الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)

هاجم مستوطنون بشكل واسع، الأحد، قرية اللبّان الشرقية جنوب محافظة نابلس، ما فجر مواجهات تدخلت لمنعها القوات الإسرائيلية التي اعتدت بالضرب على سكان القرية.
وقال رئيس مجلس القرية، سامر عويس، إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي، وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان». وأردف: «ضربوا بأعقاب البنادق مواطنين وصحافيين، واعتقلوا آخرين».
اقتحام المستوطنين جاء ضمن سلسلة أحداث شهدتها القرية الصغيرة، مع تكرار هجوم المستوطنين عليها في الصباح الباكر، في أثناء توجه الطلبة لمدارسهم. والخميس، أغلق مستوطنون المداخل الرئيسية للقرية، وأقاموا حفلات غنائية، ومنعوا السكان من الخروج أو الدخول. ويتعرض طلبة القرية الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال العنف الوحيد للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في معظم مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش، بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات. وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، قياساً بـ224 حادثاً خلال عام 2020 المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بصدد تشكيل فرق خاصة للقضاء على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال لمراسلة إذاعة «كان» العبرية إنه لا توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعة نفسها قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة بهدف القضاء على «الجريمة القومية» التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين بحق قوات الجيش، وكذلك بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في الهجمات المسجلة، والأضرار التي لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل عنف المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف. وبناء عليه، فإن الفرق المشكلة ستقوم، بعد الحصول على معلومات استخبارية، بنصب الحواجز والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة المستوطنين.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة على قرية اللبّان الشرقية جنوب نابلس، وإغلاقها مدخل القرية، ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني واضح في ارتكاب الجرائم مع عناصر الإرهاب اليهودي التي أدت رقصات تلمودية استفزازية في المكان ذاته، بحراسة جيش الاحتلال».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).