مذكرة توقيف لرجل دين مقرب من إيران... وتبادل تهديدات بين الكاظمي وخصومه

الشارع العراقي يترقب اختبار القوة بين رئيس الوزراء ومعارضيه

TT

مذكرة توقيف لرجل دين مقرب من إيران... وتبادل تهديدات بين الكاظمي وخصومه

في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون ما أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قرب الكشف عن الأدلة والمعلومات الخاصة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي قبل أسابيع، كشفت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس (الأحد) تتضمن مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب بحق شخصية مقربة من إيران.
وطبقاً للوثيقة، فإن محكمة استئناف النجف أصدرت مذكرة قبض بتهمة الإرهاب بحق حميد الحسيني وهو رجل دين معمم ويشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الممول من إيران. كما أصدرت المحكمة مذكرة قبض أخرى وبالتهمة نفسها التي هي الإرهاب بحق شخص آخر غير هو عمار إبراهيم طلال البوعامر.
وفيما يستبعد المراقبون صلة المذكرة بعملية استهداف الكاظمي لكن صدورها من محافظة النجف فإن هناك من يربطها بعملية استهداف مبنى مركز الرافدين للحوار وسط مدينة النجف قبل شهور بصاروخ.
مع انتهاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية من عمليات العد والفرز للمحطات المطعون بها، ورفع النتائج إلى الهيئة القضائية، صعد كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وخصومه من قوى الإطار التنسيقي، شاهرين بعض ما بحوزتهم من أدلة ووثائق ومعلومات.
الفترة المتبقية بين قرار الهيئة القضائية بدراسة الطعون ورفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها لا تتعدى عشرة أيام. ولأن المؤشرات كلها تؤكد أن الهيئة القضائية لن تأتي بجديد بعد إعلان المفوضية أن النتائج متطابقة بنسبة 100 في المائة، فإن المرحلة الأخيرة المتبقية لا تتعدى 15 يوماً، وهي مصادقة المحكمة الاتحادية التي تعد شبه مضمونة. وطبقاً لما يراه المراقبون المتابعون للشأن الانتخابي في العراق، فإنه حتى في حال أعادت الهيئة القضائية النظر في بعض الطعون التي لا تتعدى الـ15 طعناً، فإنها لن تحدث تغييراً ملموساً بالنتائج النهائية التي من المتوقع أن تعلنها المفوضية العليا للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل.
الرافضون لنتائج الانتخابات، الذين أعلنوا في السابق أنهم قدموا الأدلة على التزوير إلى القضاء وإلى الأمم المتحدة، فإنهم باتوا يعدون العدة لجولة جديدة من المواجهة مع الحكومة ممثلة برئيسها مصطفى الكاظمي، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتهمونها بالخضوع لإرادات داخلية وخارجية أدت إلى «سرقة» أصواتهم ومقاعدهم.
وفي هذا السياق وبالتزامن مع إعلان المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي مشرق عباس، أن الأدلة الخاصة في محاولة اغتيال الكاظمي سوف تظهر قريباً جداً، فإن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أعلن من جهته وفي تغريدة له، إننا «بالأمس قلنا قد، واليوم نقول لدينا مزيد»، في إشارة إلى ما بحوزتهم من معلومات أو أدلة جديدة بخصوص ما يرونه تزويراً متعمداً للانتخابات. كان الخزعلي غرد يوم 14/10/2021 قائلاً «قد نمتلك قريباً معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات».
من جهته، فإن الشارع العراقي الذي قاطع بنسبة زادت على الـ60 في المائة الانتخابات الأخيرة نتيجة عدم ثقته بمخرجاتها كونها سوف تعيد القوى والكتل والأحزاب نفسها، يترقب الآن نتائج المواجهة التي ربما ستكون حاسمة خلال الفترة المقبلة بين الكاظمي، ومن يقف معه، وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز الأول في الانتخابات، وبين قوى الإطار التنسيقي المنقسم على نفسه لجهة كيفية التعاطي مع مخرجات الانتخابات. ففيما ترى أطراف داخل الإطار أنها ليست مستعدة للاعتراف بالنتائج حتى في حال ظهرت متغيرات قد تكون نسبياً لصلحها، فإن أطرافاً أخرى داخل هذا الإطار تميل بعد إعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا إلى المضي في المسار السياسي عبر إجراء مفاوضات مع الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
في الطرف المقابل، فإن زعيم التيار الصدري الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية مقابل رغبة الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية، لا يبدو أنه في وارد التنازل عن هذا الطلب حتى لو أدى به الأمر إلى الذهاب إلى المعارضة.
هذا الإصرار من قبل الصدر، الذي يصب في مصلحة الكاظمي لجهة التجديد له لولاية ثانية، يصطدم برفض قوى الإطار التنسيقي عبر أبرز أطرافه (زعيم الفتح هادي العامري وزعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم العصائب قيس الخزعلي) بالتجديد للكاظمي. وبما أن حسم هذا الأمر يتطلب من قبل الطرفين الانفتاح على الشريكين الرئيسيين (الكرد والعرب السنة)، فإن أي مساومة مع الكرد والسنة على صعيد ترشيح رئيس الوزراء سوف يقابلها بحث مسألة الاتفاق مع الكرد على منصب رئيس الجمهورية، ومع السنة على منصب رئاسة البرلمان. ووفقاً للمعطيات، فإنه في الوقت الذي لا يعارض الكرد والسنة التجديد للكاظمي، وهو ما يسهل مباحثاتهم مع الصدر، حتى لو تم الاتفاق على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإن مباحثاتهم مع قوى الإطار التنسيقي قد تشهد تعقيداً أكبر، بسبب رفض الإطار التنسيقي للكاظمي، وهو ما يعني إعادة المفاوضات بشأن الرئاسات الثلاث إلى نقطة الصفر.
ولأن المعركة المقبلة، بالتزامن مع إعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية، سوف تكون بالدرجة الأساس بين الكاظمي وبين قوى الإطار التنسيقي، فإن جزءاً من أبرز خياراته معهم هو طبيعة الأدلة التي سيعرضها بشأن محالة اغتياله، وما يمكن أن تغيره من معطيات. في مقابل ذلك، فإن جزءاً من أبرز خيارات الإطار التنسيقي هي طبيعة الأدلة التي سوف يقدمها الإطار بشأن تزوير الانتخابات، وما إذا كان للكاظمي دور فيها، أو أنها يمكنها إعادة النظر بكل العملية الانتخابية، إن كان على مستوى إعادة العد والفرز اليدوي الشامل، أو إلغاء الانتخابات.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.