بعثة الاتحاد الأوروبي تنتقد الانتخابات الفنزويلية وتثير حفيظة مادورو

TT

بعثة الاتحاد الأوروبي تنتقد الانتخابات الفنزويلية وتثير حفيظة مادورو

أرسل الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، منذ 15 عاماً، بعثة لمراقبة الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت في مطلع الأسبوع الماضي في فنزويلا. وضم الفريق ألف مراقب، وسيقدم تقريره الكامل خلال شهرين. إلا أن البعثة قالت في تقريرها الأولي إنها جرت في ظروف أفضل من الانتخابات السابقة، رغم إبدائها مخاوف بشأن الحظر التعسفي على المرشحين لأسباب إدارية، والتأخير في فتح مراكز الاقتراع و«الاستخدام الموسع لموارد الدولة في الحملة». هذا الانتقاد أثار حفيظة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي ندد يوم الأحد بأعضاء البعثة، ووصفهم بأنهم «جواسيس»، واتهمهم بالتطلع إلى «تشويه» الانتخابات.
وصف مادورو المراقبين الأوروبيين، بأنهم «أعداء» و«جواسيس»، نافياً المخالفات التي أشاروا إليها في تقرير مهمتهم. وقال مادورو «أولئك الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس الاتحاد الأوروبي، لم يجدوا أي عنصر لينتقدوا النظام الانتخابي»، منتقداً التقرير «المليء بالارتجال والمكتوب بشكل سيئ».
وأضاف: «هؤلاء لم يكونوا مراقبين دوليين» بل «جواسيس الاتحاد الأوروبي». وتابع في كلمة ألقاها على التلفزيون العام إنهم «سعوا (...) إلى تشويه العملية الانتخابية الديمقراطية، التي لا تشوبها شائبة في فنزويلا، لكنهم لم ينجحوا». وأردف مادورو: «لقد حصلت انتخابات شفافة وموثوقة ونزيهة وآمنة وحرة. وقد حققت التشافية نصراً ساحقاً».
وتنافس في هذه الانتخابات سياسيون معارضون للمرة الأولى منذ عام 2017، ولكنهم تعرضوا لهزيمة نكراء. وحقق معسكر مادورو الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيساً لفنزويلا عام 2018، نصراً ساحقاً، إذ فاز بـ20 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس. ولم يحصل المعارضون إلا على ثلاثة مناصب فقط من بين 23 منصباً لحكام الأقاليم و117 منصباً لرؤساء البلديات. ورحب مادورو على الفور بالفوز، قائلاً: «نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب».
وشاركت المعارضة المنقسمة، للمرة الأولى في اقتراع منذ 2017، بعدما كانت قاطعت في السابق الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ورغم خطبها المتمحورة حول الوحدة والحوار، لم تنجح في توحيد لوائحها الانتخابية. وقالت البعثة إنه على الرغم مما وصفتها بأنها «ظروف أفضل» مما كانت عليه في الانتخابات السابقة، إلا أنها لاحظت «عدم التزام بسيادة القانون».
واعتبرت رئيسة البعثة إيزابيل سانتوس، أن «بعض القوانين أثر في تكافؤ الظروف والتوازن وشفافية الانتخابات».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.