بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية

يلتقي وزير الخارجية السوري

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
TT

بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق عام 2020 (إ.ب.أ)

قالت مصادر إعلامية محلية في دمشق، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون، يصل إلى دمشق هذا الأسبوع، في زيارة تستمر يومين.
ونقلت صحيفة «الوطن»، الأحد، عن مصادر دبلوماسية عربية، أن بيدرسون، الذي يصل، الثلاثاء، إلى دمشق، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
ومن المتوقع أن يبحث المبعوث الأممي، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، التي كان من المتوقع أن تعقد قبل نهاية هذا العام، إلا أن مصدراً دبلوماسياً رجّح للصحيفة، أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وربما إلى مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن النقاشات التي تمت في جنيف بين ممثلي دمشق والمعارضة حول الدستور، انتهت من دون إحراز تقدم، معرباً عن «خيبة أمل كبيرة»، علماً بأنها كانت الجلسة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي، ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2019، لم يحرز الطرفان فيها أي تقدم كبير.
وقد جرت النقاشات الأخيرة، بحضور 15 عضواً ممثلاً للنظام، و15 عضواً ممثلاً للمعارضة، و15 عضواً من المجتمع المدني. والتقى الرئيسان المشاركان للجنة، ممثل حكومة النظام أحمد الكزبري، وممثل المعارضة هادي البحرة، للمرة الأولى في جنيف، لمناقشة كيفية المضي قدماً في الإصلاح الدستوري، ما أعطى الأمل في تقدم النقاشات.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحافي الشهر الماضي: «أخبرت الأعضاء الـ45 أن ذلك مخيب للآمال»، مضيفاً، أن «نقاش اليوم مثّل خيبة أمل كبيرة». وأوضح المبعوث الأممي أن الأطراف قدمت هذا الأسبوع، مسودات نصوص دستورية، وفق توزيع موضوعي محدد مسبقاً.
وقدم الوفد الحكومي، المرة الماضية، مشروع نص دستوري بشأن «سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، ونصاً آخر بشأن «الإرهاب والتطرف». وقدمت المعارضة، مسودة نص حول «الجيش وقوات الأمن والاستخبارات»، وقدم المجتمع المدني، مسودة حول «دولة القانون».
وكان من المفترض أن تتفق الأطراف على قواسم مشتركة، أو على الأقل على نقاط الخلاف. لكنها لم تنجح في ذلك، وقد قدمت المعارضة مقترحاً مكتوباً، بينما لم يقدم وفد الحكومة شيئاً، بحسب بيدرسون، الذي قال: «لقد فشلنا في الحصول على ما كنا نأمله. واتفقنا على أنه لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو»، مشدداً على أن «الإرادة السياسية ضرورية (...) حتى نتمكن من البدء في تقليل الخلافات وتحديد القواسم المشتركة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتأمل الأمم المتحدة في أن تمهّد هذه العملية الطريق لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص منذ عام 2011.
وقال أحمد الكزبري: «تم الاستماع إلى الطروحات التي قدمها بعض المشاركين، والتي كانت للأسف منفصلة عن الواقع، بل إنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكاراً خبيثة وأجندات معادية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). من جهته، أعرب هادي البحرة عن أسفه، لأن دمشق «لم تقدم نصاً للتوصل إلى توافق».
يذكر أن بيدرسون وعقب انتهاء زيارته لدمشق هذا الاسبوع، سينتقل إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع «التحالف الدولي ضد داعش»، المقرر في الثاني من الشهر المقبل، الذي سينعقد على مستوى كبار الموظفين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.