ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

100 منشأة تجارية تطلع على مشروعات شبابية ناجحة في ختام الملتقى

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»
TT

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، والتي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة. وانتهت الفعاليات إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها تأكيد أهمية دور حاضنات الأعمال ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الفعاليات قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 منشأة تجارية لشباب وشابات الأعمال، حيث جاءت الجلسة العلمية الرابعة أمس تحت عنوان «مشروعات شبابية ناجحة»، وترأسها مساعد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس يحيى سيف صالح.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث المدرب خالد الحربي في ورقته العلمية عن «أبجديات المشروعات التجارية»، مبينا فيها تجربة العمل من دون رأس مال، مشيرا إلى أن عدم تأهيل الشخص هو سبب في فشل المشروعات التجارية. وأكد الحربي أن هناك معادلة للنجاح في عمل المشروعات التجارية تتمثل في الهدف، والجهد، والوقت، والصبر، موضحا أن الأولويات في الأعمال التجارية تأتي عن طريق الخبرات العلمية والعملية والمعارف حتى يكون المستثمر من رواد الأعمال. وأشاد الحربي بفكرة أن يكون لدى الشخص المستثمر يقين بنجاح المشروع، ناصحا كل شخص يريد أن يدخل في العمل التجاري أن تكون لديه خلفية عن عمل المشروعات.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة التي ترأستها سيدة الأعمال أحلام محمود خوجة، والتي جاءت تحت عنوان «المشروعات الناجحة»، تجارب شبابية ناجحة اطلع عليها المشاركون من 100 منشأة.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني شريف فريد عقاد عن كيفية اختيار الامتياز التجاري المناسب، حيث أوضح خلال حديثه تعريف عقد الامتياز التجاري، والفارق بينه وبين عقد الوكالة التجارية، وأهم النصائح العامة لممنوحي الامتياز التجاري المنظورين، إضافة إلى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز التجاري، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها قبل توقيع عقد الامتياز التجاري، وأخذ استشارة من قبل مستشار امتياز تجاري وقانوني متخصص، وأهم الشروط الواجب مراعاتها من الممنوح في عقود الامتياز.
وأكد المحامي شريف عقاد أن عقد الامتياز لا بد أن يتضمن الترخيص لممنوح الامتياز باستخدام المعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمانح الامتياز، وأن حقوق الملكية الفكرية محل عقد الامتياز لا بد أن تكون محددة بوضوح.
وتحدثت نجود إبراهيم المغير عن مشروعها «مصنع مواد بناء في المدينة المنورة»، حيث استعرضت قصة نجاحها من بداية الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مبينة أن التحديات التي واجهتها لم تكن عائقا لها في تنفيذ مشروعها. يذكر أن المعرض المصاحب لملتقى شباب وشابات الأعمال سيستمر حتى غد السبت.
وركز البيان الختامي للملتقى على أن أبرز أهداف هذا الملتقى الذي حمل اسم «الشباب.. مستقبل وطن»، تتمثل في إيجاد بيئة وبنية اقتصادية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الريادية الناشئة، ودفع الشباب والشابات لارتياد آفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشروعات من صنع أفكارهم ومبادراتهم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب، والسعي لتذليل المعوقات التي تعترض شباب وشابات الأعمال في ممارسة مشروعاتهم، وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لدى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة.
وتمحورت جلسات الملتقى حول أربعة محاور هي: دور الجهات الحكومية نحو تمكين شباب وشابات الأعمال، والمشروع الناجح ومقومات ريادة الأعمال، ونماذج قصص نجاح شبابية، ومشروعات ريادية ناجحة. وخلصت جلسات عمل هذا المنتدى إلى التوصية بإعداد دراسة مستفيضة عن واقع مشروعات شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على المعوقات التي تواجه أعمالهم واقتراح الحلول لها، وإشراك الجهات المعنية في تذليل هذه المعوقات، والتوصية بتفعيل دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عبر اقتراح ودراسة مزيد من الأفكار الاستثمارية وإتاحتها أمام شباب وشابات الأعمال.
واشتملت التوصيات أيضا على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات الكبيرة بالمدينة المنورة لاحتضان ودعم الأفكار الاستثمارية الرائدة لشباب وشابات الأعمال، وتفعيل دور حاضنات الأعمال عبر برامج شركة نماء المنورة، إضافة إلى تضمين مؤشرات المرصد الحضري لمؤشر عن مشاركة الشباب في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية، فضلا عن التوصية بتطوير لغة التواصل بين شباب وشابات الأعمال وبين الجهات المعنية بما يتواءم وتطورات العصر.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وأمانتها العامة في البيان الختامي الشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه الملتقى، ودعمه الدائم لغرفة المدينة وشباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.