خطة إسرائيلية لجلب 3 آلاف إثيوبي إلى تل أبيب

مسنة من يهود الفلاشا تحمل صوراً لأقارب لها ما زالوا في إثيوبيا، خلال مسيرة احتجاجية قبل أسبوعين تطالب حكومة إسرائيل بلم شملهم (إ.ب.أ)
مسنة من يهود الفلاشا تحمل صوراً لأقارب لها ما زالوا في إثيوبيا، خلال مسيرة احتجاجية قبل أسبوعين تطالب حكومة إسرائيل بلم شملهم (إ.ب.أ)
TT

خطة إسرائيلية لجلب 3 آلاف إثيوبي إلى تل أبيب

مسنة من يهود الفلاشا تحمل صوراً لأقارب لها ما زالوا في إثيوبيا، خلال مسيرة احتجاجية قبل أسبوعين تطالب حكومة إسرائيل بلم شملهم (إ.ب.أ)
مسنة من يهود الفلاشا تحمل صوراً لأقارب لها ما زالوا في إثيوبيا، خلال مسيرة احتجاجية قبل أسبوعين تطالب حكومة إسرائيل بلم شملهم (إ.ب.أ)

أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لجلب ما لا يقل عن 3 آلاف من مجموع 8 آلاف من الإثيوبيين الذين يعتبرون أنفسهم يهوداً ويقولون إن لديهم أقارب في إسرائيل، وينتظرون السفر إلى تل أبيب في مخيم مؤقت قرب مطار أديس أبابا.
وجاء هذا القرار بضغوط من مواطنين إسرائيليين من أصل إثيوبي، تمثلهم في الحكومة وزيرة شؤون الاستيعاب بنينا تمنو– شاتا، ويدعون أن الغالبية الساحقة من الإثيوبيين في ذلك المخيم هم من اليهود الذين يواجهون خطراً على حياتهم. وقالت الوزيرة إن تصاعد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي، والفوضى التي يسببها هذا الصراع، يجعلان اليهود الإثيوبيين في حالة قلق شديد ورعب من تنفيذ اعتداءات عليهم.
لكن زميلتها، وزيرة الداخلية إييلت شاكيد، اعترضت بشدة على استقدامهم، وقالت إن «معظم الإثيوبيين الذين وصلوا إلى إسرائيل مؤخراً ليسوا يهوداً»، وأكدت أنه «لا يوجد خطر على حياتهم بسبب القتال في موطنهم، إنما يستغلون الأوضاع للهجرة إلى إسرائيل بحثاً عن فرص عمل».
وعرض مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وثيقة سرية كان قد أعدها، يحذر فيها من جلب هؤلاء الإثيوبيين، ويقول إنه «لا توجد مخاطر تهدد حياة الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل»، وإن «أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق أزمة دبلوماسية تعرض العلاقات مع إثيوبيا للخطر». ونقلت الوثيقة تحذيرات من حكومة أديس أبابا «من مؤامرة مخططة استغلت المعارك الدائرة على الأرض لانتهاك السيادة الإثيوبية».
لكن رئيس الوزراء نفتالي بنيت طرح حلاً وسطاً يقضي بجلب نحو 3000 منهم خلال الأسابيع القريبة القادمة، وذلك بعد عملية تدقيق في هوياتهم. وبناءً على ذلك، صادقت الحكومة على الخطة وعينت منسقاً يرأس طاقماً يقدم توصيات بشأن «حق» هؤلاء الإثيوبيين بالهجرة إلى إسرائيل. كما تقرر أن يخضع جلبهم لإسرائيل لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلي، على خلفية انتشار متحورة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».
ويتواجد هؤلاء الإثيوبيون في معسكرات تم تجميعهم فيها منذ سنوات تمهيداً لنقلهم إلى إسرائيل بعد التحقق من يهوديتهم، بموجب قرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو في عام 2015، لكن القرار نفذ بشكل جزئي فقط. وفي شهر يوليو (تموز) من سنة 2019 خرج المواطنون الإسرائيليون من أصل إثيوبي في مظاهرات غاضبة استمرت أسابيع عدة، أقدمت الشرطة الإسرائيلية على قمعها بالقوة، وتم خلالها قتل المتظاهر سلومون تاكا برصاص أحد الضباط، فطفت مشكلة الإثيوبيين في إسرائيل على السطح، وانكشفت سياسة التمييز العنصري ضدهم بصورة واضحة.
وسعياً لاحتواء المتظاهرين وامتصاص غضبهم، أعلن نتنياهو عن خطة لتحقيق المساواة لهم وجلب 1800 شخص من أقاربهم إلى إسرائيل، وأدرج مرشحين منهم ضمن قائمة حزبه الليكود في انتخابات الكنيست (البرلمان)، وتمكن أحدهم وهو غادي يفركان من دخول البرلمان، وعينه نتنياهو نائباً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة.
والمعروف أن عدد الإسرائيليين من أصول إثيوبية يبلغ حالياً 160 ألف نسمة، يشكلون نسبة 1.7 في المائة من السكان. وقد بدأت عملية استقدامهم لإسرائيل في زمن أول حكومة لليكود بقيادة مناحم بيغن، سنة 1977. ومع أنه جلب 50 شخصاً منهم فقط، وتم منحهم مواطنة مؤقتة، أثار قراره ضجة كبرى لدى رجال الدين من أصول أوروبية (الأشكيناز)، الذين رفضوا الاعتراف بيهودية الإثيوبيين المستقدمين إلى إسرائيل. لكن كبير رجال الدين الشرقيين، عودفاديا يوسف، تصدى لهم وأصدر فتوى تعترف بيهوديتهم. وبحلول عام 1984، هاجر نحو 4000 منهم، معظمهم من منطقة تيغراي في إثيوبيا، إلى إسرائيل. وفي العام التالي استجلبت العملية السرية التي قادها الموساد باسم «حملة موشيه» 8 آلاف من يهود الفلاشا، معظمهم من منطقة جوندر ومحيطها، ونفذها عبر أراضي السودان، بالاتفاق مع الرئيس السوداني آنذاك جعفر النميري. وفي سنة 1991، تم تنظيم حملة أخرى سميت «حملة شلومو»، برعاية واشنطن والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وهاجر فيها نحو 15 ألفاً منهم في يوم واحد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.