رئيس «المؤتمر السوداني»: حمدوك انحاز لمعسكر الجيش

دعوات لمسيرة «مليونية» اليوم... والإفراج عن معتقلين سياسيين

وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، انتقادات حادة غاضبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واتهمه بالتآمر مع الانقلابين لإزاحة قوى الحرية والتغيير من معادلة السلطة، بتوقيعه اتفاقاً سياسياً أضفى شرعية على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات، أمس، سراح اثنين من قادة السلطة المعتقلين منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الدقير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حمدوك قبل أن يكون رئيس وزراء عبر اتفاق أسس على قرارات قائد الجيش الانقلابي «وهو الآن في معسكر الانقلاب». وأضاف: «لقد قبل أن يصعد إلى المنصب على ظهر دبابة، بدلاً عن إرادة الشعب»، ولن تكون له حتى سلطة إطلاق سراح المعتقلين، ولا إلغاء القرارات التي اتخذها قائد الجيش بإعادة كوادر النظام المعزول للخدمة المدنية.
وتساءل الدقير عن الصفة والمسوغ الأخلاقي الذي منحه رئيس الوزراء لنفسه للقبول بتجاوز قوى الحرية والتغيير، الشريك الرئيسي في السلطة وفقاً للوثيقة الدستورية، وقال: «هذا أشبه بمسرحية تم تبادل الأدوار فيها بين الطرفين». وأضاف أن حمدوك خانته تقديراته والحصافة السياسية. فقبل أن يكون رئيس وزراء لسلطة انقلابية، لا يعدو كونه «موظفاً» في السلطة الانتقالية، يشرف عليه مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني: «إن بعضهم لا يخفي الشعور بالمرارة والخذلان من موقف رئيس الوزراء، بالمضي في توقيعه الاتفاق السياسي مع الانقلابين، في وقت أحكمت فيه الاحتجاجات الحصار على الانقلاب».
وأشار إلى أن تكوين مجلس السيادة الانتقالي الجديد الذي شكله قائد الجيش منفرداً غير دستوري، بعد أن نقض الوثيقة الدستورية بقوة السلاح. وأكد الدقير أن قوى الحرية والتغيير ليست جزءاً من الصفقة التي أبرمها رئيس الوزراء مع الانقلابين، ومن شاركوا يمثلون أنفسهم، وسيحدث فرز جديد أي جهة أو شخص مع الانقلاب يقف في الجانب الخاطئ، ولن يكون ضمن قوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن رئيس الوزراء لم يطلب لقاء قوى الحرية والتغيير، وربما يكون سعيداً بالابتعاد عنها، كما أنه لم يترك فرصة لنا للعمل معه. وقطع بأن قوى الحرية والتغيير لن تتصالح مع الانقلابين، وستعمل على مقاومة الانقلاب والاتفاق السياسي وتشييعه لمثواه الأخير، وستنظم صفوفها للانخراط في الشارع للمشاركة في المظاهرات المليونية اليوم التي تدعو لها القوى المناهضة للانقلاب. وقال إن الانقلاب لن يستمر وسيهزم لأنه لا يمتلك مقومات الانتصار على الإرادة الشعبية.
وأشار الدقير إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد تجاوزت أي حديث للعودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر (تشرين الأول)، ساعة تنفيذ الانقلاب العسكري من قبل قائد الجيش، وأن الخيارات أمامنا سلطة مدنية كاملة، تعود فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة وطنية قومية، لممارسة واجبها المنوط بها في الدفاع عن أرض الوطن. وقال إن قادة الجيش بدأوا في التخطيط للانقلاب العسكري على الفترة الانتقالية عقب الإعلان السياسي الذي بموجبه توحدت قوى إعلان الحرية والتغيير في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووصف الدقير طريقة اعتقاله وقيادات قوى الحرية والتغيير بالمهينة، وقال إن قوات مدججة بالسلاح اقتحمت منزله بالقوة فجر تنفيذ الانقلاب العسكري، واقتادته من داخل غرفة نومه معصوب العينين إلى جهة مجهولة.
وأطلق سراح الدقير الأسبوع الماضي بعد احتجاز دام شهراً في مبنى يتبع للأمن بمنطقة سوبا، جنوب العاصمة الخرطوم.
وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات السودانية، أمس، سراح عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ولا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل مسؤولين بلجنة تفكيك النظام المعزول، وقيادات سياسية وأعضاء من لجان المقاومة الشعبية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير لمظاهرات مليونية اليوم (الثلاثاء) ستتوجه إلى القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، وترفع شعارات «إسقاط الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك».
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عدم وجود «مصلحة شخصية» له من التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. ونقل مكتبه عنه قوله، خلال استقباله مجموعة من أعضاء «لجان المقاومة» بالعاصمة والولايات، إن الاتفاق الموقع يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) جاء من أجل «مصلحة الوطن»، مشيراً إلى أن «له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي».
وجدد رئيس الوزراء السوداني تأكيده أن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة كفاءات»، معرباً عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة فيها. كما عد أنه يجب على السودانيين أن «يصبروا على مشكلاتهم» وأن يتمسكوا بالحوار.
ودعا حمدوك إلى «الاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية».