دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

الجفعري توقع عودة سوريا إلى الجامعة

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
TT

دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً

محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)
محادثات بين وفدين سوري وإيراني في دمشق أمس (وكالة سانا)

انطلقت أعمال مؤتمر اقتصادي عربي في دمشق بالتوازي مع استضافتها معرضاً إيرانياً، في وقت قال مسؤول سوري إن الحراك العربي لحضور دمشق القمة العربية يسير بالاتجاه الصحيح.
وصرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سورية القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سوريا القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سوريا تتابع الأمر، و«هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخراً إنه «من المفروض أن تكون سوريا حاضرة» في القمة المقررة في مارس (آذار) 2022، وقال: «نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية».
تجدر الإشارة إلى أن عضوية سورية في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد.
وإذ تحتفي أوساط رجال الأعمال السوريين بعودة تدريجية إلى المحيط العربي، ويوجهون الدعوات لرجال الأعمال العرب للاستثمار في سوريا، وصل إلى دمشق وزير الصناعة الإيراني مع عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولون اقتصاديون وتجار إيرانيون، وتضمن برنامج الزيارة إلى جانب افتتاح المعرض الإيراني التخصصي لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ووزراء الصناعة زياد صباغ، والنفط بسام طعمة، والمالية كنان ياغي، إضافة لوزيري الاقتصاد سامر الخليل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ذلك بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مشتركة تضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة بين البلدين، وافتتاح منتدى لفرص الاستثمار الإيراني في سوريا على هامش المعرض التخصصي يشارك فيه 164 شركة إيرانية تقدم منتجات إيرانية تلبي احتياجات السوق السورية.
وافتتح المعرض يوم أمس الاثنين في مدينة المعارض جنوب دمشق على طريق المطار وزيري الصناعة السوري والإيراني، بهدف «عرض الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعين العام والخاص للتشاركية في العديد من المشاريع المتعلقة بـالمعدات الطبية والأدوية وصناعة البناء والزراعة والنفط والغاز والمعلوماتية وصناعة السيارات والبنوك وغيرها» بحسب صحيفة (الوطن) السورية المحلية.
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة فهد درويش إن الملتقى المشترك هو «تأسيس للمؤتمر الاستثماري القادم المقرر إقامته في طهران بداية العام القادم».
وبحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي آمين والوفد المرافق «علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية وضرورة الارتقاء بها وتطويرها على جميع المستويات»، حسب بيان رسمي سوري.
في غضون ذلك، اجتمع مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون عرب وسوريون في فندق الداماروز وسط دمشق في المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية. ودعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس المستثمرين العرب للعمل والاستثمار في سوريـا «نظراً لوجود بيئة مناسبة ولا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد». وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وينظم المؤتمر الاتحاد العربي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد القياس والمعايرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكشف رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو وجود «خطوات مهمة من رجال أعمال لتجاوز العقوبات المفروضة على سوريا عبر إقامة مجموعة من الاستثمارات وإحداث شركات ومشروعات مشتركة»، داعياً إلى «الربط بين المدن والمناطق الصناعية العربية وإعادة تفعيل المناطق الحرة العربية» وبدوره أكد وزير الصناعة السوري زياد صباغ على «ضرورة توجيه التعاون العربي الاقتصادي الصناعي على أساس المصلحة الاقتصادية للشعوب العربية وتوافق الإرادة السياسية».
وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز الذي حضر المؤتمر مع وفد ضم رئيس اتحاد الصناعات، إن بلاده تعمل على إحداث شراكات عربية حقيقية لتوسيع آفاق الصناعة حفاظاً على التوازن الاقتصادي ووصولاً إلى أفضل الصيغ والاستفادة من الخبرات السورية في مجال المدن والمناطق الصناعية، فيما نوه رئيس الائتلاف الدولي للمدن الصناعية الدكتور طلال أبو غزالة «بأهمية انعقاد المؤتمر في دمشق».
ويشار إلى أن الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية عام 2009، واختيرت دمشق مقراً له وفي عام 2020 صدر المرسوم التشريعي رقم 217 القاضي بالترخيص للاتحاد بإنشاء مقر دائم له في سوريا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.