التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية لـ«الحرس الإيراني» و«حزب الله» الإرهابي

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
TT

التحالف يلوّح بإجراءات تسقط الحصانة عن مطار صنعاء حماية للمدنيين

جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
جانب من انتشار قوات الساحل في جبهة قرب حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم أمس، تنفيذه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تأتي استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد التحالف أن مطار صنعاء قاعدة عسكرية لخبراء «الحرس الثوري» و«حزب الله» الإرهابي، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، مشدداً على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.
ميدانياً، أعلن التحالف مصرع أكثر من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين في 15 عملية نفذها خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظتين.
ويأتي ذلك في وقت عصفت فيه الاتهامات بالخيانة بصفوف الميليشيات في محافظة إب، مع فشل قادتها في تجنيد السكان للقتال في صفوفها، في ظل مواصلة القوات المشتركة التقدم في عمق المحافظة، ووصولها إلى أولى مناطق مديرية شرعب الرونة التابعة لمحافظة تعز؛ حيث لقي شيخ قبلي مصرعه في إب، كما تمت تصفية أحد مشرفي الميليشيات، بالتزامن مع بدء حملة جبايات وتجنيد قسري في مديريات العدين الأربع، بإشراف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات الانقلابية.
وفي الأثناء، قالت مصادر عسكرية يمنية إن جبهات المحافظة شهدت واحدة من أعنف المعارك بين الجيش الوطني المسنود بالقبائل وميليشيا الحوثي، تركزت في جبهات قرن الفليحة وأم ريش، شرق مديرية الجوبة، وفي اتجاه منطقة العمود، وامتدت إلى عدة مواقع في وادي ذنة وروضة جهم، كما أحبطت قوات الجيش الوطني عدة هجمات للميليشيات في جبهتي الكسارة والمشجح، مع أنباء عن مواصلتها حصد مزيد من المقاتلين من محافظتي حجة والمحويت وعمران وصنعاء؛ خصوصاً من صغار السن والفقراء، وإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب.
وفي الساحل الغربي، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المعارك تدور وراء جبل الجمل الذي سيطرت عليه القوات اليمنية المشتركة، والذي يطل على جمرك سقم، وأنها باتت على مقربة من منطقة الزراري، أولى مناطق مديريات شرعب الرونة من الجهة الغربية، وأن الميليشيات تستحدث مواقع عسكرية في جبل الحمصي في مديرية شرعب السلام المجاورة، وأن من يسمون بالمتحوثين يفرون من المنطقة، فيما وحدات أخرى من القوات المشتركة حررت قرية الرون الواقعة في غرب مديرية حيس، وتواصل تقدمها وسط انهيارات وفرار عناصر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.
هذه التطورات ترافقت مع حملة تخوين تعصف بصفوف الميليشيات، على خلفية فشلها في تجنيد أبناء تلك المناطق، وتقدم القوات المشتركة من اتجاه مديريات العدين التابعة لمحافظة إب، ورفض شيوخ القرى والمناطق القتال في صفوفها، وتبشير الناشطين بقرب تحرير محافظة من سيطرتها؛ حيث أقدمت عناصر الميليشيات على تصفية الشيخ أحمد سعيد المقرعي في منطقة السحول، شمال مدينة إب، بعد أيام من اغتيال القيادي الحوثي عبد الله عبد الرحمن سران (أبو الكرار) وسط مدينة إب، وهو المنحدر من ريدة في محافظة عمران؛ حيث اتهم أحد المسؤولين المحليين في شرطة الميليشيات بالوقوف وراء العملية. وحسب سكان في محافظة إب، فإن قيادة الميليشيات والمشرفين القادمين من خارج المحافظة يقودون حملة تجنيد في مديريات العدين الأربع في غرب إب، بعد اتهامهم لشيوخ القرى والمسؤولين المحليين بالخذلان، وإن هؤلاء القادمين من خارج المحافظة فرضوا جبايات مالية على السكان، وألزموا شيوخ القرى والمناطق بإرسال مجندين للقتال أو دفع أموال طائلة بديلاً عن كل من يرفض الالتحاق بالقتال، في حين يشرف وزير الإدارة المحلية في حكومة الميليشيات، علي القيسي، شخصياً على هذه العملية التي شملت نهب مزارع القات وتكاليف تغذية المقاتلين الحوثيين وضيافة المسؤولين، وسط حملة تخوين وتحريض عبر إعلام الميليشيات الحوثية ضد مشايخ وقيادات وناشطين المحافظة الذين اتهموا بالخيانة والعمل مع الشرعية.
وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) انتزاع 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز صحي وخزان مياه بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وأوضح قائد «الفريق 26 مسام»، المهندس سامي سعيد، أن الفريق نزع 10 عبوات من فناء ومحيط المركز الصحي في منطقة الضاحية، وكذلك 8 عبوات ناسفة أخرى من خزان المياه الوحيد في المنطقة.
وتمكن الفريق ذاته، قبل يومين، من انتزاع 10 عبوات ناسفة و5 ألغام زرعتها الميليشيا في مدرسة «أبو بكر الصديق» بمديرية الخوخة؛ حيث زرعت ميليشيات الحوثي كمية كبيرة من الألغام في مناطق مختلفة، قبل الانسحاب منها، ولم تستثنِ المدارس والمساجد من ذلك، فيما ذكرت هندسة القوات المشتركة أنها وسّعت عمليات المسح في المناطق المحررة حديثاً، لتشمل المنازل والمزارع والمدارس كافة، وجميع المرافق العامة، بعد اكتشاف ألغام داخل جامع إحدى القرى جنوب غربي مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.
وقال ركن هندسة اللواء الثامن، حراس الجمهورية، المهندس فرحان السعيدي، إن ميليشيات الإجرام الحوثية حوّلت مديرية حيس، كغيرها من مديريات الساحل الغربي، إلى حقول ألغام متنوعة، بما فيها الألغام الفردية المحرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا.
وأكد أن ميليشيات الحوثي لم تترك شيئاً إلا ولغمته، مشيراً إلى أن المناطق المحررة حديثاً تحتاج إلى كثير من الجهود والوقت لتطهيرها حتى يتمكن أهاليها من العودة إلى منازلهم والعيش بأمان. وذكر أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل المواطنين في قرية القضيبة دفع فريقه الهندسي لمسح مسجد القرية (جامع الحي القيوم)، لتكون المفاجأة التي هزت أبناء حيس والشعب اليمني كافة؛ اكتشاف 4 عبوات ناسفة بأحجام كبيرة زرعتها ميليشيات الحوثي في أرضية الجامع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».