السعودية تؤيد عقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

تستضيفه باكستان منتصف ديسمبر

السعودية تؤيد عقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان
TT

السعودية تؤيد عقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

السعودية تؤيد عقد اجتماع إسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تأمل في عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.
وقالت المملكة، إنها تتطلع لعقد هذا الاجتماع، الذي عرضت جمهورية باكستان الإسلامية استضافته في الـ17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري، وتأمل أن تسهم مخرجاته في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، وتنسيق الإجراءات مع الأمم المتحدة، ووكالاتها ذات الصلة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
وأشارت إلى أن الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية خطيرة تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، بالإضافة إلى حاجة الملايين من الأفغان، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، إلى مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والدواء والمأوى، لذا فإن الانهيار الاقتصادي المحتمل للدولة وتدهور الأوضاع المعيشية لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في أفغانستان، وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وبينت، أنه انطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وباعتبار المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، وفي ضوء مخرجات منظمة التعاون الإسلامي السابقة ذات العلاقة بالشأن الأفغاني، «فإن المملكة تعبيراً عن مبدأ التضامن الإسلامي مع الشعب الأفغاني ترى ضرورة عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان».
وتأمل المملكة، أن يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية.
وحثت السعودية الدول الأعضاء في المنظمة، والدول والمنظمات الدولية المدعوة من غير الأعضاء، على المشاركة الفاعلة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لبلورة وحشد تحرّك إسلامي إنساني مشترك لمساعدة الشعب الأفغاني.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.