الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الطيب التقى باحثات شرعيات ودعاهن للانتشار بالأندية

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة
TT

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

الأزهر يتصدى لـ«مجاهدات داعش» بمؤتمر عالمي عن المرأة

يعتزم الأزهر عقد مؤتمر عالمي عن المرأة يتصدى فيه لتجنيد تنظيم داعش للنساء والزواج بالقاصرات عبر المواقع الإلكترونية، ويفند مخاطر انضمام الفتيات وطالبات المدارس والجامعات للتنظيم الإرهابي، وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات بالأزهر أمس، إنه «يدعم وبكل قوة دور المرأة في العمل الدعوي، لتوضيح مزاعم الجماعات المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة».
في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر أمس، أن «الطيب طالب وفد الباحثات بالانطلاق في اﻷندية ومراكز الشباب، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة وتوعية الفتيات بالابتعاد تماما عن أي فكر غير الفكر الوسطي»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤتمر العالمي للمرأة، من المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، وسيتناول المخاطر التي تتعرض لها المرأة والفتيات من جراء الانضمام للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، أو الزواج من عناصر التنظيم الإرهابي عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر».
وتثير ظاهرة النساء المقاتلات في صفوف «داعش» ويطلق عليهن التنظيم اسم «المجاهدات» الكثير من التساؤلات حول هؤلاء المقاتلات، خاصة بعد وجودهن اللافت للنظر في صفوف «داعش»، إضافة إلى اكتشاف بعض الشبكات التي تعمل على تجنيد النساء والفتيات للانضمام إلى التنظيم من عدة دول، فضلا عن الزواج بهن. وتقول المصادر بمشيخة الأزهر، إن ما يحدث للنساء في تنظيم داعش فاق أبشع أشكال الاستغلال تجاه المرأة، فتحولت من كائن رومانسي إلى قاتل إرهابي، يتم استغلال جسدها - من دون زواج رسمي - مع وعدها بالجنة بدعوى أن ما تقوم به جهاد في سبيل نصرة الإسلام.
وتابعت المصادر أن «الطيب أكد للباحثات الشرعيات، أن هناك من زيف مفهوم الجهاد وعبث بعقول بعض الشباب والفتيات، مستخدما لافتات براقة تحمل تطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة، وضم الدول الإسلامية تحت راية واحدة باسم الجهاد في سبيل الله، مشددا على أن الجهاد إذا كان من أجل السيطرة على الآخرين كان جهادا في سبيل الشيطان وإشباع رغبة النفس، وإذا كان من أجل التمدد في شؤون الآخرين والتدخل في أمورهم وتقسيم الشعوب لشطرين لم يكن جهادا، وإنما نوع من التسلط والظلم».
وحذر الأزهر من إطلاق اسم «الدولة» و«الخلافة الإسلامية» على التنظيم الإرهابي، وأطلقت هيئة كبار العلماء في مصر على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة)».
ويرفض الأزهر نعت «داعش» بـ«الإسلامي»؛ قائلا إن هذه التسمية «تنفذ أجندة استعمارية تسعى لتفكيك الوطن العربي والإسلامي، وتحاول صنع صورة مغلوطة ومشوهة ومفزعة عن الإسلام والمسلمين الذين يستنكرون كل هذه الممارسات الوحشية والإجرامية».
وسبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية، بأن الدعوات التي أطلقها تنظيم داعش للزواج بالفتيات عبر «الفيديو كونفرانس» لا تجوز شرعا، ومخالفة للشريعة الإسلامية، محذرة الفتيات من أن هذه الزيجات سوف تجر عليهن الكثير من الويلات وتدخلهن دائرة التطرف والإرهاب عبر زواج غير شرعي لا يرضاه الله ولا رسوله.
وكان مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء، قد رصد مؤخرا دعوات أطلقها «داعش» عبر مواقعه الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهها للفتيات للزواج بعناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق «الفيديو كونفرانس» تمهيدا لسفرهن إلى مناطق وجود التنظيم الإرهابي.
من جهته، أكد الطيب خلال لقائه الباحثات الشرعيات أمس، أن «فضائية الأزهر سوف تنطلق خلال أشهر قريبة؛ لبيان منهج الإسلام الوسطي بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأنه سيتم الاستعانة بكن للعمل بالقناة التي سنخاطب بها الناس برسالة الأزهر التي تقوم على الحوار والرأي والرأي الآخر»، موضحا «إننا لا نعادي أحدا؛ ولكننا ننتقد الأفكار التي تشذ عن سماحة الإسلام واعتداله».
في السياق نفسه، قارب الأزهر على الانتهاء من مرصده الإلكتروني، الذي أنشأه بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، لرصد ما يبثه تنظيم داعش الإرهابي من رسائل وأفكار موجهة إلى الشباب والفتيات والرد عليها بنفس لغتها، وقالت المصادر المسؤولة نفسها في مشيخة الأزهر، إن «هدف المركز يتوازى مع مؤتمر الأزهر العالمي عن المرأة، لتحصين النساء والشباب والفتيات وحمايتهم من الانخداع والوقوع في شرك هذه الجماعات الإرهابية ومن ينهج نهجها»، لافتة إلى أن «المركز سيكون أداة بحثية مهمة لمتابعة مقولات التكفير والتطرف والعنف وتجنيد النساء واستخدام الأطفال في العنف على شبكة الإنترنت، والرد عليها بشكل فوري، للعمل على الحد من هذا الفكر الداعشي، الذي يسعى لتشكيك الشباب والفتيات في ثوابت الدين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.