إشادة أممية بالمساعي المصرية لـ«تمكين المرأة»

رئيس الوزراء ناقش التعاون مع مديرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة

رئيس الوزراء المصري في القاهرة خلال استقبال المديرة التنفيذية لـ«هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» وممثلة المكتب بالقاهرة (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري في القاهرة خلال استقبال المديرة التنفيذية لـ«هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» وممثلة المكتب بالقاهرة (الحكومة المصرية)
TT

إشادة أممية بالمساعي المصرية لـ«تمكين المرأة»

رئيس الوزراء المصري في القاهرة خلال استقبال المديرة التنفيذية لـ«هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» وممثلة المكتب بالقاهرة (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري في القاهرة خلال استقبال المديرة التنفيذية لـ«هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» وممثلة المكتب بالقاهرة (الحكومة المصرية)

بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الدكتورة سيما بحوث، تعزيز آليات التعاون بين مصر والهيئة الدولية في مجالات عملها على المستويات المختلفة.
واستقبل مدبولي، بحوث، في القاهرة، مساء أول من أمس، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكرستين عرب، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.
ونقل بيان حكومي مصري، عن الدكتورة بحوث، تقدمها بـ«الشكر لمصر على ما حققته في مجال تمكين المرأة»، قائلة إن «ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له»، ومتقدمة في هذا الصدد بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر للمرأة، وجهوده في تمكينها على الأصعدة كافة، لافتة إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كُللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.
بدوره، هنأ مدبولي المسؤولة الأممية على منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قائلاً: «نفخر بوجودك كقامة عربية على رأس هذه المؤسسة»، معرباً عن ثقته بما ستقدمه من إضافات قيمة لهذه المؤسسة». واستعرض مدبولي الإجراءات المصرية بما في ذلك «التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان الذي وصل إلى 25 في المائة من مقاعد مجلس النواب، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيلها في الحكومة أيضاً 25 في المائة، وتعيينها في مناصب: المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، هذا بالإضافة إلى قرار الرئيس بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلاً عن زيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي».
كما تطرق مدبولي إلى «المبادرات التي أطلقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً كالمرأة المطلقة، والأرملة، والمرأة المعيلة، وتوفير سبل الدعم لمساعدتها على إقامة المشروعات، وسهولة حصولها على التمويل الائتماني، هذا بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي تتضمن برامج كثيرة تستهدف تمكين المرأة في الريف».
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الحكومة تعمل على إطلاق العديد من المبادرات ومنها «صحة المرأة»، والتوسع في إنشاء الحضانات ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات بالبنوك وغيرها، وأضافت أنه «يتم العمل حالياً على توفير مليون فرصة عمل للمرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة، وتوفير التدريب والتأهيل لها من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.