رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه
TT

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

رئيس «تويتر» يتنحى من منصبه

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» جاك دورسي، أمس، استقالته، ليتنحى من منصبه بعد 16 عاماً قضاها في الشركة؛ حيث دوّن في تغريدة له: «لست متأكداً من أن أحداً قد سمع... لكنني استقلت من (تويتر)».
ويشغل دورسي، قبل استقالته من الرئاسة التنفيذية لـ«تويتر»، منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سكوير» (شركته للمدفوعات الرقمية)، في وقت لم يوضح سبباً جوهرياً وراء استقالته، سوى التأكيد بأن هذا الأمر يمثل قراره الذي يمتلكه، وثقته في مستوى وإخلاص وتفاني مَن سيخلفه في قيادة الشركة. ونشر دورسي بياناً أمس، قال فيه: «لقد قررت أن أترك (تويتر) لأنني أؤمن بأن الوقت قد حان للشركة لتتجاوز حقبة المؤسسين، ثقتي بباراغ كرئيس تنفيذي عميقة جداً، عمله على مدار 10 سنوات كان محورياً، أنا ممتن جداً لمهاراته ولقلبه ولروحه، لقد حان الوقت ليكون في القيادة».
وسيخلف، دورسي، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في «تويتر» باراغ أغراوال، بينما سيظل دورسي ضمن مجلس الإدارة حتى انتهاء فترته. وكان أغراوال المدير التكنولوجي للشركة منذ 2017 ولـ«تويتر» منذ 2011.
وقفزت أسهم «تويتر» 10 في المائة، أمس (الاثنين)، بمجرد تداول أنباء عن استقالة جاك دورسي من منصبه. وبرغم عدم إيضاح تفاصيل، سوى ثقته بقيادة مسيّري «تويتر» للمرحلة المقبلة، فإن شركة «إليوت مانجمنت» للاستثمارات، أحد أكبر حملة الأسهم في «تويتر»، سعت إلى استبدال دورسي كرئيس تنفيذي في عام 2020 قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع إدارة «تويتر»؛ حيث تعود التفاصيل إلى تساؤل الملياردير بول سينغر، مؤسس شركة «إليوت مانجمنت»، عما إذا كان يجب على دورسي إدارة كلتَا الشركتين العاملتين، داعياً إياه إلى التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لإحداهما.
وقالت الشركة، في وقت سابق من هذا العام، إنها تهدف إلى الحصول على 315 مليون مستخدم نشط يومياً، يمكن تحقيق دخل منهم، بحلول نهاية عام 2023، ومضاعفة إيراداتها السنوية على الأقل في ذلك العام.
وشغل دورسي منصب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بين عامي 2006 و2008، وتولى المنصب مرة أخرى في 2015، قبل أن يتنازل عن 33 في المائة تقريباً من أسهمه لموظفي «تويتر» في 2016. وقيمة حصته المتبقية البالغة 2 في المائة تقريباً في «تويتر» تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.