«أمل» تتهم «تعطيليين» باستهداف مبادرة لحل تداعيات أزمة محقق مرفأ بيروت

لم يخرج الاجتماع المنتظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأي مسارات لحل أزمة تعطيل أعمال مجلس الوزراء العاجز عن الانعقاد منذ أكثر من شهر بسبب الخلاف بين مكونات الحكومة حول عمل المحقق العدلي في تفجير بيروت القاضي طارق البيطار الذي يتهم «حزب الله» وحركة «أمل» بتسييس التحقيق، فيما كان لافتاً الهجوم الذي شنته حركة أمل التي يرأسها بري على صهر عون النائب جبران باسيل من دون أن تسميه، محملة إياه مسؤولية إجهاض حل مقترح للأزمة.
واتهمت «حركة أمل» من سمتهم بـ«التعطيليين»، بـ«استهداف» مبادرة أيدها البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس اللبناني ميشال عون تقضي بـ«تصحيح المسار القضائي» المتصل بأزمة انفجار مرفأ بيروت، «عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون»، وسط مراوحة في معالجة الملف الذي يعد مسبباً رئيسياً في تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء.
وعرض بري أمس مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، ووضعه ميقاتي في أجواء ونتائج زيارته للفاتيكان ولقائه البابا. وغادر ميقاتي مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دون الإدلاء بأي تصريح.
وجدد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إدانته لما سماه «تدمير القضاء لدفن التحقيق» في إنجار مرفأ بيروت. وقال: «البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الـcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة». وسأل: «أين الدعم للجيش؟». وأضاف في تغريدة له في «تويتر»: «همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق».
ويعد ملف التحقيقات في انفجار المرفأ والاعتراض على إجراءات المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، أبرز العوائق التي تحول دون استئناف جلسات الحكومة، وتحيط به تجاذبات سياسية بين «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» و«تيار المستقبل» من جهة، و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» من جهة أخرى.
وأشار المكتب السياسي في «حركة أمل» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، إلى أن «كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها»، موضحة أن ما حصل مع البطريرك الراعي خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييد البطريرك ورئيس الجمهورية وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم».
وتوقف المكتب السياسي أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة «الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف التي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحة بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس».
وفي هذا المجال، قالت «أمل» إن «كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت مما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».