استئناف حذر لمحادثات «النووي» الإيراني وارتياح أوروبي من الأجواء «الإيجابية»

طهران ترهن وقف الانتهاكات برفع شامل للعقوبات... وتفاؤل روسي وتمسك أميركي بالالتزام الكامل

جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
TT

استئناف حذر لمحادثات «النووي» الإيراني وارتياح أوروبي من الأجواء «الإيجابية»

جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس

رغم التصعيد الإيراني الذي سبق الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا، وتكرار المسؤولين الإيرانيين رفضهم مناقشة أي بند باستثناء العقوبات، فقد وافق الوفد الذي يرأسه علي باقري كني على مناقشة الالتزامات النووية إلى جانب العقوبات، بحسب ما أعلن منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات ميخائيل أوليانوف.
وعادت الجولة السابعة لتنطلق بعد أكثر من 5 أشهر توقف، بعد أن انتهت الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران)، وتوقفت المحادثات بانتظار الانتخابات الرئاسية والحكومة الجديدة. ومع عودة فريق تفاوض إيراني جديد، جددت المفاوضات كذلك موقعها، وانتقلت إلى مكانها الأصلي في فندق قصر كوبورغ الفخم القريب من فندق غراند أوتيل الذي استضاف الجولات الست الأولى التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أن الوفد الأميركي برئاسة روبرت مالي اتخذ من فندق ماريوت المقابل مقراً لاجتماعاته، لكن ليس لإقامته.
واستغرق الاجتماع الرسمي لدول «4+1» (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مع إيران، الذي يعقد عادة في بداية كل جولة، وقتاً أطول بكثير من سابقه. وتأخر ساعة في الانطلاق، وهو أمر لم يحصل في الجولات السابقة.
وعزا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، آلان ماتون، التأخير في بدء الاجتماع للاجتماعات الجانبية التحضيرية التي سبقت الاجتماع الرسمي، والتي «طالت أكثر من المتوقع»، بحسب ما قال لـ«الشرق الأوسط». لكن كلام المبعوث الروسي، بعد الاجتماع، رسم صورة مختلفة. فقد وصف أجواء الاجتماعات مع الوفد الإيراني الجديد بأنها كانت «مختلفة» عن سابقاتها، وبأن الحوار كان «يحتدم أحياناً ويهدأ أحياناً أخرى».
وقبِل الإيرانيون، بحسب تأكيد مورا وأوليانوف، باستكمال المفاوضات من حيث انتهت، وذلك بعد المخاوف الغربية من أن يرفض الوفد الإيراني الجديد التفاوض من حيث انتهت الجولة السادسة.
وأكد أوليانوف أن «العمل سيكمل من حيث انتهى في 20 يونيو»، لكن مورا بدا أكثر حذراً في وصفه ما وافق عليه الإيرانيون حول هذه النقطة، وقال: «الوفد الإيراني الجديد يأخذ بعين الاعتبار العمل الذي توصلنا إليه في الجولات الماضية، وسنبني عليه»، مضيفاً أن المفاوضات «ستأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة الإيرانية الجديدة»، موضحاً أن «الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران بحساسيات سياسية جديدة، لكنهم قبِلوا أن العمل الذي تم تحقيقه في الجولات الماضية هو عمل جيد للبناء عليه، ولا حاجة للعودة إلى مطلع أبريل. وفي الوقت نفسه سنأخذ في الحسبان حساسيات الحكومة الإيرانية الجديدة».
ويشارك الوفد الإيراني، برئاسة باقري كني، للمرة الأولى في المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وواشنطن، وهو الفريق الذي شكّلته حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. حتى لم يكن كبير المفاوضين السابق عباس عراقجي من ضمن الوفد الجديد، رغم معرفته بتفاصيل الاتفاق النووي، ومشاركته بمحادثات الاتفاق منذ بداياتها، التي أدت لإبرام الاتفاق الأصلي عام 2015.
ووافق المجتمعون على خطة عمل لليومين المقبلين، على أن يبدأ اليوم الثاني من المفاوضات باجتماع للجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات الأميركية، وأن يتبعها في اليوم الثالث اجتماع للّجنة المعنية بمناقشة الالتزامات النووية الإيرانية.
ويبدو أن الجولة السابعة ستكون «جولة مفتوحة» من دون سقف زمني ومن دون إعلان وقفها، حتى لو عادت الوفود إلى العواصم للتشاور، بحسب ما أكد مورا. وقال: «الجولة ستكون طويلة، حتى لو غادرت الوفود للتفاوض في العواصم، وعادت، لكن الجولة ستبقى مستمرة ومنعقدة». وأضاف: «فرق التفاوض قد تشعر بالحاجة للعودة إلى العواصم للتشاور، ثم العودة، لكن بالنسبة لي الجولة السابعة لن تنتهي خلال أيام، بل ستكون خليطاً من مشاورات هنا في فيينا، واجتماعات مباشرة في العواصم للتشاور كلما دخلنا في عمق النص أكثر».
وبرّر مورا طول الاجتماع الرسمي، واستمراره ساعتين ونصف الساعة تقريباً، بضرورة الاستماع لوجهة نظر الوفد الإيراني الجديد، نافياً أن يكون السبب خلافات بين الأطراف المشاركة. وقال: «الاجتماع استغرق وقتاً طويلاً لأن هناك رئيس وفد جديداً، وأراد أن يطلعنا على موقف الحكومة الجديدة، بالنسبة إليهم هم يصرون على رفع العقوبات، ويريدون أن يستمعوا إلى آراء الأطراف الأخرى، وهذا ما سنتحدث به في الاجتماعات المقبلة، وهذا طبيعي، لأنها حكومة جديدة».
ورفض المنسق الأوروبي الانجرار خلف السؤال «الفخّ» الذي أوقع نفسه فيه في نهاية الجولتين الخامسة والسادسة حول تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق، عندما أعلن أن الاتفاق قريب، وقال هذه المرة: «لست متفائلاً أو متشائماً، لكن أشعر بالإيجابية، هناك رغبة لدى جميع الأطراف بالاستماع والتقدم إلى الأمام». وأضاف: «المهم أننا الآن بدأنا الحوار مجدداً». ورفض كذلك تحديد سقف زمني، على عكس ما فعل في الجولتين الماضيتين، حين قال إن الاتفاق سيولد بعد «جولة واحدة»، وقال أمس: «هناك شعور بالإلحاح، لكن ليس هناك سقف زمني محدد، لأنه ما زالت هناك أمور صعبة يجب اتخاذ القرارات حولها، منها سياسية، ومنها تقنية معقدة، سنواجهها عندما يأتي الحديث عن رفع العقوبات والالتزامات النووية».
وحاول كبير المفاوضين الإيرانيين إظهار أنه حقّق مطالبه ببحث رفع العقوبات الأميركية، وقال في تصريحات لقنوات إيرانية، بعد الاجتماع، إنه «تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لرفع العقوبات، وواقع أنهم اعترفوا بذلك، إنه إنجاز». وكان الوفد الإيراني يكرر في الأيام الماضية أنهم لن يقبلوا طرح أي موضوع آخر غير رفع العقوبات الأميركية، لكنهم وافقوا على طرح مسألة الالتزامات النووية في اليوم الثالث من الجولة السابعة المفتوحة.
وبعد نحو ساعة من المحادثات، قال باقري كني لـ«رويترز» إنه على واشنطن وحلفاؤها الغربيين أن يقدموا ضمانات لطهران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلاً. وقال مسؤول إيراني آخر: «مطالبنا واضحة. الأطراف الأخرى، ولا سيما الأميركيين، يجب أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إحياء هذا الاتفاق أم لا».
وقبيل بدء المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، إن «الولايات المتحدة ما زالت لا تفهم بشكل صحيح حقيقة أنه لا مجال للعودة للاتفاق دون رفع جميع العقوبات التي فُرضت على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة، وذلك بشكل فعال، ويمكن التحقق منه». وأضاف: «عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا معنى لها دون ضمانات بعدم تكرار التجربة المريرة الماضية». وأضاف: «هذه الفرصة ليست نافذة مفتوحة للأبد».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إن «الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه «إذا جاءت أميركا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة إلى الاتفاق النووي». وتابع أن «مدة المفاوضات النووية غير معروفة، ولا نريدها أن تصل إلى طريق مسدود».
ورداً على سؤال عما إذا كان ستجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، قال: «لن نُجري أي محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي».
واحتج خطيب زاده على مقال مشترك نشرته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عشية المباحثات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ذلك يظهر أن بعض الدول الأوروبية لا تفتقر إلى الإرادة اللازمة في مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا فحسب، بل تسعى وراء إطالة أمد المفاوضات بهدف منع تنفيذ الاتفاق النووي، وهذا بات جلياً».
وقبل مجيئه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن موقف طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات». وأضاف للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، يوم الجمعة الماضي: «إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (...) لن نقف مكتوفي الأيدي».
وقال دبلوماسيون إن واشنطن اقترحت التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم. وقال عدد من المسؤولين الإيرانيين لـ«رويترز» إن إيران ليست لديها نية قبول اتفاق مؤقت.
وفي أول تعليق أميركي على المباحثات، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «هدفنا لا يزال عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.