15 مليار دولار إنفاق حكومي بمشروع الموازنة الأردنية

مع ختام ناجح لمراجعة صندوق النقد

توقع وزير المالية الأردني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار في مسودة ميزانية 2022 (رويترز)
توقع وزير المالية الأردني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار في مسودة ميزانية 2022 (رويترز)
TT

15 مليار دولار إنفاق حكومي بمشروع الموازنة الأردنية

توقع وزير المالية الأردني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار في مسودة ميزانية 2022 (رويترز)
توقع وزير المالية الأردني أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار في مسودة ميزانية 2022 (رويترز)

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 يُتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، وتمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7 في المائة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس في إفادة لوسائل الإعلام مساء الأحد، أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها برنامج مدته أربعة أعوام لصندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.
وقال العسعس، إن الحكومة زادت إيراداتها المحلية العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة هيكلة كبرى لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات. وتوقعت الحكومة، أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليوناً في صورة منح خارجية.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء جائحة فيروس كورونا، وبلغ معدل البطالة 24 في المائة، وسط أسوأ انكماش منذ عقود. وقال العسعس، إن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5 في المائة العام المقبل من 1.6 في المائة هذا العام.
ويذهب معظم الإنفاق الحكومي على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ 45 مليار دولار. وقال وزير المالية، إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 1.5 مليار دينار، بزيادة 43 في المائة عن العام السابق، للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية من أجل المساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف العسعس، أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للبلاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال العسعس، إن خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار من الدين العام ستنخفض العام المقبل مع مسعى للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيداً عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.