بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف

قتيلان في صدامات جديدة على طريق القافلة العسكرية الفرنسية في النيجر

قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من دخول ساحة الأمة خلال مظاهرة في العاصمة واغادوغو أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من دخول ساحة الأمة خلال مظاهرة في العاصمة واغادوغو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف

قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من دخول ساحة الأمة خلال مظاهرة في العاصمة واغادوغو أول من أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب تمنع المتظاهرين من دخول ساحة الأمة خلال مظاهرة في العاصمة واغادوغو أول من أمس (أ.ف.ب)

أضرم محتجون في بوركينا فاسو النار في الإطارات ونهبوا مبنى حكومياً في العاصمة واغادوغو، أول من أمس، بعد أن أطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة احتجاج على فشل الحكومة في وقف موجة عنف من متشددين. ودعت جماعات نشطاء إلى تجديد الاحتجاجات بعد تصاعد هجمات المتشددين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الآونة الأخيرة وكان من بينها هجوم نفّذه متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» أودى بحياة 49 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة مدنيين. وقع الهجوم منذ أسبوعين بالقرب من بلدة إيناتا في شمال البلاد وكان الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ اندلاع تمرد في عام 2015 وأشعل الغضب على الحكومة والقوات الفرنسية التي تدعمها. ومنذ ذلك الحين وقعت احتجاجات متفرقة ضد حكومة الرئيس روك كابوري. وقال محرر من «رويترز» إن الشرطة العسكرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع أول من أمس، لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم نحو مائة عندما حاولوا التقدم إلى وسط العاصمة واغادوغو. وكان متظاهرون في مدينة كايا قد منعوا مرور قافلة عسكرية فرنسية إلى النيجر المجاورة لنحو أسبوع. وفي العاصمة واغادوغو نصب المحتجون حواجز وأضرموا النار في الإطارات وصناديق القمامة. وفي وقت لاحق قام بعض المتظاهرين بتخريب مبنى السجلات الحكومية المقابل لمكتب رئيس بلدية المدينة وقاموا بإلقاء أجهزة الكومبيوتر والوثائق الحكومية في الشارع. وقال فالنتاين يامكودوجو، المتحدث باسم حركة «أنقذوا بوركينا فاسو» التي نظّمت الاحتجاج، لـ«رويترز»: «ما دام هو (كابوري) في السلطة سيظل الإرهابيون ينشرون الخراب في البلاد وهو عاجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة. لذا نحن نطالب باستقالته فوراً».
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون) وسط العاصمة التي انتشر فيها عناصر الأمن بكثافة إضافة إلى إغلاق جميع الشركات، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ونصب شبان غاضبون حواجز وأضرموا النار في إطارات مطاطية في عدة أحياء في العاصمة لمنع الدرك والشرطة من الوصول لتفريق تجمعات أخرى. وأحرق بعضهم إطارات خارج مقر حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» الحاكم، وهاجموا صحافيين بينهم مراسلة من وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي النيجر قُتل شخصان وجُرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا (غرب النيجر) طريق قافلة عسكرية من قوة «برخان» الفرنسية كانت متوجهةً إلى مدينة غاو في مالي، حسب حكومة النيجر. وكانت القافلة قد علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب مظاهرات مناهضة لفرنسا. وبعد مفاوضات مع منظمي هذه المظاهرات، تمكنت من استئناف رحلتها إلى النيجر حيث وصلت (الجمعة). وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان: «صباح أول من أمس اعترض متظاهرون عنيفون في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة تابعة للقوة الفرنسية (برخان)، متوجهة إلى مالي تحت حراسة قوات الدرك الوطني»، موضحة أن القافلة «أمضت ليلتها في هذه المنطقة».
وأضاف البيان أنه «في محاولتها تحرير نفسها استخدمت القوة»، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى العسكريين الفرنسيين أو الدركيين. وتابع: «للأسف قُتل شخصان وجُرح 18 آخرون إصابات 11 منهم خطرة»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات». وكان رئيس بلدية تيرا، هاما مامودو، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المواجهات أسفرت عن سقوط «ثلاثة قتلى و18 جريحاً، بينهم أربعة تم إجلاؤهم إلى نيامي». لكن مامودو الذي كان في نيامي عند وقوع الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد القتلى. وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه «لم يُجرح أي جندي فرنسي» لكن «سائقَين مدنيين للقافلة أُصيبا بجروح نجمت عن رشق حجارة، وتضررت شاحنتان مدنيتان. وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إن «القافلة توقفت الليلة الماضية (الجمعة) في تيرا». وأضاف أن «قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع وتمكنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع». وتابع أنه بعد فترة من الهدوء «تصاعد التوتر قرابة الساعة 10:30 (صباحاً) بين آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك النيجريون والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية. وتمكنت القافلة في نهاية المطاف من مغادرة تيرا ظًهرا واستئناف سيرها باتجاه نيامي». وقال الكولونيل إياني: «نتخذ كل الاحتياطات لضمان أمن القافلة وتجنب التوتر». ونفى بشدة معلومات جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات المدنيين النيجريين في تيرا، مشيراً إلى أنها «أنباء كاذبة». ويواجه الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو انتقادات متزايدة. وعند دخولها أراضي بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، أوقف متظاهرون في بوبو ديولاسو (جنوب غرب) القافلة في البداية في واغادوغو ثم في كايا (نحو مائة كلم شمال شرقي العاصمة). وأُصيب أربعة متظاهرين بالرصاص في ظروف لم تُحدَّد بعد. واتّهم الكثير من المتظاهرين الجنود الفرنسيين بنقل أسلحة إلى جماعات جهادية تزرع الرعب منذ سنوات في دول عدة في منطقة الساحل.
وتكافحها فرنسا على الأرض في إطار «عملية برخان». لكن الجيش الفرنسي نفى هذه الاتهامات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الأجواء من التوتر، عبّر رئيس النيجر محمد بازوم، مساء الجمعة، عن «امتنانه» لفرنسا و«تضحياتها» في دول الساحل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».