دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

الجفعري توقع عودة سوريا إلى الجامعة

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
TT

دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)

انطلقت أعمال مؤتمر اقتصادي عربي في دمشق بالتوازي مع استضافتها معرضاً إيرانياً، في وقت قال مسؤول سوري إن الحراك العربي لحضور دمشق القمة العربية يسير بالاتجاه الصحيح.
وصرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سورية القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و«هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخراً إنه «من المفروض أن تكون سوريا حاضرة» في القمة المقررة في مارس (آذار) 2022، وقال: «نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية».
تجدر الإشارة إلى أن عضوية سورية في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد.
وإذ تحتفي أوساط رجال الأعمال السوريين بعودة تدريجية إلى المحيط العربي، ويوجهون الدعوات لرجال الأعمال العرب للاستثمار في سوريا، وصل إلى دمشق وزير الصناعة الإيراني مع عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولون اقتصاديون وتجار إيرانيون، وتضمن برنامج الزيارة إلى جانب افتتاح المعرض الإيراني التخصصي لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ووزراء الصناعة زياد صباغ، والنفط بسام طعمة، والمالية كنان ياغي، إضافة لوزيري الاقتصاد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ذلك بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مشتركة تضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة بين البلدين، وافتتاح منتدى لفرص الاستثمار الإيراني في سوريا على هامش المعرض التخصصي يشارك فيه 164 شركة إيرانية تقدم منتجات إيرانية تلبي احتياجات السوق السورية.
وافتتح المعرض يوم أمس الاثنين في مدينة المعارض جنوب دمشق على طريق المطار وزيري الصناعة السوري والإيراني، بهدف «عرض الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعين العام والخاص للتشاركية في العديد من المشاريع المتعلقة بـالمعدات الطبية والأدوية وصناعة البناء والزراعة والنفط والغاز والمعلوماتية وصناعة السيارات والبنوك وغيرها» بحسب صحيفة (الوطن) السورية المحلية.
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة فهد درويش إن الملتقى المشترك هو «تأسيس للمؤتمر الاستثماري القادم المقرر إقامته في طهران بداية العام القادم».
وبحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق «علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية وضرورة الارتقاء بها وتطويرها على جميع المستويات»، حسب بيان رسمي سوري.
في غضون ذلك، اجتمع مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون عرب وسوريون في فندق الداماروز وسط دمشق في المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية. ودعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس المستثمرين العرب للعمل والاستثمار في سوريـا «نظراً لوجود بيئة مناسبة ولا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد». وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وينظم المؤتمر الاتحاد العربي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد القياس والمعايرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو وجود «خطوات مهمة من رجال أعمال لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا عبر إقامة مجموعة من الاستثمارات وإحداث شركات ومشروعات مشتركة»، داعياً إلى «الربط بين المدن والمناطق الصناعية العربية وإعادة تفعيل المناطق الحرة العربية» وبدوره أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ على «ضرورة توجيه التعاون العربي الاقتصادي الصناعي على أساس المصلحة الاقتصادية للشعوب العربية وتوافق الإرادة السياسية».
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز الذي حضر المؤتمر مع وفد ضم رئيس اتحاد الصناعات، إن بلاده تعمل على إحداث شراكات عربية حقيقية لتوسيع آفاق الصناعة حفاظاً على التوازن الاقتصادي ووصولاً إلى أفضل الصيغ والاستفادة من الخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية، فيما نوه رئيس الائتلاف الدولي للمدن الصناعية الدكتور طلال أبو غزالة «بأهمية انعقاد المؤتمر في دمشق».
ويشار إلى أن الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية عام 2009، واختيرت دمشق مقراً له وفي عام 2020 صدر المرسوم التشريعي رقم 217 القاضي بالترخيص للاتحاد بإنشاء مقر دائم له في سوريا.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».