اعتصامات تقطع أوصال بيروت احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي

المتظاهرون توعدوا باستئنافها وشملت مختلف المناطق

لبناني يشعل النار بحاويات للنفايات في بيروت أمس خلال احتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية (أ.ف.ب)
لبناني يشعل النار بحاويات للنفايات في بيروت أمس خلال احتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية (أ.ف.ب)
TT

اعتصامات تقطع أوصال بيروت احتجاجاً على تفاقم الوضع المعيشي

لبناني يشعل النار بحاويات للنفايات في بيروت أمس خلال احتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية (أ.ف.ب)
لبناني يشعل النار بحاويات للنفايات في بيروت أمس خلال احتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية (أ.ف.ب)

انحسر الدخان المنبعث من الإطارات المشتعلة في نطاق مدينة بيروت بعد ظهر أمس؛ احتجاجاً على تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية التي دفعت المحتجين إلى الشارع مرة أخرى، بموازاة انغلاق تواجهه مقترحات الحلول لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بسبب استمرار الخلافات السياسية.
وخرج المتظاهرون إلى الشارع أمس في العاصمة اللبنانية وسائر المناطق؛ اعتراضاً على الأزمات المتفاقمة بفعل التجاذبات السياسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بشكل قياسي خلال ستة أسابيع ليتخطى عتبة الـ25 ألف ليرة للدولار؛ ما انعكس على القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاعاً في أسعار السلع الحيوية مثل المواد الغذائية والأدوية.
وأغلق متظاهرون الطرق في مناطق من لبنان وأشعل بعضهم النيران في إطارات السيارات احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي. وعمد محتجون إلى رمي الزيت على طريق المدينة الرياضية منعاً لمرور السيارات، في حين أقفلت مدارس بيروت بسبب تعذر وصول التلاميذ إليها. وأعلن المحتجون، أن تحركهم هو «صرخة جوع» بسبب «انقطاع الأدوية وارتفاع أسعارها»، وطالبوا اللبنانيين بالنزول إلى الشارع.
وتدنت الحركة في بيروت بشكل كبير، بالتزامن مع الاعتصامات التي نُفذت في وسط ‎بيروت أمام مسجد الأمين، وفي منطقة ‎الكولا و‎قصقص و‎كورنيش المزرعة والبربير وساحة الشهداء والصيفي والمدينة الرياضية، حيث قطعت الطرقات، كما تظاهر المحتجون على طريق شارع الحمرا الرئيسي وفي منطقة فردان.
وقال محتجون، إن الوضع الاقتصادي لم يعد يُحتمل، وأشاروا إلى أن الأزمات «تتفاقم بينما لا تعير السلطة أي اهتمام لمعاناة الناس». وقال أحد المتظاهرين في منطقة قصقص لـ«الشرق الأوسط»، إن أحزاب السلطة «تتلهى بخلافاتها، وتمنع اجتماع الحكومة في وقت يموت الناس من الجوع وقد باتوا عاجزين عن تأمين الدواء، وبالكاد يجدون ما يأكلونه وبالكاد يشترون مياه الشرب».
وقال أبو عمر، إن «إغلاق الطريق هو تعبير عن غضب للجوع والفقر الذي ضرب الناس»، مضيفاً «بلغ سعر صرف الدولار 25 ألف ليرة، فمن يبلغ راتبه مليوني ليرة أو ثلاثة ملايين ويسكن خارج العاصمة، سيدفع كامل راتبه تكلفة بدل تنقل إلى مركز عمله»، وسأل «من يدفع له اشتراك الكهرباء وثمن المياه في ظل انقطاع الكهرباء؟».
وتراجعت الليرة لأكثر من 25 ألفاً مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، بعدما كان سعر الصرف 1500 ليرة للدولار في 2019.
وفي حين أعرب تمام رضا، وهو صاحب متجر في لبنان، عن شعور بالإحباط وانعدام الأمل في تحسن الأوضاع قريباً، قال سائق الأجرة محمود الغوش الذي كان مع المتظاهرين في بيروت، إنه يومياً يجول طرقات المدينة من أجل أن يجد راكباً واحداً. وأضاف «منذ فترة أنا عاطل عن العمل، بسبب الغلاء المعيشي»، مضيفاً «صفيحة البنزين بلغ سعرها 320 ألفاً (14 دولاراً على سعر صرف السوق)، كيف نعمل؟».
وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريباً، ومنها الوقود والأدوية؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية.
وانطلقت مظاهرة من الطريق الجديدة - الملعب البلدي تتقدمهم سيارة تبث الأغاني والأناشيد الثورية والوطنية وسط صيحات الغضب ورفع الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ«محاسبة الفاسدين والمرتكبين الذين أوصلوا لبنان إلى الكارثة الكبيرة، رغم لامبالاة المسؤولين عن الانهيار وجوع الناس».
وجابت المظاهرة عدداً من المناطق والشوارع في بيروت مع دعوة الناس «للنزول إلى الشارع للمشاركة في يوم الغضب». وأكد عدد من المحتجين والناشطين «استمرار التحركات وصولاً إلى العصيان».
وقرب جامع جمال عبد الناصر في منطقة كورنيش المزرعة، أعلن متحدث باسم المتظاهرين انتهاء التحركات على الأرض وفتح الطرق المقفلة، ملوّحاً بـ«نزول المحتجين إلى الأرض مجدداً في الأيام المقبلة، بوتيرة أكبر ما لم تعمل السلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اللبنانيون». وقال، إن اعتصام أمس «رمزي شارك فيه شبان من كل مناطق بيروت ليعبّروا عن أنين المواطنين ووجعهم في كل لبنان»، مشدداً على أن التحرك «شعبي بامتياز ليس له أي بعد سياسي ولا انتخابي ولا نيابي ولا وزاري، بل هدفه الوحيد لقمة عيش المواطن بعدما بات الكثير من التلامذة يذهبون إلى مدارسهم من دون طعام».
كانت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى اعتبار يوم الاثنين يوم غضب عام وقطع طرقات؛ تنديداً بتدهور الأوضاع وانعدام الخدمات الأساسية وترك الشعب لمصيره وغياب المعنيين عن تحمل مسؤولياتهم.
من جانبها، وعدت مجموعة باسم «ثوار 17 تشرين» التي نفذت تحركاً في ساحة الشهداء في وسط بيروت، استمرار التحركات السلمية حتى تحقيق المطالب. وقالوا في بيان، إنه رفضاً للأوضاع المعيشية التي حذروا منها منذ انطلاقتهم في العام 2019، فإن «تحركاتهم هي بداية غضب شعبي جماهيري للحؤول دون تفاقم الأزمة التي لم يعد المواطن يقدر عليها في كل سبله المتاحة».
وبموازاة التحركات في بيروت، نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام مدخل سرايا جونية؛ اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار وسط إجراءات لعناصر من سرية جونية في قوى الأمن الداخلي.
وفي الشمال، قطع محتجون أوتوستراد البداوي بالاتجاهين والطرقات الفرعية بالكامل، كما قطعوا جميع المسارب المؤدية إلى ساحة النور في مدينة طرابلس بالسيارات والإطارات والحجارة، كما قطع بولفار طرابلس المدخل الجنوبي لجهة البحصاص، وأوتوستراد شكا بالاتجاهين.
وفي الجنوب، أغلق محتجون في مدينة صيدا ساحة النجمة في المدينة بالسيارات، كما قطعوا الطرقات عند ساحة تقاطع ايليا في المدينة وأمام شركة الكهرباء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أما في البقاع في شرق البلاد، فقد قطع أوتوستراد رياق – بعلبك، كما شهدت مناطق أخرى في البقاع الغربي والأوسط قطعاً للطرقات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.