أوغندا تطلب من الصين تعديل بنود قرض يتعلق بمطارها الدولي الوحيد

المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
TT

أوغندا تطلب من الصين تعديل بنود قرض يتعلق بمطارها الدولي الوحيد

المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)
المطار الدولي الوحيد لأوغندا مهدد بأن تسيطر عليه الصين نتيجة تراكم قرض بـ200 مليون دولار (رويترز)

تسعى أوغندا لتعديل اتفاقية قرض وقعتها مع الصين في عام 2015 لضمان عدم فقدان الحكومة السيطرة على المطار الدولي الوحيد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «مونيتور» نقلا عن مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن التقرير أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا اقترضت 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوسيع مطار عنتيبي.
ومن بين البنود التي تريد الحكومة الأوغندية تعديلها، حاجة هيئة الطيران المدني الأوغندية للحصول على موافقة من البنك الصيني بشأن ميزانيتها وخططها الاستراتيجية، حسبما أفادت صحيفة «مونيتور».
وذكرت الصحيفة أن هناك بندا آخر ينص على أن أي نزاع بين الطرفين يجب أن تفصل فيه لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الصينية الدولية.
ويزداد الصراع الاقتصادي في أفريقيا المليئة بفرص الاستثمار، خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، وزادت واشنطن من تحركاتها واتفاقياتها الاستثمارية خلال اليومين الماضيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستثمر في أفريقيا دون فرض مستويات لا يمكن تحملها من الديون، في الوقت الذي شهد فيه توقيع عقود تزيد قيمتها على مليار دولار في العاصمة السنغالية دكار.
وكانت إدارة بايدن موضع اتهام من جانب البعض بأنها غير مهتمة بأفريقيا، وهي شكوى متكررة في السياسة الخارجية الأميركية، لكن أهميتها زادت في الوقت الحالي مع ترسيخ الصين لأقدامها في القارة سياسيا واقتصاديا.
وحرصاً منه على عدم توجيه نقد مباشر لمشروعات البنية التحتية الصينية التي تزايدت في العقد الماضي، قال بلينكن خلال زيارة لنيجيريا مؤخرا، إن الصفقات الدولية غالباً ما تكون غامضة وإجبارية.
ووعد وزير الخارجية الأميركي بأن الولايات المتحدة ستسلك نهجاً مختلفاً في مساعدة أفريقيا لسد احتياجاتها في قطاع البنية التحتية، مضيفاً أن كثيراً من صفقات البنية التحتية يشوبها الغموض نتيجة ضغوط.
كانت الصين التي لا تربط التمويل بالأوضاع السياسية أو بحقوق الإنسان هي مصدر معظم التمويل الذي حصلت عليه أفريقيا على مدى العقد الماضي. وتحتاج القارة إلى مليارات الدولارات سنوياً لتطوير الطرق والسكك الحديدية والسدود ومشروعات الطاقة.
وفي خطاب أميركي لأفريقيا من العاصمة النيجيرية أبوغا، قال بلينكن إن احتياجات البنية التحتية تعوق النمو وتغلق الباب أمام الفرص في مناطق كثيرة للغاية. وأضاف: «بتلبية هذه الاحتياجات، يصبح بالإمكان تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاقتصاد، وحماية الكوكب في الوقت ذاته».



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.