إضراب شامل احتجاجًا على عدم دفع رواتب موظفي حماس في غزة

نقابة الموظفين حملت حكومة التوافق المسؤولية ودعت إلى استمراره

عم الإضراب العام، أمس، جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة، احتجاجا على عدم قيام حكومة التوافق الفلسطينية، بحل أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حماس.
وشمل الإضراب جميع مرافق القطاع العام والمدارس الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات.
وكانت نقابة الموظفين في غزة، قد دعت إلى الإضراب، في بيان وزعته، قالت فيه إن «على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه من دون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن، لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة». وحملت النقابة «الحكومة المسؤولية كاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار ما اعتبرته «تنكرا لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة».
وأضافت النقابة في بيانها أنها «ستواصل الحراك النقابي، ولن تسمح لأحد بأن يتجاوز الموظفين، وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم».
وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين عينتهم حكومتها السابقة، برئاسة القيادي البارز في حماس، إسماعيل هنية، في وظائف مختلفة، ويصل عددهم إلى نحو 40 ألف موظف بين مدني وأمني.
ورغم تلقي قرابة 24 ألف موظف مدني في حكومة حماس السابقة، تلقوا، نهاية العام الماضي، دفعات نقدية من رواتبهم من السلطة الفلسطينية، تصل إلى 1200 دولار أميركي، إلا أن الموظفين العسكريين لم يتلقوا أي دفعات مماثلة، في حين تصر حماس على أن يتم دمجهم أيضا.
ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتلقَّ موظفو حماس رواتبهم.