نقل كامل حصص «السعودية للكهرباء» في «شراء الطاقة» لملكية الدولة

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: الخطوة تدعم هيكلة القطاع وتعزز تمكين خطط الطاقة المتجددة

شراء كامل حصص «السعودية للكهرباء» في شركة شراء الطاقة لملكية الدولة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء السعودي على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء يمكن الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات الدولة في القطاع، ويأتي استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية المعلنة من المملكة خلال العام الماضي لإعادة هيكلة الكهرباء.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في شهر فبراير (شباط) 2017 عن موافقة مجلس إدارتها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة باسم «الشركة السعودية لشراء الطاقة» بتمويل ذاتي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة بغرض شراء وبيع الكهرباء، بما فيها من طرح وتوقيع الاتفاقيات وشراء الوقود وتوريده إلى المنتجين، بالإضافة إلى استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وإلى الأشخاص خارج المملكة وفقاً للأسلوب والقواعد التي تصدرها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وتلقت الشركة السعودية للكهرباء برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.
ويأتي القرار ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2020 من قِبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وتهدف الخطة إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في القطاع وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل وتحسين شبكات التوزيع وأتممتها بما يحقق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف «رؤية 2030».
وتعتبر الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة وإدارة الاتفاقيات التجارية للشراء والبيع وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه.
ويأتي نقل الملكية جزءاً من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وتوقعت الشركة، ألا يكون لنقل الملكية أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، وأنها ستعلن في وقت لاحق عن الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تهدف إلى إعادة هيكلة الكهرباء وإجراء إصلاحات شاملة بما لتعزيز شفافيته وكفاءته وتنافسيته، وبما يسهم في تمكين الجهود الرامية لتنويع مزيج الطاقة محلياً وإنتاج القطاع من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الموثوقية في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأبان البوعينين، أن دخول منتجين جدد إلى السوق المحلية وتنويع مصادر توليد الطاقة، ومنها المتجددة يستوجب العمل على إعادة الهيكلة وفصل بعض قطاعاته وجعله أكثر كفاءة من منظور اقتصادي وتحقيق العدالة ومتطلبات التنافسية بين الشركات وعلى أسس تجارية صرفة.
واستطرد عضو مجلس الشورى «لا يمكن لمشروعات الطاقة أن تنمو وفق الرؤية الحكومية المعززة للجودة والكفاية والكفاءة البيئية دون ربط مظلتها بالدولة لتكون على الحياد التام من جهة ولتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة وإدارة الاتفاقيات التجارية في القطاع وتوفير الوقود اللازم ورفع كفاءة استخدامه من جهة أخرى».
وزاد فضل البوعينين، أن الإجراء الجديد خطوة مهمة ضمن الإصلاحات الموجهة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وسيكون لها أكبر الأثر في تحفيز مشروعات الطاقة عموماً والمتجددة بشكل خاص، كما سيكون لها أثر مباشر على تحسين الخدمة للمستهلكين؛ ما يعني أنها تنعكس إيجابا على المنتجين والمستهلكين في آن، علاوة على مواكبتها لأهداف «رؤية المملكة» في الجوانب الاستثمارية والإنتاجية والبيئية والجودة والتحول الرقمي للشبكات.
من جانبه، أوضح الخبير في التجارة الدولية، فواز العلمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة ونقل ملكيتها للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة هيكلة القطاع ليحقق أخيراً مستهدفات المملكة في خفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع فواز العلمي، أن الشركة لديها مهام عدة ومشاريع كبرى، أبرزها طرح مشاريع وشراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية وخطط استيراد الطاقة وتصديرها إلى خارج المملكة والعمل على تطوير أسواق تجارة الطاقة وخدماتها، مبيناً أن القرار من شأنه تطوير المنظومة بما يتناسب مع خريطة الطريق التي وضعتها السعودية في هذا المجال.