السودان: إحالة قيادات من جهاز الأمن للتقاعد

TT

السودان: إحالة قيادات من جهاز الأمن للتقاعد

أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 8 ضباط على الأقل في جهاز المخابرات العامة من الخدمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مصدرين رسميين، أمس (الأحد). وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في انقلاب يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قد عيّن رئيساً جديداً لجهاز الشرطة ونائباً له، بعد أسبوع من إبرامه اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش.
كما نقلت قناتا «العربية» و«الحدث»، أمس (الأحد)، عن مصدر سوداني قوله إن قائد الجيش أحال العشرات من قيادات الأمن والمخابرات في السودان للتقاعد، في حين تم تعيين الفريق أحمد مفضل مديراً لجهاز المخابرات العامة، وتسمية اللواء هشام حسين نائباً له. وقال المصدر إن التغيير في جهاز المخابرات طال عدداً من الضباط؛ حيث تمت إحالة عدد من الضباط برتبتي اللواء والعميد للتقاعد.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بإعفاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات وآخرين من قيادات الأجهزة الأمنية، كما اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه واستبدالهما بضابطين آخرين، بناء على توصية من رئيس الوزراء حمدوك.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، أن المكون العسكري في السودان ليس لديه غرض في السلطة السياسية. وقال، في تصريحات خاصة لـ«العربية» و«الحدث»، السبت، إن إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أنه على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يعود إلى الأقاليم والقبائل لتشكيل حكومته المقبلة. وأضاف: «نعرف أن هناك مخططاً لشيطنة المكون العسكري في السودان». وشدد على أن هدف مجلس السيادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.
وبشأن أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات الأخيرة، أكد على ضرورة تحديد المسؤوليات لمحاسبة المتورطين في العنف خلال المظاهرات. وقال حميدتي إنهم «جاهزون للمحاسبة وبإمكاننا تقديم استقالتنا في أي وقت»، مشيراً إلى أن هناك طرفاً ثالثاً يستغل المظاهرات في السودان. كما أكد نائب رئيس مجلس السيادة أنهم لم يختاروا أعضاء المجلس من المكون المدني، بل رشحتهم أقاليمهم، وتابع قائلاً: «كنا بين خيارين... انهيار الدولة أو القيام بالإجراءات التصحيحية».
على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمس (الأحد)، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، أنيت ويبر، استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء إن الجانبين ناقشا تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات.
وأضافت الوكالة أن البرهان تعهد خلال اللقاء بحماية الفترة الانتقالية «وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة»، مؤكداً دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية التي من المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد البرهان أيضاً على دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع القوى السياسية كافة بالبلاد باستثناء المؤتمر الوطني المحلول. وقالت الوكالة إن أنيت أكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال. السياسي من أجل إجراء الانتخابات، خاصة في الجوانب اللوجستية والفنية، مشيرة إلى أهمية السودان لأمن الإقليم والبحر الأحمر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».