قطر تتعهد مساعدة لبنان وتدعوه لحلّ أزمته مع دول الخليج

عون قال إنه سيبقى في موقعه بعد انتهاء ولايته «إذا طلب البرلمان ذلك»

أمير قطر لدى استقباله الرئيس اللبناني في الدوحة أمس (دالاتي ونهرا)

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الدوحة «تقف إلى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوض لبنان»، فيما اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الدعم الذي تقدمه قطر للبنان، نموذجي ويؤكد علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين».
أجرى أمير قطر مباحثات مع الرئيس عون الذي زار الدوحة أمس، تناولت تطورات الأوضاع في لبنان. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الرئيس اللبناني أطلع أمير قطر، على آخر المستجدات، في بلاده، كما «نوه إلى عمق العلاقات القطرية اللبنانية القديمة والمتينة والتي ظلت تنمو وتتطور عاماً بعد عام».
وقال بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية إن أمير قطر أكد للرئيس اللبناني خلال استقباله له في الديوان الأميري في الدوحة، إن «قطر تقف إلى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوض لبنان من الظروف الصعبة التي يعيشها والتي انعكست سلباً على اللبنانيين في حياتهم اليومية».
وتحدث أمير قطر عن «الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون وقدرتهم على النهوض من جديد»، مشيراً إلى أن بلاده على استعداد «للمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد إنجاز القوانين المناسبة لذلك»، مؤكداً «الرغبة في العمل مع لبنان على تجاوز الظروف الراهنة»، لافتاً إلى أنه «سوف يوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات، وتقديم المساعدة الضرورية للبنان».
وأعرب الأمير تميم عن أمله في أن «تجد الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولاً في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائماً إلى جانب الدول العربية والخليجية كافة». ورحب عون، بدوره، بأي «استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع إنمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة».
وبعد أن عرض عون الظروف التي يمر بها لبنان حالياً، لافتاً إلى أنها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالإضافة إلى «سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها»، قال إن «الجهود قائمة حالياً لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه حالياً من أزمات».
وقال البيان إن البحث بين الشيخ تميم والرئيس اللبناني تناول البحث في مواضيع عدة، منها إعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز.
ونوه الأمير تميم بـ«دور اللبنانيين في قطر، وما يقدمونه في مجالات عملهم واختصاصهم»، مؤكداً «الترحيب الدائم باللبنانيين الذين بات عددهم يتخطى الـ55 ألف شخص».
وبعد خلوة ثنائية بينهما، قال عون إنه دعا الأمير تميم «إلى توجيه رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في لبنان حيث الفرص متاحة في المجالات كافة، لا سيما في قطاع الطاقة للاستفادة من الخبرات القطرية المشهود لها في هذا المجال». وأضاف «كانت الآراء متفقة على أن المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الشقيقة، ودول الخليج خصوصاً، إلى جانب لبنان، ولا سيما أن العلاقات اللبنانية - الخليجية كانت دائماً ويجب أن تبقى، مبنية على الأخوة المتبادلة، ما يعني ضرورة تجاوز أي خلل يصيب هذه العلاقات، ولا سيما أن لبنان يتطلع إلى أفضل العلاقات وأمتنها مع هذه الدول الشقيقة»، مضيفاً أن حضوره إلى الدوحة مع الوفد المرافق، «تأكيد على تمسكنا بهذه العلاقات ورغبتنا الصادقة بالتعاون على إبقائها على صفائها وإعادة الأمور إلى نصابها لما فيه خير لبنان ودول الخليج الشقيقة».
وكان الرئيس اللبناني قد وصل الدوحة ظهر أمس لحضور افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الرياضة والشباب القطري.
وبعد الظهر، قال عون في حديث لتلفزيون «الجزيرة»: «لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت والحزب مُلتزم بالقرار 1701 ولم يصدر عنه أي خلل منذ 2017». وأعلن أنه سيغادر قصر بعبدا «عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى». ولفت إلى أن «مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود».
من جهة أخرى، استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، بمناسبة زيارته لقطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه «جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».