومة السابقة وراءها وتستخدمها لتحديد هوية الأشخاص لاعتقالهم وإعدامهم.
وتقول باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لآسيا في هيومن رايتس ووتش: «إن العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يمنع القادة المحليين من إعدام أو إخفاء أفراد سابقين في قوات الأمن الأفغانية بإجراءات موجزة».
ورداً على النتائج، قال مسؤولون في طالبان لهيومن رايتس ووتش إنهم أبعدوا من صفوفهم 755 عضواً ثبت أنهم ارتكبوا مثل هذه الأعمال وشكلوا محكمة عسكرية للمتهمين بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني.
غير أن طالبان لم تقدم أي معلومات تؤكد هذه الادعاءات، وفقاً للمنظمة.
من جهة أخرى، أفادت محطة تلفزيونية في أفغانستان اليوم بأن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابل أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل.
وأضافت أنه يبدو أن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، لكن لم ترد تفاصيل أخرى ولا تأكيد رسمي للأرقام.

 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.