إسرائيل تعيد ألمانيتين بدعوى إخفاء نية زيارة جامعة بيرزيت

TT

إسرائيل تعيد ألمانيتين بدعوى إخفاء نية زيارة جامعة بيرزيت

عاقبت سلطات الأمن الإسرائيلية في مطار اللد الدولي «بن غوريون»، مواطنتين ألمانيتين ومنعتهما من دخول إسرائيل وأعادتهما على نفس الطائرة، بدعوى أنهما أخفتا حقيقة نيتهما زيارة جامعة بيرزيت الفلسطينية، قرب رام الله.
والشابتان طالبتان جامعيتان تعدان للدكتوراه في جامعة زيغن في ألمانيا. قالت إحداهما، سارة رولر، إنه سبق لها أن تعلمت في جامعة بيرزيت ضمن تبادل الطلاب الجامعيين بين الفلسطينيين والألمان. ولذلك تدرك، بأنه لو عرفت إسرائيل بأمر نيتها زيارة بيرزيت، لكانت منعت وصولها، لذلك قررت إخفاء هذه الحقيقة.
من جهتها، عللت المخابرات الإسرائيلية منع دخول الطالبتين، لوجود معلومات تفيد بأنهما ستشاركان في مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين ضد الاستيطان، وذلك مع مواطنين من اليسار الإسرائيلي ومتضامنين أجانب.
ومع أن رولر نفت ذلك، وقالت، إنهما حددا مواعيد أيضاً مع أصدقاء إسرائيليين في القدس وتل أبيب، فقد أصرت المخابرات على منعها وزميلتها من دخول إسرائيل. وراح المحقق يتهمهما بالكذب. واحتجزتا في غرفة للشرطة في المطار. وعندما حل موعد إقلاع الطائرة فجر أمس الأحد، تم ترحيلهما.
المعروف، أن هناك المئات من الأوروبيين في إسرائيل ممن يشاركون في مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين، في مختلف المواقع في القدس والضفة الغربية. وهم يشكلون حركة خاصة لذلك مع أنصار سلام إسرائيليين. ويقوم نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل بمهاجمتهم والاعتداء عليهم في الآونة الأخيرة. وقبل أسبوعين، نقل نشيطان إسرائيليان وثالث أجنبي، إلى المستشفى للعلاج جراء اعتداء المستوطنين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.