استئناف حذر لمحادثات «النووي» الإيراني وارتياح أوروبي من الأجواء «الإيجابية»

طهران ترهن وقف الانتهاكات برفع شامل للعقوبات... وتفاؤل روسي وتمسك أميركي بالالتزام الكامل

جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
TT

استئناف حذر لمحادثات «النووي» الإيراني وارتياح أوروبي من الأجواء «الإيجابية»

جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس
جانب من فيديو وزعه الاتحاد الأوروبي من اجتماع أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس

رغم التصعيد الإيراني الذي سبق الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا، وتكرار المسؤولين الإيرانيين رفضهم مناقشة أي بند باستثناء العقوبات، فقد وافق الوفد الذي يرأسه علي باقري كني على مناقشة الالتزامات النووية إلى جانب العقوبات، بحسب ما أعلن منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات ميخائيل أوليانوف.
وعادت الجولة السابعة لتنطلق بعد أكثر من 5 أشهر توقف، بعد أن انتهت الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران)، وتوقفت المحادثات بانتظار الانتخابات الرئاسية والحكومة الجديدة. ومع عودة فريق تفاوض إيراني جديد، جددت المفاوضات كذلك موقعها، وانتقلت إلى مكانها الأصلي في فندق قصر كوبورغ الفخم القريب من فندق غراند أوتيل الذي استضاف الجولات الست الأولى التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أن الوفد الأميركي برئاسة روبرت مالي اتخذ من فندق ماريوت المقابل مقراً لاجتماعاته، لكن ليس لإقامته.
واستغرق الاجتماع الرسمي لدول «4+1» (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مع إيران، الذي يعقد عادة في بداية كل جولة، وقتاً أطول بكثير من سابقه. وتأخر ساعة في الانطلاق، وهو أمر لم يحصل في الجولات السابقة.
وعزا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، آلان ماتون، التأخير في بدء الاجتماع للاجتماعات الجانبية التحضيرية التي سبقت الاجتماع الرسمي، والتي «طالت أكثر من المتوقع»، بحسب ما قال لـ«الشرق الأوسط». لكن كلام المبعوث الروسي، بعد الاجتماع، رسم صورة مختلفة. فقد وصف أجواء الاجتماعات مع الوفد الإيراني الجديد بأنها كانت «مختلفة» عن سابقاتها، وبأن الحوار كان «يحتدم أحياناً ويهدأ أحياناً أخرى».
وقبِل الإيرانيون، بحسب تأكيد مورا وأوليانوف، باستكمال المفاوضات من حيث انتهت، وذلك بعد المخاوف الغربية من أن يرفض الوفد الإيراني الجديد التفاوض من حيث انتهت الجولة السادسة.
وأكد أوليانوف أن «العمل سيكمل من حيث انتهى في 20 يونيو»، لكن مورا بدا أكثر حذراً في وصفه ما وافق عليه الإيرانيون حول هذه النقطة، وقال: «الوفد الإيراني الجديد يأخذ بعين الاعتبار العمل الذي توصلنا إليه في الجولات الماضية، وسنبني عليه»، مضيفاً أن المفاوضات «ستأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة الإيرانية الجديدة»، موضحاً أن «الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران بحساسيات سياسية جديدة، لكنهم قبِلوا أن العمل الذي تم تحقيقه في الجولات الماضية هو عمل جيد للبناء عليه، ولا حاجة للعودة إلى مطلع أبريل. وفي الوقت نفسه سنأخذ في الحسبان حساسيات الحكومة الإيرانية الجديدة».
ويشارك الوفد الإيراني، برئاسة باقري كني، للمرة الأولى في المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وواشنطن، وهو الفريق الذي شكّلته حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. حتى لم يكن كبير المفاوضين السابق عباس عراقجي من ضمن الوفد الجديد، رغم معرفته بتفاصيل الاتفاق النووي، ومشاركته بمحادثات الاتفاق منذ بداياتها، التي أدت لإبرام الاتفاق الأصلي عام 2015.
ووافق المجتمعون على خطة عمل لليومين المقبلين، على أن يبدأ اليوم الثاني من المفاوضات باجتماع للجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات الأميركية، وأن يتبعها في اليوم الثالث اجتماع للّجنة المعنية بمناقشة الالتزامات النووية الإيرانية.
ويبدو أن الجولة السابعة ستكون «جولة مفتوحة» من دون سقف زمني ومن دون إعلان وقفها، حتى لو عادت الوفود إلى العواصم للتشاور، بحسب ما أكد مورا. وقال: «الجولة ستكون طويلة، حتى لو غادرت الوفود للتفاوض في العواصم، وعادت، لكن الجولة ستبقى مستمرة ومنعقدة». وأضاف: «فرق التفاوض قد تشعر بالحاجة للعودة إلى العواصم للتشاور، ثم العودة، لكن بالنسبة لي الجولة السابعة لن تنتهي خلال أيام، بل ستكون خليطاً من مشاورات هنا في فيينا، واجتماعات مباشرة في العواصم للتشاور كلما دخلنا في عمق النص أكثر».
وبرّر مورا طول الاجتماع الرسمي، واستمراره ساعتين ونصف الساعة تقريباً، بضرورة الاستماع لوجهة نظر الوفد الإيراني الجديد، نافياً أن يكون السبب خلافات بين الأطراف المشاركة. وقال: «الاجتماع استغرق وقتاً طويلاً لأن هناك رئيس وفد جديداً، وأراد أن يطلعنا على موقف الحكومة الجديدة، بالنسبة إليهم هم يصرون على رفع العقوبات، ويريدون أن يستمعوا إلى آراء الأطراف الأخرى، وهذا ما سنتحدث به في الاجتماعات المقبلة، وهذا طبيعي، لأنها حكومة جديدة».
ورفض المنسق الأوروبي الانجرار خلف السؤال «الفخّ» الذي أوقع نفسه فيه في نهاية الجولتين الخامسة والسادسة حول تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق، عندما أعلن أن الاتفاق قريب، وقال هذه المرة: «لست متفائلاً أو متشائماً، لكن أشعر بالإيجابية، هناك رغبة لدى جميع الأطراف بالاستماع والتقدم إلى الأمام». وأضاف: «المهم أننا الآن بدأنا الحوار مجدداً». ورفض كذلك تحديد سقف زمني، على عكس ما فعل في الجولتين الماضيتين، حين قال إن الاتفاق سيولد بعد «جولة واحدة»، وقال أمس: «هناك شعور بالإلحاح، لكن ليس هناك سقف زمني محدد، لأنه ما زالت هناك أمور صعبة يجب اتخاذ القرارات حولها، منها سياسية، ومنها تقنية معقدة، سنواجهها عندما يأتي الحديث عن رفع العقوبات والالتزامات النووية».
وحاول كبير المفاوضين الإيرانيين إظهار أنه حقّق مطالبه ببحث رفع العقوبات الأميركية، وقال في تصريحات لقنوات إيرانية، بعد الاجتماع، إنه «تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لرفع العقوبات، وواقع أنهم اعترفوا بذلك، إنه إنجاز». وكان الوفد الإيراني يكرر في الأيام الماضية أنهم لن يقبلوا طرح أي موضوع آخر غير رفع العقوبات الأميركية، لكنهم وافقوا على طرح مسألة الالتزامات النووية في اليوم الثالث من الجولة السابعة المفتوحة.
وبعد نحو ساعة من المحادثات، قال باقري كني لـ«رويترز» إنه على واشنطن وحلفاؤها الغربيين أن يقدموا ضمانات لطهران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلاً. وقال مسؤول إيراني آخر: «مطالبنا واضحة. الأطراف الأخرى، ولا سيما الأميركيين، يجب أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إحياء هذا الاتفاق أم لا».
وقبيل بدء المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، إن «الولايات المتحدة ما زالت لا تفهم بشكل صحيح حقيقة أنه لا مجال للعودة للاتفاق دون رفع جميع العقوبات التي فُرضت على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة، وذلك بشكل فعال، ويمكن التحقق منه». وأضاف: «عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا معنى لها دون ضمانات بعدم تكرار التجربة المريرة الماضية». وأضاف: «هذه الفرصة ليست نافذة مفتوحة للأبد».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إن «الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه «إذا جاءت أميركا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة إلى الاتفاق النووي». وتابع أن «مدة المفاوضات النووية غير معروفة، ولا نريدها أن تصل إلى طريق مسدود».
ورداً على سؤال عما إذا كان ستجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، قال: «لن نُجري أي محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي».
واحتج خطيب زاده على مقال مشترك نشرته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عشية المباحثات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ذلك يظهر أن بعض الدول الأوروبية لا تفتقر إلى الإرادة اللازمة في مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا فحسب، بل تسعى وراء إطالة أمد المفاوضات بهدف منع تنفيذ الاتفاق النووي، وهذا بات جلياً».
وقبل مجيئه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن موقف طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات». وأضاف للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، يوم الجمعة الماضي: «إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (...) لن نقف مكتوفي الأيدي».
وقال دبلوماسيون إن واشنطن اقترحت التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم. وقال عدد من المسؤولين الإيرانيين لـ«رويترز» إن إيران ليست لديها نية قبول اتفاق مؤقت.
وفي أول تعليق أميركي على المباحثات، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «هدفنا لا يزال عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي».



ترمب يدرس «حصاراً طويلاً» على إيران

جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدرس «حصاراً طويلاً» على إيران

جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
جندي يقف فوق سيارة خلال مظاهرة نظمتها السلطات لدعم المرشد الجديد مجتبى خامنئي في طهران الأربعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر أميركية بأن الرئيس دونالد ترمب يدرس إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية لفترة أطول تدوم شهوراً، وذلك تزامناً مع ضغطه على إيران لانتهاج «التعقل سريعاً» وإبرام اتفاق، وسط جمود مساعي إنهاء الحرب وتصاعد التوتر في مضيق هرمز.

وقالت المصادر إن ترمب بحث مع مسؤولي شركات طاقة، بينها «شيفرون»، خطوات تهدئة الأسواق إذا طال الحصار، بعدما قدمت إيران عرضاً يؤجل بحث ملفها النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب وتسوية قضايا الشحن.

وكتب ترمب أمس أن إيران «لا تعرف كيف تُوقع اتفاقاً غير نووي»، مرفقاً منشوره بصورة لنفسه وهو يمسك رشاشاً آلياً، قائلاً: «لا مزيد من السيد اللطيف».

في المقابل، اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، واشنطن بالمراهنة على الحصار والانقسام الداخلي لإجبار إيران على الاستسلام، مؤكداً «وحدة» المسؤولين العسكريين والسياسيين.

ولوّح عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، النائب علاء الدين بروجردي، بإغلاق مضيق باب المندب، فيما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر أمني أن استمرار «القرصنة البحرية» الأميركية سيواجه «رداً غير مسبوق».

وأظهرت بيانات شحن أن ست سفن على الأقل عبرت «هرمز» أمس، معظمها عبر المياه الإيرانية، مقارنة بـ125 إلى 140 عبوراً يومياً قبل الحرب. وحذرت «الخزانة» الأميركية شركات الشحن من دفع أي رسوم لإيران لقاء العبور.


غروسي: معظم مخزون إيران من اليورانيوم ما زال بمجمع أصفهان النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
TT

غروسي: معظم مخزون إيران من اليورانيوم ما زال بمجمع أصفهان النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (د.ب.أ)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال، على الأرجح، في مجمع أصفهان النووي، الذي كان قد تعرض لقصف جوي العام الماضي، وتعرض لهجمات أقل حدة في الحرب الأميركية الإسرائيلية هذا العام.

وذكر غروسي في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لديها صور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تظهر تأثير الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مضيفا: «ما زلنا نتلقى معلومات جديدة».

وكانت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان، انتهت في يونيو (حزيران) الماضي عندما شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما، قصفت خلالها الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وأوضح غروسي أن الهيئة الرقابية الأممية تعتقد أن نسبة كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب «تم تخزينها هناك في يونيو (حزيران) 2025، عندما اندلعت حرب الأيام الـ 12، وهي موجودة هناك منذ ذلك الحين».

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن إيران أعلنت عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان في يونيو الماضي، وكان من المقرر لمفتشي الوكالة زيارتها في اليوم الذي بدأت فيه الضربات. وأضاف أن المنشأة، على ما يبدو، لم تتعرض للقصف في الهجمات التي استهدفت أصفهان هذا العام أو العام الماضي.

وأوضح رافائيل غروسي أن الوكالة الدولية ناقشت مع روسيا ودول أخرى إمكانية إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وهي عملية معقدة تتطلب إما اتفاقا سياسيا أو عملية عسكرية أميركية واسعة في أراض معادية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد عرضه للمساعدة في التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب. وأضاف ترمب أنه أبلغ بوتين بأن الأهم هو أن ينخرط في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، أشار غروسي إلى أن «المهم هو أن تغادر هذه المواد إيران» أو يتم خلطها لتقليل نسبة تخصيبها.

وأضاف أن الوكالة شاركت في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير (شباط)، لكنها لم تكن جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة التي توسطت فيها باكستان. وأكد أن الوكالة أجرت مباحثات منفصلة مع الولايات المتحدة، وأخرى غير رسمية مع إيران.


الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)
قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

قال منظمو أسطول انطلق في وقت سابق من الشهر الحالي في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، اليوم (الخميس)، إن البحرية الإسرائيلية حاصرت قواربهم في المياه الدولية وإن الاتصال انقطع مع بعضها.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول خلال الليل «قامت سفن عسكرية إسرائيلية بمحاصرة الأسطول بشكل غير قانوني في المياه الدولية وأصدرت تهديدات بالخطف واستخدام العنف».

وأضاف «انقطع الاتصال مع 11 سفينة».

وفي وقت سابق من يوم أمس (الأربعاء)، ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها. ولم يحدد التقرير عدد ⁠السفن المعنية ‌أو ‌موقعها ​بالتحديد.

ويضم هذا الأسطول أكثر من 50 سفينة أبحرت في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا. وهي موجودة حاليا في غرب جزيرة كريت اليونانية، وفقا لبيانات التتبع المباشر على موقع المنظمة الإلكتروني.

وقالت المنظمة على «إكس»: «اعترضت زوارق عسكرية سفننا وعرّفت عن نفسها بأنها تابعة لـ+إسرائيل+»، وأضافت أن الأفراد الذين كانوا على متنها روجهوا أشعة ليزر وأسلحة هجومية شبه آلية وأمروا الناشطين بالتجمع في مقدم السفن والجلوس على أطرافهم الأربعة».

وفي أواخر عام 2025، صعدت البحرية الإسرائيلية على متن أسطول أول مؤلف من نحو 50 قاربا يضمّ شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وهو إجراء وصفه المنظمون ومنظمة العفو الدولية بأنه غير قانوني.

وقد جرى توقيف أفراد الطواقم من قبل إسرائيل وترحيلهم.

ويخضع قطاع غزة الذي تُسيطر عليه حركة «حماس» لحصار إسرائيلي منذ العام 2007.