الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يدعم هجوم مستوطنين على قرية قرب نابلس

وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)
وجود أمني إسرائيلي في قرية اللبّان الشرقية (أ.ب)

هاجم مستوطنون بشكل واسع، الأحد، قرية اللبّان الشرقية جنوب محافظة نابلس، ما فجر مواجهات تدخلت لمنعها القوات الإسرائيلية التي اعتدت بالضرب على سكان القرية.
وقال رئيس مجلس القرية، سامر عويس، إن المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي، وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان». وأردف: «ضربوا بأعقاب البنادق مواطنين وصحافيين، واعتقلوا آخرين».
اقتحام المستوطنين جاء ضمن سلسلة أحداث شهدتها القرية الصغيرة، مع تكرار هجوم المستوطنين عليها في الصباح الباكر، في أثناء توجه الطلبة لمدارسهم. والخميس، أغلق مستوطنون المداخل الرئيسية للقرية، وأقاموا حفلات غنائية، ومنعوا السكان من الخروج أو الدخول. ويتعرض طلبة القرية الذين يضطرون لمغادرتها للالتحاق بمدارسهم إلى اعتداءات واستفزازات ومضايقات يومية.
استهداف قربة اللبن ليس مجال العنف الوحيد للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في معظم مناطق الضفة. وكانت حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان، قد وثقت أن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش، بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم»، ذكر أن عنف المستوطنين (وأحياناً عنف عموم الإسرائيليين) ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات. وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية، بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي، قياساً بـ224 حادثاً خلال عام 2020 المنصرم. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش بصدد تشكيل فرق خاصة للقضاء على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، لكن ناطقاً باسم الجيش نفى ذلك، وقال لمراسلة إذاعة «كان» العبرية إنه لا توجد خطط بهذا الشأن.
وكانت الإذاعة نفسها قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد تشكيل فرق خاصة بهدف القضاء على «الجريمة القومية» التي ترتكبها مجموعات من المستوطنين بحق قوات الجيش، وكذلك بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الإذاعة، سيتم تشكيل تلك الفرق بعد الزيادة الواضحة في الهجمات المسجلة، والأضرار التي لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل عنف المستوطنين المتزايد بشكل ملحوظ في الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف. وبناء عليه، فإن الفرق المشكلة ستقوم، بعد الحصول على معلومات استخبارية، بنصب الحواجز والكمائن، ومضاعفة مراقبة حركة المستوطنين.
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة على قرية اللبّان الشرقية جنوب نابلس، وإغلاقها مدخل القرية، ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وقالت في بيان إن ذلك «يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني واضح في ارتكاب الجرائم مع عناصر الإرهاب اليهودي التي أدت رقصات تلمودية استفزازية في المكان ذاته، بحراسة جيش الاحتلال».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.