إسلام آباد ترفض مطالب «طالبان» بالتراجع عن الإصلاحات الإدارية

الحركة المتشددة طالبت بالتخلي عن سياسة دمج المناطق القبلية

سعد رضوي ، زعيم «تحريك طالبان باكستان» يلوح بالمؤيدين في لاهور الاسبوع الماضي (أ.ف.ب )

رفضت الحكومة الباكستانية، بصورة قاطعة، طلباً تقدمت به حركة «تحريك طالبان» الباكستانية بالتراجع عن سياسة دمج المناطق القبلية الباكستانية في البلاد، وتحويلها لمنطقة باكستانية مستقرة، كنوع من الإصلاحات الإدارية. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن عملية التفاوض غير المباشرة بين مسؤولين باكستانيين وحركة «طالبان» الباكستانية داخل إقليم خوست بأفغانستان، «قلنا لهم إن هذا غير ممكن». جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأولى من العقد الماضي، دمجت الحكومة الباكستانية 8 مناطق من المناطق القبلية داخل أراضي باكستان المستقرة، ما سمح بممارسة نشاطات سياسية في هذه المناطق القبلية. يذكر أنه منذ إنشاء المناطق القبلية الباكستانية، ظلت منطقة متميزة على الحدود مع أفغانستان، ولم تشكل جزءاً من المناطق المستقرة في باكستان. بعبارة أخرى، لم تكن جزءاً من أي منظومة إدارية إقليمية. عام 2013، أقرت حكومة حزب الشعب الباكستاني تعديلاً دستورياً جعل المناطق القبلية جزءاً من الأراضي الباكستانية. وبهذه الطريقة أصبحت هذه المناطق جزءاً من إقليم خيبر باختونخوا، وسُمح للأحزاب السياسية بالعمل في هذه المناطق. كما سُمح بالأنشطة السياسية الأخرى والتجمعات، وتشكيل الأحزاب، وتنظيم الحملات السياسية في هذه المناطق.
وخلال المحادثات غير المباشرة بين الحكومة الباكستانية و«طالبان» الباكستانية، طالبت الأخيرة بوقف هذه العملية، وعدم السماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية المقبلة داخل المناطق القبلية. وقال مسؤول حكومي رفيع، «لقد رفضنا كلا المطلبين». كما أوضح مسؤولون باكستانيون أن حركة «طالبان» الباكستانية لم تطلب من الحكومة السماح لها بفتح مكاتب سياسية في أي دولة أجنبية، مثلما أفادت صحف كبرى في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن «طالبان» لطالما عارضت بشدة أي نوع من العملية السياسية الديمقراطية في البلاد، ووصفتها بأنها تعارض التعاليم الإسلامية. وقيل لحركة «طالبان» الباكستانية إن الحكومة الباكستانية أنفقت مليارات الروبيات في عملية دمج المناطق القبلية في مناطق باكستانية مستقرة، والآن لا رجوع عن هذه الجهود. جدير بالذكر هنا أن الحكومة الباكستانية أطلقت سراح أكثر عن 100 باكستاني من حركة «طالبان» في الفترة الأخيرة، من أجل تيسير المحادثات. وقال مسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث بشكل رسمي، إن معظم سجناء «طالبان» المفرج عنهم يخضعون لفترة التخلص من التطرف وإعادة التأهيل داخل مراكز احتجاز أنشأتها الحكومة.
وقال أحد المسؤولين، «معظم السجناء المفرج عنهم لم يكملوا البرنامج الإلزامي للقضاء على التطرف وإعادة التأهيل، الذي يستمر ستة أشهر. أما البقية فكانوا جنوداً مشاة عاديين». كما أوضح المسؤولون أن السجناء لم يطلق سراحهم امتثالاً لأي مطلب من حركة «طالبان» باكستان، التي تخوض حالياً مفاوضات مع الحكومة. وأضاف مسؤول رفيع: «جرى إطلاق سراح سجناء (طالبان) كبادرة لإظهار حسن النية». وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت حركة «طالبان باكستان»، في بيان، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لوقف الأعمال العدائية لمدة شهر. ستبقى اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة الباكستانية و«طالبان» الباكستانية لمدة شهر واحد. وقالت الجماعة، في بيان، إنه يمكن تمديدها إذا اتفق الجانبان. وستنطبق بالتساوي على كلا الجانبين. كما أكد وزير الإعلام الباكستاني التقارير المتعلقة بوقف إطلاق النار، لكن المحادثات مع «طالبان» تعرضت لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني. يذكر أن إطلاق سراح 100 من أفراد «طالبان» يعني أن بإمكانهم إعادة الانضمام إلى صفوف الجماعة، ويمكنهم أن يصبحوا مقاتلين مرة أخرى.